جنون الأسعار يلتهم علاوة يوليو

سرقت الأسعار فرحة العيد، وفى خطوة استباقية لابتلاع علاوة يوليو، التى لم يهنأ بها الموظفون رفع التجار أسعار جميع السلع، تراوحت الزيادات بين 20٪ و30٪
فمع إعلان الحكومة موافقتها على رفع العلاوة السنوية إلي 7٪ بعدما كانت 5٪ بقانون الخدمة المدنية.. ومع إقرار علاوة يوليو الاجتماعية ايضاً والمقدرة ب10٪ والأسواق تشهد موجة جديدة من ارتفاع الأسعار شملت معظم السلع الغذائية الأساسية، وأرجع تجار الجملة الزيادات الجديدة لارتفاع أسعار بعض المواد الخام الداخلة فى إنتاج معظم السلع رغم انخفاضها عالمياً وبحسب تقارير الغرف التجارية المصرية والخبراء وما لمسناه من خلال جولة شملت الأسواق ومجمعات استهلاكية فالزيادات الجديدة تعود إلي إقرار علاوة يوليو الاجتماعية للموظفين.. حيث قرر التجار والمنتجون إجراء ما يمكن اعتباره ضربة استباقية قبل صرف جنيهات العلاوة حيث قرر هؤلاء التجار امتصاص هذه الجنيهات القليلة التى لا تسمن ولا تغنى عن جوع من جيوب الموظفين ومحدودى الدخل، عندئذ لا يصبح للعلاوة أى قيمة فعلية وإنما ستؤدى إلي امتناع الموظفين الغلابة عن شراء معظم احتياجاتهم أو الترشيد الإجبارى ورفع شعار ربط الأحزمة على البطون ومن ثم تراجع لمعدلات الشراء وتزايد للكساد والركود نتيجة المغالاة وبالتالى انخفاض القيمة الشرائية لجنيهات العلاوة.. التى حولها يدور التحقيق التالي.
العلاوات الدورية وكذلك الاجتماعية مجرد مسكنات وأن الأجدى لملاحقة جنون الأسعار كما يرى الخبراء هو كان تحريك الأجور والرواتب لموظفى الدولة وكذلك لأصحاب المعاشات وهم من لم يطبق عليهم للآن حتى الحد الأدنى للأجور وكأن الارتفاعات المتتالية لأسعار السلع والخدمات بعيداً عنهم ورغم أنهم الأكثر تضرراً لضيق ذات اليد وعدم القدرة على العمل بعد المعاش لتلبية احتياجات أسرهم وجنيهات المعاش لا تفى بأبسط الاحتياجات اليومية المعيشية علاوة على مصاريف أمراض كبار السن والشيخوخة.
والاستعداد لالتهام علاوة يوليو بدأ منذ شهر يونيو حيث لم تسلم غالبية السلع والمنتجات الغذائية من موجة الغلاء التى ارتفعت أسعارها بنسبة وصلت إلي 30٪ بداية من الدواجن واللحوم والأرز وصولاً إلي البقوليات على الرغم من تراجع أسعار السلع الغذائية عالمياً.. ومع ذلك لم تستجب السلع المطروحة فى الأسواق لتلك الانخفاضات.. بسبب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه مع وجود مخزون استراتيجى من السلع بالأسعار القديمة بحسب رؤية بعض المنتجين والمستثمرين.
جولتنا على الأسواق كشفت ارتفاع أسعار كافة السلع الغذائية بكافة أنواعها وأشكالها من الخضر للفاكهة والحبوب والبقوليات للألبان ومنتجاتها واللحوم البيضاء والحمراء والأسماك وحتى المنظفات، وكشفت أن الارتفاع فى الأسعار كان بشكل مباشر ومعلن ومتفاوت وبالتحايل والتدليس عن طريق خفض الكميات مع ارتفاع للأسعار فتكون الزيادات مضاعفة وأكثر.. كذلك رصد التقرير الشهرى للغرفة التجارية للقاهرة ارتفاع أسعار معظم السلع والمنتجات الغذائية ليس من يونيو وإنما من مايو الماضى حيث ارتفعت اللحوم الحمراء بنسبة 1.7٪ والدواجن 7.9٪ وهى أكثر من ذلك بكثير وفقاً لجولتنا على الأسواق، كذلك ارتفعت الحبوب والبقول وفقاً لتقارير الغرفة بنسبة 4.5٪ والزيوت والمسلى بنسبة 2٪ والفاكهة بنسبة 7٪ تقريباً والمنظفات بنسبة 3.8٪ فى حين الأسماك قد تراجعت بنسبة 3.3٪ ولكنها ووفقا لجولتنا مؤخراً خلال يونية الجارى قد ارتفعت أسعارها وبنسب تجاوزت ال5٪ حيث تراوح سعر كيلو البلطى من 15 إلي 17 جنيها وإلى 20 جنيه فى بعض الأسواق المتوسطة والراقية.
