الإسلاميون يرفضون "الخروج الآمن" لرموز طره..

"النور": النظام السابق لا يحاكم على فساد مالى فقط ولكن على جرائم ودماء
الحرية والعدالة: لا مفر من عودة الأموال والمحاسبة فى نفس الوقت
الجبهة السلفية: الترويج للفكرة آخر مسمار فى نعش محاولات إطلاق سراحهم
رفضت القوى والأحزاب الإسلامية فكرة الخروج الآمن لرموز النظام السابق المحتجزين بسجن طره مقابل استرداد الأموال المنهوبة، واعتبروا أنها فكرة أشبه بمسرحية هزلية واستخفاف بعقول الشعب المصرى والتفاف حول الثورة من جديد، مطالبين بعدم الالتفات لتلك المطالب التى من شأنها أن تفجر ثورة جديدة.
وأعلن نادر بكار، المتحدث الرسمى باسم حزب النور السلفى، رفض الحزب التام لأى محاولة من شأنها إطلاق سراح رجال مبارك، معتبراً أنّ الاقتراح الذى تقدم به سجناء طره وتناقشه وزارة المالية الآن حسب تصريحات ممتاز السعيد وزير المالية، والخاص بالعفو عن سجناء طره مقابل التنازل عن جزء من أموالهم، غير مقبول على الإطلاق.
وأشار بكار إلى أن سجناء طره لا يحاكمون على فساد مالى فقط ولكن أيضًا بسبب جرائم سياسية ودماء، عبر فترة حكمهم وليس أيام الثورة فقط كحادث العبارة وغيرها من الحوادث التى أودت بحياة الكثير من المصريين، إضافة إلى الجرائم الأخلاقية والاجتماعية التى ارتكبها أركان النظام السابق.
وقال بكار إن المنوط به البت فى هذه القضية هو الشعب فقط وممثلوه من أعضاء البرلمان، الذى يجب عليه مناقشة هذا الأمر مؤكدا أنه، فى النهاية، سوف يلاقى رفضًا كليًا.
من جانبه، قال الحسين عبد القادر البسيونى، مسئول الاتصال السياسى بحزب الحرية والعدالة، إن القضية تنقسم إلى شقين الأول هو عودة الأموال المنهوبة، والثانى هو العفو عن السجناء، أما عن عودة الأموال فلابد أن تحدث طالما أنهم مدانون لأنها حق الشعب المصرى، وبالنسبة للعفو فهذا حق القضاء باعتباره الوحيد الذى يملك الفصل فيه وليس لحزب أو جهة أن تتدخل فى عمله.
وأشار البسيونى إلى أن أركان النظام السابق يحاكمون على قضايا فساد سياسى، بالإضافة إلى الفساد الاقتصادى، مشيرا إلى أن من أخطأ لابد أن يحاسب ولا مساومات على ذلك مطلقًا.
وأضاف أن الأمر لو عرض على مجلس الشعب فسوف يرفضه تمامًا، لأنه متعلق بحقوق الشعب كافة، مشيرا إلى أن نواب الشعب أنفسهم لو سرقوا فسيحاكمون ولن يطلب أحد منهم العفو مقابل رد الأموال.
فى السياق ذاته، رفض عاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية العفو الشامل عن نزلاء طره حتى وإن كانت مقابل استرداد كل الأموال المنهوبة من الشعب المصرى. وأكد أن الترويج لتلك الفكرة لن يلقى تأييداً من القوى السياسية على اختلاف توجهاتها لأن إطلاق سراحهم أمر غير مقبول بأى حال من الأحوال، مشيرًا إلى أن البعض قد يرى فرصة تخفيف الحكم على رجال مبارك وأبنائه مقابل استرداد كل الأموال التى استولوا عليها طيلة 30 عامًا من حكم مبارك أمر وارد ولكن الإفراج التام لا يمكن لأحد أى يتقبله.
فيما اعتبر الدكتور هشام كمال، عضو الجبهة السلفية، أن الترويج لتلك الفكرة قد يكون آخر مسمار فى نعش محاولات إطلاق سراح نزلاء طره، مشدداً على أنه لا يمكن السماح لهم بالخروج بأى حال من الأحوال.
واعتبر أنّ هؤلاء المجرمين متهمون بالخيانة العظمى وارتكاب جرائم سياسية فى حق البلاد، مشيراً إلى أن مجرد التفكير فى مناقشة إطلاق سراحهم حتى وإن كان مشروطاً باسترداد الأموال يعد خيانة لدماء الشهداء والمصابين والتفافًا جديدًا على الثورة المصرية ومحاولة لإفشالها. وقال إن عودة هؤلاء المجرمين لحياتهم السابقة وكأنهم لم يرتكبوا أى جرم فى حق الشعب المصرى مسرحية هزلية قد تفجر ثورة جديدة، كما أنه سيزيد من اهتزاز الثقة بين المصريين والقضاء.