جمال عيد: تلقيت رسائل تهديد.. «قالوا لي إتلم»

الحقوقي البارز ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان حوار ل"المصريون":
"مش جمال عيد اللي يخاف.. وأنا مش ممكن أكون تحت رجل حد"
شعبية "السيسي" تنهار وخروج الشعب للشارع وارد
لا أملك غير "الكيبورد".. وهم يملكون الداخلية والدبابات
قانون الجمعيات الأهلية أعدته جهة بوليسية وقدمه نائب برلماني
الإخوان "انتهازيون" وأخشى قبولهم "الدية" على حساب الدم
"رابعة" و"النهضة" يسأل عنهما "السيسي".. والاتحادية في رقبة "مرسي"
زوجة "الغيطي" وراء انسحابي على الهواء من "حوار جريء"
"أنا لو هدور على السبوبة كنت اكتفيت بالجائزة اللي حصلت عليها واغتنيت"
"زي ما في أطباء وصحفيين باعوا القضية في حقوقيين باعوا أيضًا"

"قالولي إتلم، مرات الغيطي وراء انسحابي من حوار جريء، السيسي يستخدم آخر أدواته والنهاية قريبة، رابعة والنهضة يسأل عنهما السيسي، النظام يخسر وربما يلجأ للمصالحة، وأخشى أن تتم على حساب الدم".. رغم مداهمة مكتباته وما يتلقاه من تهديدات مجهولة، تحدث لنا الناشط الحقوقي جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بصوت هادئ ووجه متفائل، مؤكدًا أن النهاية باتت قريبة والقادم مبشّر، حسب وصفه.
"ارحل" كانت هي رسالة "عيد" خلال حواره ل"المصريون"، مؤكدًا أن مداهمة مكتبات الكرامة رسالة إنذار له وأنه يتلقى رسائل تهديد مجهولة المصدر، وغير مستبعد دخوله السجن.
تطرق الحوار إلى الأزمات التي لاحقت كلاً من المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ونقيب الصحفيين يحيي قلاش والدكتورة منى مينا، وآليات الخروج من أزمة قانون الجمعية الأهلية الجديد، وملف رابعة والنهضة.
وإلى نص الحوار..

بداية.. مصر رايحة على فين؟
صحيح أنا غضبان لكن مش محبط بل بالعكس أنا متفائل، خاصة أن شعبية الرئيس عبدالفتاح السيسي تنهار بشكل واضح والغضب الشعبي يزداد، والاستقرار الموجود حاليًا استقرار واهم، وخروج الشعب للشارع مرة أخرى وارد، علمًا بأنه ليس بالضروري أن القمع يواجه بالتظاهر في الشارع، فكل شعب يبتدع طريقته للحصول على الديمقراطية، وإحنا بنعمل تقارير شهرية عن المسار الديمقراطي الخاص بالدولة حول ما هو متعلق بأحكام القضاء والسجناء والوقفات والاحتجاجات خاصة الاحتجاجات التي انتقلت للتظاهر للأقاليم، ويتضح لنا من خلال تلك التقارير أن الوضع لم يكن سيئًا والشعب سيسعى مرة أخرى للحصول على الديمقراطية التي تظاهر سابقًا من أجلها.
مداهمة مكتبات الكرامة.. هل هي رسالة تحذير لكم؟
بالطبع ما حدث هو رسالة تحذير واضحة لي، وتيقنت أن النظام الحالي هو نظام لديه فُجر في الخصومة، حسب وصفه، خاصة أن مكتبات الكرامة ليس لها صلة أو دخل بحقوق الإنسان وليس لها علاقة بالعمل السياسي، ومداهمة المكتبات قلة من سمعة النظام المصري، لأن هناك منظمات دولية تتابع تلك المكتبات وقرار مداهمتها أغضب الكثير من تلك المنظمات، علمًا بأن قرار المداهمة جاء من قبل جهات عليا؛ لأن الذين قاموا بالمداهمة لم يكن معهم إذن وكل ما أفصحوا به عن سبب غلق المكتبات هو "إحنا بنفذ التعليمات ودي أوامر".
