«الهياكل» والأطعمة «الفاسدة».. سلع رائجة بعد تعويم الجنيه

مواطنون: قرارات الحكومة موجّهة ضد الفقراء.. و«ثورة الجياع» قادمة
التجار: «بيوتنا اتخربت ومش قادرين ندفع إيجار المحلات والحكومة بتلاحقنا بالضرائب والعوايد وفواتير المياه والكهرباء»
مركز الدراسات الاقتصادية والإستراتيجية: 14 مليون مواطن سقطوا تحت خط الفقر بعد تعويم الجنيه

ارتفاع الأسعار تجاوز كل الحدود، وبلغ مرحلة غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث؛ حيث تجاوزت نسبة الارتفاع في بعض السلع نحو 100%، وذلك بعد سلسلة من الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا، والتي كان أخطرها على الإطلاق إصدار قانون القيمة المضافة، وقرار تعويم الجنيه، وهو ما تسبب في الارتفاع الجنوني للأسعار، ويهدد باندلاع "ثورة جياع"، حسب تأكيدات المواطنين والخبراء الاقتصاديين.
«المصريون» تجولت في بعض الأسواق لرصد الأسعار وموقف المواطنين منها على أرض الواقع؛ فداخل سوق الخضار بفيصل التقينا بالسيدة مها عبدالقادر، مُدرسة بإدارة الهرم التعليمية والتي قالت: «خبطتين في الراس توجع.. الحكومة طلعت قانون القيمة المضافة ودا خراب بيوت على الموظفين، كما قامت بتعويم الجنيه وهو ما تسبب في ارتفاع جنوني للأسعار وللأسف الحكومة لم تقابل ذلك برفع مرتبات الموظفين على الإطلاق، وهو ما جعل الموظف حاليًا غير قادر على تحمل تكاليف المعيشة، وغير قادر على تحمل أعباء الوظيفة، وهذا يعني أن الحكومة تقوم بتطفيش ملايين الموظفين من الحكومة؛ لأن مرتبات الموظفين لا تكفي "العيش الحاف"، والموظف مضطر لأن يكون "لصًا أو مرتشيًا"؛ لأن أي موظف شريف لا يمكن أن يعيش بمرتب الحكومة الحالي، في ظل ارتفاع الأسعار الجنوني وغير المسبوق».
وأضافت مها عبدالقادر: كل الإجراءات الحكومية هدفها إما تطفيش الموظفين وإجبارهم على المعاش المبكر، أو جمع جباية من الشعب لسداد عجز الموازنة العامة، ولم تصدر أي قرار لتخفيف الأعباء عن الشعب المقهور.
وأكدت أن مرتبها لا يتجاوز 1500 جنيه رغم أنها تعمل بالتربية والتعليم منذ نحو 15 عامًا قائلة: "أنا بدفع إيجار في شقة بمنطقة شعبية بآخر فيصل 600 جنيه، وعندي 4 أولاد في مختلف مراحل التعليم منهم ثلاثة أولاد في المدارس التجريبية الحكومية ومصاريف المدرسة التجريبي لكل طالب تتجاوز ال500 جنيه، وهو ما يعني أن المرتب بالكامل لا يكفي مصاريف المدارس، وأولادي بالفعل مهددون بالطرد من المدرسة؛ بسبب مصاريف الدراسة الباهظة التي لم أتمكن من دفعها كاملة حتى الآن".
خيرية محمد شعلان، 38 سنة ربة منزل، قالت: "الأسعار نار والناس خلاص مش مستحملة، والغلابة غير قادرين على شراء أي مواد غذائية بعد أن ارتفعت أسعارها بشكل جنوني".
وأضافت: "قبل ارتفاع الأسعار كنا نشتري كيلو لحمة أو فرخة كل أسبوع ولكن منذ ارتفاع الأسعار لم نشترِ اللحوم حتى الآن بعد أن تجاوز سعرها 110 جنيهات، كما أن اللحوم المجمدة ارتفع سعرها من 35 جنيهًا إلى 50 جنيهًا.
