«الوزراء» يوافق على اتفاقية تيران وصنافير

أعلن مجلس الوزراء، اليوم الخميس، عن موافقته على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة بالقاهرة فى 18 أبريل 2016، والتى بموجبها تتسلم المملكة جزيرتى تيران وصنافير بالبحر الأحمر.
وأحال مجلس الوزراء، فى جلسته المنعقدة، اليوم الخميس، الاتفاقية إلى لمجلس النواب، وذلك طبقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها فى هذا الشأن.
وأضاف أنه تم العرض على مجلس الوزراء بعد استكمال كل الترتيبات والإجراءات مع كل الأطراف اللازمة للعرض، وكان مجلس الوزراء قد تلقى عدد من طلبات الإحاطة بشأن عدم إرسال اتفاقية تعيين الحدود البحرية إلى مجلس النواب وفقاً لنصوص الدستور.
ويصدر القضاء في 16 يناير القادم حكمه على طعن قدمته الحكومة على حكم سابق للقضاء الإداري ببطلان الاتفاقية.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري -في يونيو الماضي- حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدمت هيئة قضايا الدولة استشكالين لوقف حكم البطلان أيضا.
ووقعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.
وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.
فيما قررت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى بمجلس الدولة، اليوم الخميس، تأجيل الدعوى المقامة من، حميدو جميل وكيلا عن الدكتور جمال زهران، والتي يطالب فيها بعرض اتفاقية ترسيم الحدود التي أسفرت عن ضم جزبرتى تيران وصنافير للسعودية على قسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لإبداء الرأى القانونى فيها إلى جلسة 2 مارس المقبل.
واختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء، وذكرت أن قانون مجلس الدولة أوجب أن تتم عرض جميع الاتفاقيات التي فيها تنازل على الأراضي على الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.