الهيئات القضائية تُصعد في أزمة التعيينات

صعدت الهيئات القضائية وفي مقدمتها نادي القضاة ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، من اعتراضاتها علي إجراء تعديلات على قانون السلطة القضائية من قبل البرلمان وذلك عقب اجتماع عقده نادي القضاة أمس الأول لبحث خطوات التصعيد الجديدة ضد التعديلات الجديدة.
ومن جانبه أكدت الهيئات علي أن اختيار رؤساء الهيئات القضائية يتم بالأقدمية المطلقة من الثوابت والأعراف القضائية، ومعيار موضوعي لا تتدخل فيه الأهواء.
وأشارت المجالس خلال اجتماعها الذي عقد بنادي القضاة إلى أن الدستور ينص على أن السلطة القضائية مستقلة، والتدخل في شؤونها جريمة لا تسقط بالتقادم، وكل جهة أو هيئة قضائية تقوم على شؤونها ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها
فيما عقد المجلس الاستشاري، الذي يضم جميع أندية قضاة الأقاليم، جلسة أخرى لبحث كيفية التصدي لتعديلات البرلمان، على طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وقال مصدر في نادي القضاة، إن المستشار مصطفى شفيق رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، أبدى تفهمه الكامل لموقف النادي.