أما الخضراوات فقد ارتفع سعرها بشكل جنوني؛ حيث وصل سعر كيلو الطماطم 4 جنيهات، والخيار 6 جنيهات، كما بلغ سعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، وارتفعت الكوسة إلى 6 جنيهات، والثوم 7.5 جنيه، كما وصلت أسعار البطاطس إلى 6 جنيهات، والباذنجان 4 جنيهات، والجزر بسبعة جنيهات.
وشددت خيرية شعلان على أن معظم الأسر الفقيرة قاطعت شراء الفواكه بكل أنواعها بعد أن ارتفعت أسعارها بشكل كبير؛ حيث كان سعر كيلو العنب منذ عام 2 جنيه تقريبًا ولكنه حاليًا وصل 7 جنيهات، وهو ما يعني أن السعر تضاعف 3 مرات، كما ارتفع سعر الجوافة من 2 جنيه إلى 6 جنيهات تقريبًا.
وأضافت بكثير من الحزن والخجل: "أضطر في كثير من الأحيان إلى شراء الخضر والفاكهة "البايظة" والتي تباع بنصف السعر نظرًا لعدم جودتها، ولكني مضطرة لذلك لإرضاء أولادي وأسرتي، كما أن معظم الأسر التي كانت تعيش على الفراخ تحولت الآن بعد رفع الأسعار إلى شراء هياكل الفراخ، وهياكل العظام من عند الجزار".
أما الحاج محمد دياب 67 سنة، تاجر خضر وفاكهة بسوق عزبة جبريل بشارع فيصل، فقد أكد أن تعويم الجنيه كان كارثة على التجار والأسر المصرية قائلاً: "مفيش بيع ولا شراء.. الناس بتتفرج على الخضار والفاكهة فقط.. وأي مواطن بيشتري نص كيلو أو كيلو فقط".
وأضاف دياب: "بيوتنا اتخربت ومش قادرين ندفع إيجار المحلات والحكومة بتلاحقنا بالضرائب والعوايد وفواتير المياه والكهرباء التي تجاوزت كل الحدود والحكومة بتتفرج علينا وكأنها تنتظر ثورة الغلابة والجياع".
وشدد على أن ارتفاع الأسعار تسبب في امتناع المواطنين عن شراء السلع، ما تسبب في كسادها وتلفها وترتب عليه خسائر فادحة للتجار وهناك العديد من التجار اضطروا إلى إغلاق محلاتهم؛ بسبب الخسائر اليومية غير المسبوقة.
أم عبده 65 سنة قالت: "الأسعار زفت.. ومش عارفين نعيش والحياة صعبة جدًا".
وأضافت "الحكومة لا تعرف عنا أي شيء ولا تسأل عن الغلابة وأهم حاجة عندها الكبار وبس".
الحاج محمد عبدالتواب 68 سنة، فرارجي قال: "معظم المواطنين تحولوا من شراء اللحوم والفراخ بجميع أنواعها إلى شراء هياكل الفراخ والأجنحة والعظام، وهو ما تسبب في توقف عمليات البيع والشراء تقريبًا، وتسبب في خسارة كبيرة للتجار، كما تسبب أيضًا في تعطل وإغلاق العشرات من مزارع الدواجن، ومزارع تسمين العجول".
الخبراء يحذرون
ومن جانبه، قال الدكتور عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، إن الأسعار وصلت إلى حد الخطر الذي يهدد الأمن القومي للبلاد، ويجب على الحكومة التدخل السريع بحزمة من الإجراءات العاجلة التي تساهم في تخفيف العبء على كاهل الطبقات الفقيرة التي لم تعد تتحمل هذه الزيادة الكبيرة.