هل أنتم في خصومة مع النظام؟
طبعًا لازم يكون في خصومة بين شخص ديمقراطي ويطالب بالديمقراطية ونظام مستبد لا يعرف غير القمع والتنكيل.
هل تلقيتم تهديدات قبل مداهمة مكتبات الكرامة؟
تأتي لي تهديدات مجهولة المصدر، مؤخرًا جالي رسالة غير معرفة من مصدر مجهول كان نصها: "اتلم لنعمل ونسوي فيك"، بس لا أعتقد أن تلك الرسالة لها علاقة بالمداهمة، وكثير من رسائل التهديد تأتي لناس مقربة مني خاصة اللي بيشتغلوا معايا والبعض منهم بتجيلوا استدعاءات غير قانونية".
في اعتقادكم أن يأخذ النظام خطوات تصعيدية أخرى تجاهكم؟
النظام الحالي لديه فُجر في الخصومة وليس ليه سقف وأنا متوقع منه أي إجراء تجاهي عشان كدا أنا مش مستغرب إن ألاقي نفسي فجأة في السجن، بس أنا لا أملك غير "الكيبورد" وشغلي، وهم يملكون الإعلام والدبابات والداخلية.
وصفتم النظام بالفاجر في خصومته وربما أجد نفسي في السجن.. هل فكرتم في اعادة حساباتكم؟
لا طبعًا، لأن بخبرتي أنا عارف كويس إن اللي بيتراجع عن موقفه ويقرر أن يتواطأ، نظام زي النظام الحاكم ده هو نظام فاقد للنزاهة ممكن يحطهم تحت رجليه وأنا مش ممكن أكون تحت رجل حد، الساكت عن الحق شيطان أخرس.
قلتم إن جهة عليا وراء قرار المداهمة.. مَن تقصد؟
جهة بالتحديد معرفش، لكن اللواءات اللي نزلوا المكتبات ليس معهم قرار، وهما نفسهم قالوا دي تعليمات، وإنهم بينفذوا الأوامر.
لماذا تختبئ المعارضة وراء مصطلحات من عينة "جهة عليا" و"جهة سيادية"؟
مش جمال عيد اللي يخاف أنا لو عارف الجهة التي وراء غلق مكتبات الكرامة هعلن عنها دون خوف، أنا أعي جيدًا يعني إيه حرية التعبير والصدق في المعلومة، ولو مش عندي معلومة بقول تقديري، ودا يسأل عنه الصحفيون المتواطئون مع النظام، إنما الصحافة المستقلة اللي موجودة على الإنترنت لما بتعرف حاجة بتقول حتى لو كان المتورط فيها المخابرات المصرية مينفعش نعمم.
الضغوط عليكم كما ذكرتم في حديثكم كثيرة.. هل من الممكن أن تنسحبوا من المشهد الحقوقي والسياسي تجنبًا لتلك الضغوط؟
أنا بشتغل في مجال حقوق الإنسان بقالي 25 سنة، ومن خلال عملي أتوقع غياب مؤسسة حقوق الإنسان، من الممكن أن تقوم الدولة بغلقها، لكن الشغل الحقوقي ليس قاصرًا على المنظمة، وأتوقع انسحابي ولكن جبريًا يعني إذا اتسجنت مثلاً، إلا إذا اتسجنت وده وارد وإنما طول ما أنا قادر أتكلم هتكلم.
