القضاة يتوحدون ضد مشروع تعديل «اختيار رؤساء الهيئات القضائية»

• بيان أندية «القضاة»: السلطة القضائية مستقلة والتدخل فى شئون العدالة والقضايا جريمة لا تسقط بالتقادم
• «القضاء الأعلى»: مشروع القانون لم يصل بعد.. ونحن أصحاب الاختصاص فى إبداء الرأى بشأنه
أكدت أندية القضاة، عقب اجتماع لرؤساء وأعضاء أندية قضاة الهيئات القضائية، رفضها لمقترح المقدم من مجلس النواب لتعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية.
وقال بيان لنادى قضاة مصر، إن رؤساء وأعضاء مجالس إدارات أندية الهيئات القضائية ناقشوا فى اجتماعهم بمقر النادى النهرى بالعجوزة مشروع القانون المقترح لتعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية و83 من قانون مجلس الدولة و16 من قانون هيئة قضايا الدولة و35 من قانون هيئة النيابة الإدارية الخاص باختيار رؤساء الهيئات القضائية.
وأضاف البيان أن الثوابت والأعراف القضائية تواترت على ان الاختيار بالأقدمية المطلقة منذ إنشاء الهيئات القضائية حتى الآن باعتباره معيارًا موضوعيا لا تدخل فيه للأهواء.
وأوضح البيان، أن الدساتير المتعاقبة ومنها الدستور الحالى استقرت على مبدأ الفصل بين السلطات حاكما للعلاقة بين السلطات الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية، وأن سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة وتخضع الدولة بجميع مؤسساتها للقانون وأن استقلال القضاء وحيدته ضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات.
وأكد البيان أن السلطة القضائية مستقلة والتدخل فى شئون العدالة والقضايا جريمة لا تسقط بالتقادم وتقوم كل جهة وهيئة قضائية على شئونها ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لها.
وأشار إلى أن مصر عرفت منذ القدم باستقلال قضائها وأن الشعب المصرى الذى تصدر الأحكام باسمه يعلم أن مبدأ استقلال القضاء وعدم التدخل فى شئونه شرع من أجل حسن سير العدالة وضمانة أساسية للمحاكمات العدالة وأن من موجبات استقلال القضاء أن يتولى أعضاء الهيئات والجهات القضائية اختيار رؤسائها وفقا لمبدأ الأقدمية الراسخ فى ضمير كل قاضٍ وأن استقلال القضاء ليس غاية فى ذاته لحماية وصون رجال القضاء وإنما ضمان لتحقيق العدل والمساواة.
وقبل اجتماع النادى مساء أمس، بساعتين التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضى مصطفى جمال الدين شفيق رئيس محكمة النقض، مع رئيس نادى قضاة مصر للنقاش حول مقترح مجلس النواب حول طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية بحضور أعضاء بمجلس إدارة النادى بينهم المستشار أبوالحسين فتحى ومفتاح سليم وحازم ابو سديرة.
وتطرق اللقاء لتعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية من قبل مجلس النواب حيث ينص التعديل المقترح أن يرشح مجلس القضاء الأعلى 3 من نواب رئيس محكمة النقض يختار رئيس الجمهورية أحدهما لتولى رئاسة المحكمة.
وقال مصدر قضائى ان نادى القضاة أبلغ موقفه لرئيس المجلس حيث قال انه يرفض التعديل المقترح ويعتبره اعتداء على استقلال القضاء.
أضاف المصدر أن رئيس القضاء الأعلى ابلغهم ان التعديل المقترح لم يصلهم من مجلس النواب إلى الآن كى يبدى المجلس رأيه فى التعديلات، وأن «شفيق» أكد أن مجلس القضاء هو المختص بالرد على التعديلات لكن النادى ابلغ موقفه الرافض لذلك، مؤكدا أن المجلس ابدى تفهمه لرأى النادى واستقلال القضاء.
وأكد المصدر أن مجلس القضاء الاعلى يترقب وصول مشروع القانون، نافيا صحة ما نشر منسوبا إلى المستشار مصطفى جمال الدين شفيق رئيس محكمة النقض، بشأن الاقتراح بتعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية والخاص بآلية اختيار رئيس محكمة النقض.
وأوضح فى بيان له أنه لا أساس من الصحة لعرض آلية جديدة لهذا الاختيار، وأنه لم يعرض مثل هذا الأمر على المجلس من قريب أو من بعيد مشيرا إلى أن مجلس القضاء الأعلى طبقا للدستور والقانون هو صاحب الحق الوحيد فى إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بشئون القضاء والنيابة العامة.
فيما قال مصدر رفيع المستوى بنادى مستشارى هيئة قضايا الدولة والذى كان حاضرا للاجتماع مع رؤساء اندية الهيئات، إن البيان الصادر عن الاجتماع موجه إلى الشعب المصرى بالأساس، وأنه لم يتم توجيهه إلى الرئاسة أو إلى مجلس الشعب، حيث إن صيغة البيان كتبت لإشراك جموع الشعب المصرى فى القضية لأنها تمس استقلال القضاء مسا مباشرا، وهو ما يهدر حقوق المواطنين فى النهاية.
وأضاف المصدر الذى تحفظ على ذكر اسمه أن التعديلات سوف تعمل على إثارة التنافسية والقلاقل بين أعضاء المجالس العليا للهيئات القضائية مما سيعود بالسلب بالتأكيد على سير العملية القضائية كلها، وتضيع جهود القضاة وتستنفذ فى هذه معارك جانبية بدلا من التركيز فى إعادة الحقوق لأصحابها والتفرغ للمعركة الأولى والأهم وهى تسييد القانون.
وأضاف المصدر أن الأخطر من تلك التعديلات هو الحديث عن تقليص سن المعاش إلى 65 عاما بدلا من 70 عاما فى السلك القضائى، وهو ما سيسبب نزاعات كبيرة بين الأعضاء، ويجعل فئات كبيرة غير راضية وكل هذا لن يصب فى مصلحة القضاة أو القضاء، على حد قوله.