وأكد عامر أن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة وفي مقدمتها قرار تعويم الجنيه كانت ضرورية وحتمية، وهي السبيل الوحيد والحقيقي لعملية الإصلاح الاقتصادي للبلاد، ولكن الخطأ كان في التطبيق؛ حيث إن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي يستلزم وجود برامج للحماية الاجتماعية، لحماية الطبقات الفقيرة من السقوط تحت خط الفقر، وهو ما حدث بالفعل؛ حيث إن تعويم سعر الجنيه دون وضع برامج للحماية الاجتماعية تسبب في سقوط نحو 14 مليون مواطن تحت خط الفقر.
وأضاف أن تعويم العملة المصرية دون اتخاذ إجراءات احترازية من قبل الحكومة تسبب في ارتفاع معدلات التضخم إلى نسبة غير مسبوقة؛ حيث بلغت نحو 14% بعد قرار تعويم الجنيه، فضلاً عن ارتفاع غير مسبوق في جميع أنواع السلع والخدمات؛ حيث بلغت نسبة الزيادة في أسعار اللحوم الحمراء الطازجة والمجمدة بنسبة 15.9% والدواجن 14.2%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 13.4%، كما ارتفعت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 19.5%، كما ارتفعت أسعار الخضراوات بنسبة 5.4% والبطاطس بنسبة 22.2% والبصل بنسبة 46.4%، كما بلغت نسبة الزيادة في أسعار الخضراوات الجافة بنسبة 62.5%، كما بلغت نسبة الزيادة في أسعار الحبوب والخبز بنسبة 31.2%، أما الأرز فقد بلغت نسبة الزيادة في سعره بنحو 48.5%.
وشدد الدكتور عادل عامر على أن هناك دراسة لمعهد التغذية بالقاهرة أكدت أن نحو 14 مليون مواطن لا يتناولون اللحوم بكل أنواعها بصورة أساسية، ولا تدخل الوجبات البروتينية الحيوانية ضمن قائمة طعامهم بصورة منتظمة؛ حيث تقتصر هذه الأسر على تناول اللحوم مرة واحدة شهريًا أو في المواسم فقط، خاصة فئة الموظفين الذين يزيد عددهم على 7 ملايين مواطن، وهذه هي الفئة التي سقطت تحت خط الفقر بمجرد تطبيق قرار تعويم الجنيه.
كما أكدت نفس الدراسة أن هناك نحو 5 ملايين مواطن يعيشون في فقر مدقع ولا يتناولون اللحوم على الإطلاق، مؤكدًا أن هذه النسبة قد تتضاعف بعد قرار تعويم الجنيه؛ بسبب الفشل الحكومي في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.

.. وأصحاب المعاشات: تعويم الجنيه يدفعنا ل"التسول" بعد ضياع حقوقنا
البدري فرغلي: تعويم الجنيه ضربة موجعة ل9 ملايين مواطن من أصحاب المعاشات
بيّنت جولة "المصريون" في الأسواق والشارع المصري، أن أزمة الأسعار المشتعلة حاليًا كان لها صدى أكبر وأكثر تأثيرًا على المسنين محدودي الدخل وأصحاب المعاشات على وجه الخصوص؛ حيث يعاني أكثر من 9 ملايين مواطن من أصحاب المعاشات من أزمة حقيقية بعد قرار تعويم الجنيه الذي اتخذته الحكومة مؤخرًا، والذي تسبب في ارتفاع حجم الأسعار بنسبة بلغت أكثر من 50% في حين أن الزيادة في المعاشات التي قررتها الحكومة لا تتجاوز 10%، مع الأخذ في الاعتبار أن معظم هذه الفئة من أصحاب الأمراض المزمنة.
«المصريون» التقت عددًا من أصحاب المعاشات وتعرفت منهم على تفاصيل تأثير قرار تعويم الجنيه عليهم.
