مفاجأة من العيار الثقيل فجرها محمد زارع، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الذى أكد وجود صفقة سياسية بين نزلاء طره من رموز النظام السابق والبرلمان الحالى، خاصة بعد مطالب لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب بالعفو عن سجناء طره السياسيين بعد تنظيم زيارة إليه الأسبوع الماضى. وأضاف زارع ل"المصريون" أن هناك صعوبة فى العفو عن سجناء طره من رموز النظام السابق لأن ذلك يحتاج إلى إجراءات طويلة ومعقدة، خاصة بعد اتهامهم فى جرائم كثيرة ,لافتًا إلى أنه لا يمكن العفو عنهم إلا بشرط واحد وهو الاعتراف بجميع ما ارتكبوه من جرائم وفى حال أن تكون هذه الجرائم مالية لابد من الاعتراف بأماكن تواجد هذه الأموال وشركائهم فى الحصول على تلك الأموال، وإذا كانت جنائية أو سياسية لابد من الاعتراف بها. وأشار زارع إلى أن جرائم رموز النظام السابق سيتم إعدامها سياسيًا. واختلف معه محمد محى، رئيس جمعية التنمية الإسلامية لحقوق الإنسان، حيث يرى أن مجلس الشعب لا يملك العفو عن رموز النظام السابق والوحيد الذى يملك هذه السلطة هو الرئيس القادم، خاصة فى ظل المحاكمات المستمرة لهم لافتًا إلى أن أولياء الدم فى القصاص ثابت ولا يجوز العفو عنهم إلا بموافقة الشعب.