لماذا لم يعد النظام المصري الحالي يعبأ بالملف الحقوقي مقارنة بنظام مبارك الذي كان يقيم له ألف حساب؟
"للأسف مصر مليئة بالحقوقيين المتواطئين مع النظام الحالي الذين يُلمّعون ويُجمّلون صورته أمام المجتمعات الأخرى، والقليل من هؤلاء الحقوقيين مازال يعمل بالشرف والأمانة، ويفضل أن يموت من أجل العمل الحقوقي وإحنا نفضل نعيش في خوف ولا نعيش في تواطؤ لذلك يتم الانتقام مننا، علمًا بأن مبارك لم يكن يهتم بملف حقوق الإنسان لكن كان في بعض العقول التي كانت حول مبارك وكنا نختلف معها سياسيًا، وإحنا بالنسبة لهم عملاء وخونة لمشاركتنا في ثورة 25 يناير وده شرف لينا بس إحنا كنا طرف من الأطراف المشاركة ولسنا القادة لتلك الثورة.

بتقديركم.. لماذا تراجع ملف الحقوق والحريات على الأجندة الغربية في محاسبة الأنظمة التي يدعمها بالمساعدات ويقدم لها المنح؟
كل دولة ليها اهتماماتها وظروفها الخاصة وهما مشغولين بأمورهم وإحنا مجرد دولة، وكمان دولة فاشلة ونظامها فاشل سياسيًا واقتصاديًا، واللي مفروض يكونوا مهتمين بحقوق الإنسان هو المواطن المصري، وإحنا مؤمنين بأن الحرية والديمقراطية هتيجي على يد الشعب المصري، خاصة أن النظام المصري يقدم نفسه للغرب على أنه يحارب الإرهاب والتطرف.
كيف ترون آليات التعامل مع القيود التي وضعها قانون الجمعيات الأهلية الجديد؟
قانون الجمعيات الأهلية هو قانون بوليسي عملته جهة بوليسية وقدمته باسم نائب برلماني أعتقد أنه لا يفقه عنه شيئًا عن المشروع، وعلينا أن نعلم جيدًا أنه يوجد بعض الجمعيات المقربة من الدولة في طريقها إلى الإغلاق، وبالتالي القانون سوف ينتقم من 20 مليون مواطن مصري يستفيدون من الجمعيات الأهلية.
ما أخطر ألغام القانون من وجهة نظركم وهل ترون تعديل المادة 30 كافيًا؟
باختصار شديد القانون سيقضي على المجتمع المدني بالكامل وستتحول الجمعيات إلى مكاتب إدارية تدار من قبل الدولة، وتعديل المادة 30 لا يصلح من عواره شيئًا والغرض من القانون القضاء على بعض المنظمات المستقلة.
البعض يؤكد أن المجلس القومي لحقوق الإنسان تحول إلى صدى صوت للسلطة هل هذا مقصود أم رغمًا عنه؟
المجلس القومي منذ نشأته عام 2004، ودوره تجميل وجه السلطة والتواطؤ على حقوق الإنسان المصري، لأنه مؤسسة تشكلها الدولة وبالتالي ليس لديه استقلالية يستطيع من خلالها نقد الدولة.
لم تتحرك منظمات حقوق الإنسان لوقف دماء رابعة والنهضة ألا ترى أنها فقدت بذلك مصداقيتها؟
هذا ليس صحيحًا، منظمات حقوق الإنسان لم تتأخر عن كشف ما حدث بملف ضحايا رابعة والنهضة، ولكن ما حدث هو أن الدولة استعانت بالمنظمات الحقوقية المتواطئة معها لمكان الحادث؛ كي تدلي بتصريحات توافق سياسات الدولة حول طريقة الفض، أما المنظمات المستقلة فهي مازالت تؤكد أن ما حدث في رابعة والنهضة "مذبحة" بس المنظمات دي بتتعرض لحرب لم يساندها فيها أحد لا صحافة ولا إعلام وإحنا مش بنتراجع إحنا بينضغط علينا، وأعتقد أن الشارع المصري ذكي وقادر أن يفرق جيدًا المنظمات المتواطئة مع الدولة والمنظمات التي تسعى للحصول على حقوق الإنسان.
