حبس «جنينة» لا يمنعه من الرئاسىة

على الرغم من حصول المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، على حكم بالحبس ثلاث سنوات، فضلًا عن غرامة ب20 ألف جنيه، إلا أن هذا الحكم لا يؤثر على حقوقه السياسية ك«الترشح والانتخاب للرئاسة».
وفي مداخلة هاتفية ببرنامج «بتوقيت مصر»، المذاع عبر فضائية «التليفزيون العربي»، قال على طه محامي «جنينة»، إن العديد من الشخصيات البارزة تطلب من موكله الترشح للرئاسة، ولكنه لفت إلى أنه لم يعتاد العمل في السياسة.
وأضاف أمس الخميس أن الحكم الصادر بحق موكله «مسيس»، ولكن لا يمنعه من الترشح لرئاسة الجمهورية لو أراد ذلك، حتى لو قضى مدة العقوبة في السجن.
من جانبه أكد المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة سابقًا ، على أن تأثير الحكم على الحقوق السياسية للمستشار جنينة والتي منها «الترشح والانتخاب» منعدمة، موضحًا أن: «تهمة جنينة لا ينطبق عليها توصيف جريمة مخلة بالشرف، وبالتالي حقوقه كاملة»، بحسب صحيفة «الشروق».
وفي السياق ذاته، تواصلت الحملات الداعمة ل«جنينة» على مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث دشن نشطاء هاشتاج «#ادعم_جنينة، #كفاية_فساد، #الموقف_المصري، إقالة هشام جنينة»، تدعو للتضامن مع «جنينة» وكشف الفساد الذي حوكم بسببه.
وقال نشطاء على موقع «فيس بوك»،: «أصل المشكلة أنه هاجم بصراحة فساد أعضاء بالأجهزة السيادية، وذكرها باسمها، وورصد فساد بالمليارات بالداخلية لحد ما وزير الداخلية طرد مراقبي الجهاز ومنع عملهم أصلاً، وهاجم أعلى المناصب بالقضاء، زي ما ذكر بمرافعته التاريخية إن اتنين نواب عوام سابقين حصلوا على أراضي دون وجه حق».
وأضافوا في منشورات متداولة على صفحات عدة، «وبعدها كمان فضح التستر على الفساد، وفي محاكمته طالب محاميه القاضي بالتحقيق العلني بالاسم في مواضيع 107 بلاغ عند النائب العام، و6 بلاغات اتقدمت لرئيس الجمهورية والأجهزة الرقابية، وكلها اتركنت ومحدش فتحها أصلاً عشان يقول دي صح ولا غلط».
وكانت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، قد قضت أمس الخميس بتأييد حكم حبس «جنينة» سنة مع الشغل، من قِبل محكمة "أول درجة"، بتهمة إشاعة أخبار كاذبة حول حجم الفساد بمصر، مع إيقاف التنفيذ ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ الحكم، مع تأييد تغريمه 20 ألف جنيه.
ووقف التنفيذ ثلاث سنوات يعني أنه خلال هذه المدة سيتم حبسه إذا ما تم توجيه أي تهمه له تتعلق بتكدير الأمن والسلم العام، أما عن الآثار القانونية للحكم، فإن «جنينة» يلتزم الصمت لمدة ثلاث سنوات، وفي حال التحدث وتوجيه اتهام له بإذاعة أخبار كاذبة يتم تنفيذ الحكم عليه
من جانبه قال عضو هيئة الدفاع عن جنينة أسامة الششتاوي إن القضية التي استند إليها القرار تفتقد الدليل وسيتم الطعن فيه أمام محكمة النقض، مشيرا إلى أنه في حال قبول الطعن ستتم إعادة المحاكمة أمام دائرة مغايرة.
ومن المتوقع أن يتقدم «جنينة» بطلب إلى محكمة النقض يطلب نقض الحكم، لاحتوائه على انتهاكات قانونية جسيمة، بحسب فريق الدفاع.
وتغيّب «جنينة» عن جلسة النطق بالحكم عليه، وبرز حضور زوجته وبعض بناته إلى المحكمة أمس الخميس التي شهدت إجراءات أمنية مشددة.
وكانت الرئاسة قد أعفت «جنينة» من منصبه نهاية مارس الماضي، دون ذكر أسباب لذلك باستثناء إشارة وكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى بيان لنيابة أمن الدولة العليا قالت فيه إن تصريح «جنينة» الذي زعم فيه اكتشافه وقائع فساد تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه (نحو 32 مليار دولار) خلال العام 2015، يتّسم بعدم الدقة.
وقال «جنينة» حينها إن تقديمه للمحاكمة وعزله من رئاسة الجهاز تعسف ضده بسبب حديثه عن الفساد المالي والإداري.
وفي 17 مايو الماضي، رفع جنينة دعوى قضائية ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي بسبب إعفائه من منصبه، وفق محاميه.