فى تصعيد جديد للأزمة التى نشبت مؤخرًا بين القضاة ومجلس النواب بسبب تقديم النائب أحمد حلمى مشروع قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية بالاختيار بدلًا من الأقدمية. عقد اليوم المجلس الاستشارى لرؤساء أندية قضاة الأقاليم اجتماعًا طارئًا برئاسة المستشار عبدالعزيز أبوعيانة بنادى القضاة النهرى للتصدى للتعديلات الجديدة لقانون السلطة القضائية، وحتى مثول «الوفد» للطبع لم ينته الاجتماع. أعلنت أندية الهيئات والجهات القضائية وهى مجالس إدارات نادى قضاة مصر، ونادى مجلس الدولة ونادى النيابة الإدارية، ونادى هيئة قضايا الدولة، رفضها القاطع للمشروع عقب اجتماعها الطارئ فى ساعة متأخرة من مساء أمس الأول حسب بيان لنادى قضاة مصر لمناقشة مشروع القانون المقترح بتعديل نصوص المواد 44 من قانون السلطة القضائية، و83 من قانون مجلس الدولة، و16 من قانون هيئة قضايا الدولة، و35 من قانون هيئة النيابة الإدارية، والخاص باختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية بترشيح 3 ليختار رئيس الجمهورية واحدًا من كل جهة. وأصدر رؤساء أندية الهيئات القضائية بيانًا جاء فيه «إن الثوابت والأعراف القضائية تواترت واستقرت على الاختيار بالأقدمية المطلقة منذ إنشاء الهيئات والجهات القضائية حتى الآن باعتباره معيارا موضوعيًا لا تدخل فيه الأهواء، واستقرت الدساتير المتعاقبة ومنها الدستور الحالى على مبدأ الفصل بين السلطات حاكما للعلاقة بين السلطات الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية، وأن سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة وتخضع الدولة بجميع مؤسساتها للقانون، وأن استقلال القضاء وحصانته وحيدته ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات، وتابع البيان «أن السلطة القضائية مستقلة والتدخل فى شئون العدالة والقضايا جريمة لا تسقط بالتقادم وتقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها». وأضاف البيان «لقد عرفت مصر بين الدول منذ القدم باستقلال قضائها، الأمر الذى كان مبعث شرفها وفخرها وعزتها بين الأمم على مر العصور والأزمنة، والركيزة الأساسية والضمانة الحقيقية للمتقاضى قبل القاضى، وأساس الحكم الديمقراطى الرشيد لدولة تبغى الحق سبيلًا والعدل رشادا». ونوه البيان بأن «الشعب المصرى الذى تصدر الأحكام باسمه يعلم أن مبدأ استقلال القضاء وعدم التدخل فى شئونه شرع من أجل حسن سير العدالة وضمانة أساسية للمحاكمات العادلة، وأن من موجبات استقلال القضاء أن يتولى أعضاء الهيئات والجهات القضائية اختيار رؤسائها وفقا لمبدأ الأقدمية الراسخ فى ضمير كل قاض، وأن استقلال القضاء ليس غاية فى ذاته لحماية وصون رجال القضاء وإنما ضمان لتحقيق العدل والمساواة». وشدد البيان على أن «أندية الهيئات والجهات القضائية تؤكد رفضها القاطع لمشروع القانون المقترح. وعقد وفد من نادى القضاة برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن اجتماعًا مغلقًا مع مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مصطفى شفيق. وأصدر مجلس القضاء الأعلى، بيانًا، أمس، أكد فيه أنه لم يتلق مشروع القانون المقدم من مجلس النواب بشأن طريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية. وأكد البيان أن رئيس المجلس لم يدلِ بأى تصريحات عن الأمر، وأن مجلس القضاء الأعلى هو صاحب الاختصاص فى إبداء الرأى فى هذا الأمر، وأن مشروع القانون لم يصله حتى الآن، مشيرا إلى أنه لا صحة لوجود آليات جديدة فى اختيار رئيس محكمة النقض. وقال المستشار عادل الشوربجى النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى فى تصريح خاص ل«الوفد» إنه فور قيام مجلس النواب بإرسال نسخة من المشروع ستتم دراسته، ويتم أخذ الآراء حوله بين أعضاء مجلس القضاء الأعلى السبعة، وسيتم الانتهاء لما توافق عليه الأغلبية بمجلس القضاء الأعلى. وقد أصدرت اللجنة الإعلامية لنادى قضاة مصر بيانًا شديد اللهجة أكدت فيه أن مشروع القانون المقدم بمجلس النواب يمثل اعتداء على استقلال القضاء، ويمس ثوابت قضائية مستقرًا عليها، وأن استقلال القضاة خط أحمر لا يجوز المساس به. وكان وفد من نادى القضاة التقى الأحد الماضى برئيس وأعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب بناءً على دعوة من اللجنة بشأن مناقشة مشروع التعديلات على قانون السلطة القضائية وقوانين الجهات والهيئات القضائية. وقررت اللجنة التشريعية احترامًا للدستور والتزامًا بأحكامه إرسال التعديل التشريعى المقترح لمجلس القضاء الأعلى، وباقى المجالس العليا الخاصة بالجهات والهيئات القضائية؛ لأخذ رأيهم بشأنه، وذلك فى إطار احترامهم لآراء وملاحظات المجالس العليا للجهات والهيئات القضائية بشأن التعديلات المقترحة والاعتداد بها، وأنها ستكون محل اعتبار، ولن ينظر إليها كآراء استشارية.
