المنظمة العربية للاصلاح تشترط الإعتذار مقابل تخفيف العقوبة عن "النظام السابق"

قال رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى محمد زارع معلقا على كيفية استرداد الاموال المهربة إنه فى حال تحرك الحكومة بشكل جيد سياسيا فإنها ستصل بالتأكيد إلى نتائج جيدة تعيد هذه الأموال إلى مصر، وذلك يتطلب الشفافية والاعتذار.
وأكد زارع للاهرام على أن أمر التصالح والعفو يتطلب الاعتراف من طالبى التصالح بشكل كامل بحجم الفساد الذى ارتكبوه، خاصة ان النظام السابق استفاد من وجودهم فى الحكم امثال أحمد عز، فعليهم أن يعترفوا أولا بحجم الفساد الذى ارتكبوه، ومكان وحجم الأموال المهربة والمخفية فى الخارج والداخل.
كما اشترط زارع تحقيق الشفافية والاعتذار عن الماضى مقابل تخفيف العقوبة عنهم،أما فى حالة عدم معرفة الحقيقة وإخفاقها فمن حق الدولة أن تطبق أقصى العقوبة عليهم، مشيرا فى ذلك إلى الدول التى تطبق فيها "العدالة الانتقالية" بعد قيامها بثورات كجنوب إفريقيا.
ولفت زارع الانتباه فى حديثه إلى أحقية الشعب المصرى فى قبوله أو رفضه لهذه الصفقة، مشيرا إلى نجاح تطبيق العدالة الانتقالية فى دول قامت بثورات انها لم يكن لديها نظام سابق قام بمحاربة ثورتها، ولم تحدث بها موقعة الجمل ولا أحداث محمد محمود، ومجلس الوزراء، لذا تحركوا نحو الديمقراطية بشكل سريع، من خلال التنازل عن جزء من العدالة مقابل النظر للمستقبل فنجحت ثورتهم وتحققت الديمقراطية