كما شهدت الأسواق عزوف المواطنين عن شراء اللحوم والدواجن بعد أن تجاوز كيلو اللحم البلدى ال100 جنيه فيما بلغ سعر كيلو الدجاج البلدى ل28 و30 جنيهاً والبانيه 65 جنيهاً والدجاج الأبيض 23 جنيهاً.
كذلك ارتفعت أسعار مصنعات اللحوم المجمدة بنحو 3 و5 جنيهات للعبوة والخضار المحفوظ بنحو 50 و100 قرش للعبوة مع خفض أوزانها.. كذلك ارتفعت أسعار الجبن على اختلاف انواعها ومنتجات الألبان بما يتراوح من 3 إلي 5 جنيهات للرومى والشيدر والمستورد على وجه الخصوص.. ومن البقوليات وفى مقدمتها ارتفاع أسعار الفول المستخدم فى التدميس وخصوصاً مع حلول شهر رمضان الذى ارتفع سعر الطن فيه بشكل كبير وغير مسبوق بارتفاع الدولار خاصة أن 80٪ من حجم الاستهلاك المحلى والذى يصل ل350 ألف طن سنوياً يستورد من دول مثل فرنسا وإنجلترا وأستراليا إلي جانب أن حجم الاستهلاك فيه يرتفع يومياً طوال شهر رمضان حيث يصل إلي 1500 طن مقابل 1100 طن فى الأيام العادية مع تدهور الإنتاج المحلى بسبب الهالوك.
ولكن وبمضى رمضان هل تعود أسعار الفول لسابق عهدها.. أمل لن يتحقق ولم يحدث فى مصر من قبل فمهما كانت مبررات ارتفاع أسعار السلع زوال الأسباب لا يرجعها للخلف.
ومن الفول للأرز والسكر التصاعد فى الأسعار مستمر رغم إعلان خالد حنفى وزير التموين توافر الأرز بسعر 4.50 جنيه للكيلو فهو غير متوافر ولا حتى فى المجمعات الاستهلاكية التى يتراوح فيها سعر الكيلو من 6 إلي 8 جنيهات وللأنواع الرديئة جداً كذلك يتراوح سعر كيلو السكر من 5 جنيهات إلي 6 جنيهات ونصف.
الأسعار مستقرة
د. خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية يصر على أن هناك استقرارا كبيرا فى أسعار السلع بالأسواق وخصوصا قبيل شهر رمضان بعدما بدأت السلاسل الكبيرة تخفيض أسعارها وتقوم عروضاً كبيرة بنسب تخفيضات مرتفعة.. رغم أن الموظفين ومن خلال جولتا لم يلمسوا أى تخفيضات حقيقية بل وهمية بالتلاعب فى الأوزان والجودة والحقيقة كانت على السلع التى أوشكت على انتهاء صلاحيتها.
استقرار كبير للأسعار يؤكده بمبيعات فارق نقاط الخبز وقد حققت 197 مليون جنيه فى يومين بنسبة 40٪ وهو الرقم المفترض تحقيقه على مدار شهر يونية بالكامل، وكأن السيد الوزير مش فى مصر ولا يعلم أن المصريين فى المواسم والمناسبات الدينية على وجه الخصوص يوجهون كل مواردهم للطعام والمشروبات وخصوصا فى شهر رمضان وهو ما كان وراء سحب سلع ب197 مليون جنيه خلال يومين!
محمد شرف رئيس شعبة اللحوم بالغرفة التجارية للقاهرة وفيما يتعلق بأسعار اللحوم البلدى بأنها أزمة ستستمر بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف وهو ما أدى إلي زيادة تكلفة تربية الماشية وارتفاع أسعارها على المستهلكين وهو ما أدى إلي تراجع الإقبال على اللحوم البلدية لصالح المستوردة والتى ارتفعت أيضاً أسعارها بنحو 5 و10 جنيهات فالسودانى وصل ل60 جنيها.
أسس تسعير
من جانبه.. أوضح حمدى النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين.. أن أسس تسعير السلع بالنسبة للقطاع الخاص تجرى من خلال حساب التكلفة مع إضافة هامش ربح وبشكل عام فإن تكلفة الإنتاج معروفة للجميع وليست سراً وهى مرتفعة لارتفاع تكلفة المدخلات ولذلك الدولة لها دور فى ضبط أسعار السلع فى الأسواق من خلال زيادة التوعية والإعلان عن أسعار السلع التى يجب أن يشاركها فى ذلك المنظمات الداخلية.