«أزمة المسنين»
محمد عادل 74 سنة بالمعاش قال: كنت أعمل بوزارة التربية والتعليم لمدة 42 سنة، قدمت خلالها عمري بالكامل للدولة والشعب، ولم أدخر أي جهد لخدمة الوطن، وكنت أنتظر مكافأتي عند خروجي على المعاش، ولكن بكل أسف عند خروجي للمعاش لم أجد ما أستحقه وفوجئت بمعاش رديء وبسيط جدًا ولا يتعدى 900 جنيه رغم خدمتي في الحكومة نحو نصف قرن تقريبًا، أدفع منهم ما يزيد على 200 جنيه شهريًا لعلاج الضغط والقلب والسكر، وأمراض العين.
وتابع: "بالإضافة إلى أكثر من 150 جنيهًا فاتورة كهرباء شهريًا، ونحو 100 جنيه لفاتورة المياه، وهو ما يعني أن أكثر من نصف المرتب يعود للدولة تقريبًا، ولا يتبقي لي إلا أقل من 500 جنيه لأنفق منها أنا وزوجتي طوال الشهر".
وأضاف الحاج محمد عادل والدموع تملأ عينيه: "أنا عندي بنتين متزوجتين لا أستطيع زيارتهما؛ بسبب ضعف الإمكانيات والمعاش الزهيد الذي لا يكفي العيش الحاف، ولا يتلاءم مع تكاليف الحياة من مسكن ومأكل وعلاج خاصة في ظل الظروف العصيبة التي نعيشها في هذه الأيام".
وأقسم الحاج محمد عادل أن المعاش الشهري الذي يتقاضاه لا يكفي سوى نصف الشهر تقريبًا، وهو ما يضطره ل"التسول"؛ بسبب ظروفه الصحية القاسية التي لا تساعده على العمل.
«فجوة كبيرة»
وفي نفس السياق، يقول المهندس سليمان العبد «بالمعاش» مدير عام سابق بوزارة الري، إن أصحاب المعاشات في أزمة حقيقية والدولة لا تشعر بهذه الأزمة، ولا تنظر إلى المسنين على الإطلاق رغم أنهم هم الأولى بالرعاية والتكريم.
وأضاف العبد أن المعاشات بطبيعتها بسيطة وضعيفة ولم تكن تكفي حاجة المسن، وبعد تعويم الجنيه وارتفاع الأسعار أصبح جميع الموظفين بالمعاش يستحقون الزكاة؛ لأن المعاش لا يكفي بعد الارتفاع الجنوني للأسعار أكثر من 10 أيام فقط.
وأشار إلى أن الزيادة السنوية الزهيدة للمعاشات لا تتناسب على الإطلاق مع الزيادة الرهيبة والكبيرة في الأسعار، وهو ما جعل جميع أصحاب المعاشات في أزمة ولا يستطيعون التكيف مع الظروف الحالية.
الحاج أحمد نصار 65 سنة يرى أن الحكومة تنظر إلى أصحاب المعاشات على أنهم عبء ويجب التخلص منهم، رغم أن جميع أصحاب المعاشات لا يتقاضون أي مليم من الدولة؛ لأنهم يتقاضون أموالهم وودائعهم التي وضعوها أثناء فترات الخدمة في العمل.
وأضاف: "الحكومة تدفع أصحاب المعاشات والمسنين للانتحار بعد أن رفعت معظم الدعم عن السلع الأساسية وعن الأدوية التي تخص كبار السن، مشددًا على أن معظم أدوية الكبد والأورام والقلب اختفت تمامًا من الصيدليات ومعاهد الصحة الحكومية، وهو ما وضع شريحة كبيرة من المجتمع في أزمة".
