ما الاثار القانونية المترتبة على هشام جنينة بعد تأييد حكم حبسه؟

كتب – صابر المحلاوي ومحمود السعيد:
أصدرت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، الخميس، حكما بتأييد حبس المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، سنة مع الإيقاف 3 سنوات، وغرامة 20 ألف جنيه بتهمة نشر أخبار كاذبة.
ويرصد مصراوي الآثار القانونية المترتبة على جنينه للحكم النهائي على هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي السابق.
أوضح المحامي محمد عثمان، نقيب محامين شمال القاهرة السابق، أن الحكم يحول بينه وبين الانضمام لنقابة المحامين حتى يطعن على الحكم أمام محكمة النقض والحصول على البراءة.
وقال المحامي بالنقض علي أيوب إن الحكم الصادر بحق هشام جنينة اليوم، حكم نهائي، يمنعه من مباشرة حقوقه السياسية الترشح أو الانتخاب، مستندا إلى أن محكمة القضاء الإداري أوردت في عدة مواضع تهمة "نشر أخبار كاذبة" ضمن التهم الماسة بالشرف والاعتبار.
وينص القانون رقم 45 لسنة 2014، بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على أنه يحرم مؤقتا من تلك الحقوق وكل من صدر ضده حكم نهائي بفصله أو تأييد فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
وأوضح القانون أن الحرمان يكون مؤقتا لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم، ويلغى حال رُد إلى الشخص اعتباره أو وقف تنفيذ العقوبة بحكم قضائي.
ويمكن أن تسري تلك المادة على المستشار هشام جنينة، حال طعنه على الحكم الصادر ضده أمام محكمة النقض، وقبوله، وحصوله على البراءة أمام دائرة مغايرة.
وقضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، بتأييد حبس هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، سنة بتهمة إشاعة أخبار كاذبة مع الإيقاف لمدة ثلاث سنوات وغرامة 20 ألف في قضية نشر أخبار كاذبة.
كانت قضت المحكمة، في أواخر يوليو الماضي، بحبس جنينة لمدة عام وكفالة 10 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم، وكذلك بتغريمه 20 ألف جنيه، في قضية نشر أخبار كاذبة عن حجم الفساد بمصر.
كما قررت المحكمة إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، ولكن جنينة طعن على الحكم.
كانت نيابة أمن الدولة أجرت جلسات تحقيق منفصلة مع جنينة، حول تصريحات له لإحدى الصحف الخاصة عن حجم الفساد بمصر، وفي آخر جلسة مطلع يونيو الماضي، قررت إخلاء سبيله بكفالة 10 آلاف جنيه، ورفض جنينة دفعها فأحالته النيابة للمحاكمة العاجلة، قبل أن تسدد أسرته الكفالة في اليوم التالي ويُخلى سبيله ويحاكم على ذمة القضية.