تفاصيل اتفاق الهدنة بين القضاة ومجلس النواب

حالة من الرضا سيطرت على القضاة بعد لقاء مجلس إدارة ناديهم بأعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع التعديلات المقترحة على قانون السلطة القضائية وقوانين الهيئات القضائية والمقدم من قبل أحد اعضاء اللجنة التشريعية للتخلى عن مبدأ الأقدمية فى تعيين رؤساء الهيئات القضائية الأربعة، فعقب الاجتماع الذى تم مطلع الأسبوع الماضى خرج أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب وأكدوا على عدم الخوض فى تفاصيل القانون مؤقتا و إرسال التعديل التشريعي المقترح لمجلس القضاء الأعلى، وباقي المجالس العليا الخاصة بالهيئات القضائية لأخذ رأيهم بشأنه، وأكدت اللجنة على احترامهم الكامل لآراء وملاحظات المجالس العليا للجهات والهيئات القضائية بشأن التعديلات المقترحة والاعتداد بها، وأنها ستكون محل اعتبار ولن ينظر إليها كأراء استشارية.
مجلس إدارة نادي قضاة ظل على موقفه بشأن القانون وأكد فى بيانًا له أن المشروع المقدم من بعض أعضاء مجلس النواب لتعديل نص المادة 44 من قانون السلطة القضائية الخاصة بتعيين رئيس محكمة النقض يمثل اعتداءً على استقلال القضاء لمساسه بالثوابت القضائية المستقرة ولا يحقق الغاية من التشريع باختيار الأجدر منهم لهذا المنصب، الأمر الذي لا يتأتى إلا لجمعيتهم العمومية، مضيفًا أن مجلس النواب هو صاحب الاختصاص الأصيل بالتشريع، وله ولنوابه كل احترام وتقدير.
فى السياق ذاته، وعلى خلاف موقف نادى القضاة، صعدت مجالس إدارات أندية القضاة من موقفها ضد مشروع القانون عقب اجتماعها فى نادى قضاة مصر الاسبوع الماضى، مؤكدة أن الاختيار بالأقدمية المطلقة من الثوابت والأعراف القضائية، ومعيار موضوعى لا تتدخل فيه الأهواء، مشيرة إلى أن الدستور ينص على «السلطة القضائية مستقلة، والتدخل فى شؤونها جريمة لا تسقط بالتقادم، وكل جهة أو هيئة قضائية تقوم على شؤونها ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها".
على الجانب الأخر، أكد النائب أحمد حملى الشريف وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ومقدم مشروع القانون، أنه لن يتراجع عن مناقشة القانون فور انتهاء مهلة ال10 أيام الممنوحة للمجالس الخاصة بالهيئات فى إبداء رأيها فيه وتدوين ملاحظاتها علي القانون، مشدد على أنه لا يسعى إلى حدوث صدام بين السلطة التشريعية مع السلطة القضائية وتابع : سلطة التشريع حق أصيل لمجلس النواب بموجب الدستور، وأنه من حق النواب التقدم بمقترحات بمشروعات القوانين والموافقة عليها بثلثى الأعضاء وهو ما استعمله فى تقديم مشروع القانون الجديد.