رفض المتظاهرون أمس بميدان التحرير أحاديث المصالحة مع النظام السابق ورأوا انها محاولة جديدة لاجهاض الثورة التي دأبت أطراف عديدة علي التخطيط لاسقاطها. وأكد المتظاهرون في جمعة سوريا أمس ان الثورة مستمرة ولن تنقطع حتي استكمال جميع أهدافها التي من أجلها قامت ومن أجلها ستستمر حتي تتحقق. وشن المتظاهرون هجوما عنيفا علي النائب العام الذي لم يتحرك إلا تحت ضغط( الالتراس) في قضية بورسعيد علي حد قولهم وأن القرار الذي اتخذه أمس الأول بخصوص احالة مدير الأمن و6 من معاونيه هو( شو اعلامي) يقصد به امتصاص غضب الشارع الذي لم ينطفيء ونعتوه بالكذاب, بالاضافة إلي الهتاف بسقوطه والنائب العام باطل. ودعوا إلي مليونية حاشدة في الجمعة الاخيرة من مارس بجميع الميادين المصرية, وسوف يرتدون زيا خاصا للثورة ليس له علاقة بأي انتماءات حزبية أو سياسية وهو عبارة عن تي شيرت أبيض مطبوع عليه ثورة25 يناير. وانتقد المتظاهرون مجلس الشعب بعنف ووصفوه بمجلس( أرجوازات) وخاصة حيال موقفه الأخير من حكومة الجنزوري والذي بدأ بمناداتهم لسحب الثقة ثم تراجعوا عن الخوض في هذه الفكرة. وأشاروا إلي ان مجلس الشعب هو صنيعة المجلس العسكري, ولم ينس المتظاهرون قضية التمويل الاجنبي وصبوا جام غضبهم تجاه المجلس العسكري وتصرفاته السياسية التي أهانت من كرامة مصر ومكانتها. ومن ناحية أخري خرجت مسيرة عقب صلاة الجمعة من مسجد عمر مكرم تضامنية مع الشعب السوري الأعزل الذي يواجه يوميا مجازر من نظام بشار الأسد. وهتف المتظاهرون ضد نظام بشار من بين هذه الهتافات( يابشار ياجبان وادي رجالك علي الجولان) ومصر وسوريا شعب واحد, والشعب يريد تسليح الجيش السوري الحر. ومن جانبه أكد الشيخ جمعة محمد علي خطيب الميدان ضرورة التصدي لوضع الدستور في ظل استمرار المجلس العسكري في ادارة البلاد, مبررا ان وضع الدستور في الوضع الحالي سيكون ظالما. ومن جانبها رفضت منظمات حقوق الإنسان مشروع التصالح مع نزلاء طرة مقابل استرداد الأموال التي نهبوها خلال فترة الحكم السابق للرئيس المخلوع حسني مبارك. فقد رفض فادي طلعت رئيس منظمة اتحاد المحامين الليبراليين محاولات تسويق الفضائيات لهذا المشروع بسبب تبعية هذه الفضائيات لرجال أعمال لهم مصالح مشتركة قديمة مع هؤلاء النزلاء. وقال صلاح سليمان رئيس مؤسسة النقيب لحقوق الإنسان إن التصالح مع هؤلاء المحبوسين يجب أن يكون ضمن شروط محددة يرضي عنها الشعب المصري ولا تفرض عليه, لأنه سيرفض بكل قوة أي تصرف يؤثر علي شعوره بنجاح ثورته. وأشار محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي إلي أن التصالح مع الشعب والحصول علي العفو منه يتطلب الاعتراف من طالبي التصالح بشكل كامل بحجم الفساد الذي ارتكبوه, خاصة أن النظام السابق استفاد من وجودهم في الحكم, وعليهم أن يعترفوا أولا بحجم الفساد الذي ارتكبوه, ومكان وحجم الأموال المهربة إلي الخارج. وأوضح عاطف حافظ رئيس جمعية مساعدة السجناء أن اشتراط تحقيق الشفافية والاعتذار مقابل تخفيف العقوبة عن سجناء سجن طرة ضرورة. كما دعا شريف هلالي رئيس المؤسسة العربية لحقوق الإنسان الي قيام نزلاء طرة من طالبي التصالح أولا بإجراء توكيلات عامة للجهات القضائية في مصر لمعرفة جميع التفاصيل عن حساباتهم وأموالهم وجميع ممتلكاتهم في الخارج والداخل والأموال التي دخلت ضمن شركات أجنبية. وقال عبدالجواد أحمد رئيس مؤسسة المجلس العربي للمحاكمة العادلة وحقوق الإنسان إننا جميعا أمام اختبار حقيقي يجب أن ننتبه جميعا اليه وهو درجة رضاء الشعب المصري عن المصالحة مع نزلاء طرة قبل أي تصرف في هذه القضية.