«يوم النكسة»
السيدة زينب محمود 65 سنة معاش وزارة الصحة، أكدت أن هناك فجوة كبيرة بين آخر مرتب للعامل أو الموظف المصري وبين أول معاش يتقاضاه لدرجة أن معظم أصحاب المعاشات يصابون بالصدمة بمجرد الحصول على أول معاش خاصة إذا كان من القيادات والوظائف العليا التي كانت تدر عليه دخلاً كبيراً يتعدى بضعة آلاف، ويفاجأ بالمعاش أقل من ألف جنيه، وهو ما يجعله غير قادرٍ على التكيف مع الحياة الجديدة فيصاب بالأمراض النفسية مثل الاكتئاب ونقص المناعة، فضلاً عن أمراض الشيخوخة التي تداهمه مبكراً.
وشددت على أن المعاشات لا تكفي أصحابها على الإطلاق في ظل الارتفاع الجنوني في الأسعار, وزيادة أسعار الإيجار, وفواتير المياه, والكهرباء والتليفونات والغاز الطبيعي وكل الخدمات الحكومية.
واختتمت بقولها، جميع أصحاب المعاشات يطلقون على يوم تعويم الجنيه «يوم النكسة»؛ لأن تعويم الجنيه أفقد معاشاتهم 50% تقريبًا؛ حيث إن الأسعار زادت بمعدل 50% تقريبًا بعد تعويم الجنيه في حين أن معاشهم لم يزد أي شيء، وكان ينبغي على الحكومة وضع برنامج لحماية الفئات الفقيرة وطبقة المعاشات من هذه الكارثة التي دمرت حياتهم.
«ضربة موجعة»
ومن جانبه، قال البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، وعضو مجلس الشعب السابق، إن قرار تعويم الجنيه ضربة موجعة لأصحاب المعاشات، بعد أن تسبب في رفع الأسعار لأكثر من 50%، وهو ما جعل أصحاب المعاشات يعيشون ظروفًا صعبة جدًا وغير مسبوقة، وأصبحوا عاجزين عن توفير طعامهم وعلاجهم.
وأضاف فرغلي: جميع السلع الاستهلاكية كانت يتم استيرادها من الخارج بالسعر الرسمي للدولار وهو 8.8، وبعد تعويم الجنيه أصبح الاستيراد يتم بسعر السوق وهو 15 جنيهًا كحد أدنى، وهو ما يعني ارتفاع الأسعار بنسبة تفوق 50% تقريبًا، في حين أن نسبة الزيادة في المعاشات لم تتعد10% وهي نسبة لا تتوافق على الإطلاق مع الزيادة الرهيبة التي طرأت على الأسعار بعد قرار تعويم الجنيه، وهذا الأمر كان يستلزم ويحتم على الحكومة رفع المعاشات بنسبة لا تقل عن 30% كحد أدنى لمواجهة موجة الغلاء التي ضربت الأسواق.
ويرى البدري فرغلي أن أصحاب المعاشات يتسولون حقهم من الدولة، بعد أن استولت على أموال المعاشات، مؤكدًا أن وزارة المالية مديونة لصالح صناديق المعاشات بنحو 167 مليار جنيه، وبكل أسف لا يحتسب عنها أي فوائد، علمًا بأن فوائد هذا المبلغ وحده تقدر بنحو 20 مليار جنيه وهو مبلغ كافٍ لرفع المعاشات وحل أزمة أصحاب المعاشات.
واستطرد رئيس اتحاد المعاشات، إن كل صاحب معاش له الحق في 5 علاوات اجتماعية، ولكن بكل أسف تقوم الحكومة بانتزاعها من أصحاب المعاشات رغم صدورها بموجب قوانين رسمية ولا يجوز إلغاؤها أو نزعها إلا بقانون؛ حيث أكدت المحكمة الدستورية العليا أنه من حق صاحب المعاش استعادة 80% من العلاوات الخمس الأخيرة، وبكل أسف لم تستجب الحكومة لقرار المحكمة الدستورية العليا، وهو ما اضطرنا لرفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة بشأن استعادة تلك العلاوات المسلوبة من المسنين.
