قال الدكتور شوقي السيد, أستاذ القانون وعضو لجنة الشفافية والنزاهة بوزارة التنمية الإدارية, إن التجارب السابقة والشواهد الحالية أكدت انتشار الفساد, مما يتطلب مواجهته وتجفيف منابعه من الأصل, خاصة أن مصر من أوائل الدول التي انضمت إلي اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد. حيث كان موضوع المؤتمر الأخير المنعقد في قطر في مارس2010 يحث علي البحث عن آليات لتتبع الدول والوقوف علي جهودها نحو مكافحة الفساد بآليات محددة, نظرا لأنه صار ظاهرة عالمية أدت إلي انهيار التنمية والتخلف في الدول النامية والمتقدمة.وشدد علي ضرورة البحث عن المنابع الحقيقية التي تسمح بها كل التشريعات وتترك لأي سلطة الانحراف في استغلال أو استخدام سلطتها ضد المساواة وضد تكافؤ الفرص, والسماح باختراق قواعد الشفافية والعلانية من الاستئثار بالمنافع علي حساب جموع الناس, خاصة أن مصر لديها من التشريعات التي تسمح بالتجاوز في ممتلكات الدولة أو المشروعات المملوكة لها, كما أنه يجب أن تقوم السلطة التقديرية بتقييد السلطات في اتخاذ القرار, بالإضافة إلي ملاحقة وتتبع كل من يشارك في الفساد ويتسبب في الإضرار بمصالح البلاد, وفرض عقوبات شديدة علي من يتجرأ علي الاعتداء علي حقوق وأموال المواطنين وحرياتهم.وأشار إلي أن التجربة أثبتت بطلان زواج المال من السلطة, لافتا إلي استصدار تشريعات تؤكد قواعد الإفصاح والبعد عن مظلة الفساد أو شبهة استغلال النفوذ, خاصة أن ما حدث في مصر في السنوات الأخيرة خير شاهد علي ذلك, كما أن رجال الأعمال يجب عليهم التفرغ التام إلي أعمالهم لتحقيق النجاح المطلوب في حالة اندماجهم في العمل السياسي أو السلطة لتأدية واجب وطني, فعليهم تقبل ذلك والتخلي النهائي عن أعمالهم الخاصة للتفرغ لأعمال السلطة ولضمان نجاح أعمالهم في ذلك الوقت بشكل علني وشفاف.وحث علي ضرورة إعلان مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين في تولي الوظائف العامة, بالإضافة إلي كفالة حق العمل وضمان عدم الفوارق الكبيرة في الدخول, خاصة أن كل هذه المبادئ موجودة في نصوص الدستور المصري منذ عام1971 وحتي الآن, والتي تشير إلي العدالة والتنمية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي, لكن هذه النصوص والمبادئ لن يتم تطبيقها في الواقع العملي, الأمر الذي ساعد علي انتشار المحسوبية والوساطة وفساد الأخلاق واختفاء الكفاءة.