محمود العسقلانى، مؤسس جمعية «مواطنون ضد الغلاء» يرى أنه لا جدوى من الاستمرار فى سياسة المسكنات.. كالعلاوة الاجتماعية امام جنون الأسعار مثلها كأسلوب المناشدات من قبل الدولة دون إيجاد لحلول وتطبيق للقانون على التجار الجشعين ويحمى المستهلكين ويقوم على المنافسة وعدم الاحتكار وضرورة تحديد سقف لأرباح تجار الجملة والتجزئة مع إحكام الحكومة لرقابتها على الأسواق.
علاوة الندامة
البدرى فرغلى، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، يصف العلاوة المرتقبة بعلاوة الندامة التى لم تكن فى يوم من الأيام تغنيهم عن سؤال اللئيم فجنيهاتها القليلة لم تكن تسمن ولا تغنى من جوع.. ولذلك الأجدى تحريك الرواتب والأجور وضمان وصول الدعم لمستحقيه بدلاً من تخفيضه كما سمعنا فى الموازنة الجديدة للدولة بما يعادل ال21 مليار دولار.. ولذلك وبالنسبة لنا كأصحاب المعاشات فمعركتنا مستمرة مع الحكومة ممثلة فى وزارة التضامن من أجل تطبيق الحد الأدنى للمعاشات المقرر ب1200 جنيه بزيادة سنوية 10٪ بحد أدنى 75 جنيها مع صرف علاوة أقدمية لم تخطى الحد الأدنى بواقع 20٪ طبقاً لنص المادة 37 من الدستور وكذلك العمل على إنشاء هيئة مستقلة غير تابعة للحكومة لإدارة أموال التأمينات مع صرف علاوة دورية بنسبة 20٪ سنوياً لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار وكذلك صرف منحة تعادل معاش شهر فى المناسبات والأعياد لأصحاب المعاشات.. ولذلك هناك ضرورة لالتزام الحكومة بتنفيذ الأحكام الدستورية والقانونية فيما يخص الفروق المالية لعلاوات 2005، 2006، 2007 وصرف المتجمد من الأثر الرجعى للخمس علاوات المستحقة لأصحاب المعاشات طبقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا فضلاً عن تطبيق المادة 17 من الدستور بأن تلتزم الحكومة بتقديم مشروع قانون إلي مجلس النواب لرد كامل الأموال المدينة لأصحاب المعاشات والتى تقدر ب640 مليار جنيه! ورغم ذلك ترفض الدولة عدم زيادة المعاشات لأكثر من 500 جنيه بحسب كلام الرئيس السيسى فى إفطار الحكومة والنواب بفندق سميراميس ونحن على الرصيف نأكل العيش الحاف.
ذبح الفقراء
عن أى علاوة يتحدثون أمام توحش أسعار كافة السلع والخدمات وبنسب تفوق تلك العلاوة أضعافا مضاعفة؟.. بحسب كلام الدكتور صلاح الدين الدسوقى - رئيس المعهد العربى للدراسات الإدارية والتنمية - مطالباً الدولة بوجود بدائل وآليات لزيادة الأسعار لسد عجز الموازنة سبب كل كوارث مصر منذ سنوات مضت ولا يزال مع استمرار نفس السياسات العقيمة التى تستسهل المسكنات والبحث عما فى جيوب المواطنين سواء بزيادة الأسعار أو برفع الضرائب إلي حد وصل التفكير بهم لفرض ضريبة على الاستماع للراديو بدلاً من اتخاذ إجراءات للسيطرة على هذا العجز وبعيداً عن زيادة الأسعار التى دائماً ما تبدأها الحكومة قبل غيرها أو بعيداً عن تحميل الفقراء أعباء أكثر لن يستطيعوا تحملها وقد تكون سبباً فى ثورة ثالثة ولكنها للجياع وهى الأخطر والتى ما دونها رجعة! فالمطلوب سياسات مرنة ولا تقترب من أوضاع محدودى الدخل وعدم الاقتراب من السلع والخدمات المدعمة بل وتحديد المستحقين لهذا الدعم ولو بالدعم النقدى بدلاً من العينى.. فكيف يطالب الرئيس السيسى بتخفيف الأعباء عن غير القادرين والحكومة تتجه لارتفاع أسعار حتى المياه والكهرباء والمواصلات وماذا تعنى نسبة العلاوة الاجتماعية أو حتى الدورية مع الارتفاع الجنونى للأسعار ولكافة السلع والخدمات والمواقف ومع وصول نسب التضخم لأعلى مستوياته منذ 7 سنوات وبلوغه لنسبة 12.2٪ وماذا يعنى مثلاً زيادة معاشات الحكومة دون أى زيادة أو علاوة لأصحاب معاش الضمان الاجتماعى وهم الأولى والأشد بؤساً وحاجة.. ولتصحيح كل ذلك لابد من نسف سياسات مبارك التى وللأسف لا تزال موجودة وفعالة سياسة المسكنات ومنها تلك العلاوات.