وشدد فرغلي على أن الحكومة نجحت في تفريق دم أموال المعاشات بين البنوك والجهات الاستثمارية والأوعية الادخارية والموازنة العامة للدولة؛ حيث إن إجمالي أموال المعاشات تقدر نحو 634 مليار جنيه منها 162 مليار جنيه تم ضمها للخزانة العامة للدولة بدون أي سند قانوني، وبكل أسف بدون فوائد منذ 10 سنوات وحتى الآن.
وتابع: كما قامت الحكومة بدون أي سند قانوني باستثمار جزء آخر من أموال التأمينات بالبورصة، و120 مليار جنيه تقريبًا قامت الحكومة بضخها كاستثمارات مباشرة في شركات وأوراق مالية ويبلغ عائدها السنوي نحو 13%، كما تقوم وزارة التضامن الاجتماعي باستثمار أموال المعاشات في بعض المجالات الاقتصادية مثل صناعة الأسمدة والأسمنت والبتروكيماويات والبترول والاتصالات وغيرها، كما طرحت الوزارة مجموعة من الصكوك بقيمة 315 مليار جنيه، كما أن هناك 55 مليار جنيه وديعة لدى بنك الاستثمار القومي بعائد 9% سنويًا.
وأكد فرغلي أن المراقب لحركة تنقلات واستثمارات أموال التأمينات يكشف حجم التلاعب والإهدار المتعمد الذي كان يهدف في المقام الأول إلى طمس معالمها، وحجمها، وأرباحها لصعوبة مراقبتها، وتفريق دمها بين الجهات الحكومية، وهو ما أكدته منظمة العمل الدولية التي أكدت في تقرير رسمي لوزارة التضامن وجود عجز كبير في صناديق التأمين الاجتماعي.
واختتم البدري فرغلي بقوله: "لابد من تعديل قانون التأمينات والمعاشات الحالي رقم 79 لسنة 1975 لأنه يخالف نص الدستور المصري الذي نص في المادة رقم 27 على ضرورة وضع حد أدنى للمعاشات، وعدم إدراج حد أقصى للمعاشات بما يتلاءم مع أعباء المعيشة".
وطالب مجلس النواب بمراعاة ظروف المسنين وأصحاب المعاشات أثناء وضع القانون الجديد، وعدم تمرير قانون الحكومة الظالم لأصحاب المعاشات.
«القانون الجديد»
النائب كمال عبدالحليم، عضو مجلس النواب، قال إن حل أزمة المعاشات لن يكون إلا من خلال إقرار مشروع قانون المعاش الموحد الذي تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بوضعه حاليًا.
وأشار النائب إلى أنه حصل على مسودة القانون الجديد، وأن معظم النواب رحبوا به لأنه يضم العديد من المزايا التي ستقضي على الفجوة الكبيرة بين آخر مرتب يتقاضاه الموظف وأول معاش بعد إحالته للتقاعد، من خلال إلغاء التمييز الحالي بين الأجر الأساسي والأجر المتغير وتوحيد أجر الاشتراك التأميني في أجر موحد، ووضع حد أدنى للمعاشات.
وتابع: كما أن القانون الجديد سيسمح بمد سن المعاش ل65 سنة، وهو ما سيساهم في رفع قيمة المعاش من خلال رفع مدة الاشتراكات، كما أن القانون الجديد سيساهم في رفع الشريحة التأمينية لتكون على إجمالي المرتب وليس على أساسي المرتب، وهو ما سيضاعف من قيمة المعاش تقريبًا.
وأضاف عضو مجلس النواب أن القانون يسمح أيضًا للعامل بالمعاش المبكر، كما ينص على أن تكون الزيادة السنوية للمعاشات تتراوح ما بين 15 و20%.
وأشار عبدالحليم إلى أن المعاشات الحالية لا تواكب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن ولا ارتفاع الأسعار المتزايد في الآونة الأخيرة، ومجلس النواب سيراعي كل هذه الأبعاد أثناء مناقشة وإقرار القانون فور تسليمه من قبل الحكومة للمجلس.