هل تعتقدون نجاح محاولة المصالحة في مصر دون فتح ملف ضحايا رابعة والنهضة؟ وهل من الممكن أن تكون الدية وسيلة لفك الاحتقان القائم؟
السياسة ليس بها مصالحة، ولكن يوجد بها محاسبة ومساءلة، وكل من أجرم يحاسب ومن يعترف بجريمته يخفف عنه الحكم، ولكن الخوف أن تتم المصالحة على حساب الدم أو الديمقراطية، يعني مثلا في حالة شعور الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الموقف يزداد حساسية وشعبيته تنهار فيتصالح مع الإخوان على حساب الديمقراطية، العسكر من الممكن أن يفكر في تلك الطريقة لإنقاذ شعبيته والخوف من أن تقبل جماعة الإخوان المسلمين الدية في ذلك الوقت، علمًا بأن الإخوان انتهازيون.
مَن المسئول عن دم رابعة الإخوان أم السيسي؟
رابعة والنهضة يسأل عنهما السيسي وليس الإخوان، ولابد أن يحاسب عليهما وتأخذ العدالة مجراها، ويوجد كثير من وقائع الدم، رابعة أكبرها عنفًا لكن ليست الوحيدة وكل واقعة يوجد شخص مسئول عنها، فأنا أرى أن المشير محمد حسين طنطاوي، مسئول مسئولية كاملة عن واقعة ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء، والرئيس الأسبق حسني مبارك مسئول عن موقعة الجمل وجمعة الغضب، ومحمد مرسي عن واقعة الاتحادية.
الرهان على العسكر في إدارة حياة ديمقراطية سليمة.. ألا ترون أنه رهان خاسر؟ وكيف ترون سبل تجاوز الأزمة القائمة في مصر؟
الحكم العسكري حكم فاشل والرهان عليه رهان خاسر، وأنا أرى أن الشارع المصري في حالة غضب شديدة، رغم زيادة الاستبداد يومًا بعد يوم، لكن القمع لن يستمر والتغيير قادم.
انسحبتم من حوار تليفزيوني سابق "حوار جريء" لماذا وهل تخشى التوك شو؟
أنا عرفت قبل اللقاء بفترة قليلة جدًا، وأنا داخل الأستديو بأن مقدمة البرنامج الإعلامية منى البارومة، هي زوجة محمد الغيطي، ففكرت في الانسحاب لكني رأيت أن انسحابي سيكون أمرًا سخيفًا، لأنه ليس بالضرورة أن تكون آراؤها مثل زوجها؛ خاصة أني من أنصار المرأة وأدافع عن حقوقها، لكني وجدت خلال لقاء "البارومة" أنها لا تختلف شيئًا عن زوجها، ولا تتسم بالمهنية، وللعلم كان هناك جزءٌ من الحلقة مدته نصف ساعة للضيف الآخر علاء شلبي، أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وهي منظمة قريبة للدولة، انتقد خلاله الإعلامية، لكن تم حذف هذا الجزء ولم تتم إذاعته، وأثناء الفاصل الإعلاني انسحب الضيف وانسحبت أنا الآخر، وبعد العودة من الفاصل لم يبقَ سوى الإعلامية منى البارومة بالبرنامج".
وراء الكواليس يدور غمز ولمز بشأن ما يسمى ب"سبوبة حقوق الإنسان" وما يثار عن تلقي تمويلات.. ممكن نعرف ثروة جمال عيد كام؟
دي مش طريقة سؤال يا أستاذة، ولو هي سبوبة وأنا شغال فيها يبقي أنا بتاع سبوبة، سؤال لا يرد عليه، أنا لو هدور على السبوبة كنت اكتفيت بالجائزة اللي حصلت عليها واغتنيت لكن أنا عملت بها مكتبات الكرامة، وللعلم أنا لا أملك غير 7 آلاف جنيه في البنك ومعنديش عربية بأستخدم عربية مراتي على الرغم إنه مش عيب أن يكون الشخص مستور إذا كان معروف مصدر دخله.
حقوقيون باعوا القضية.. كلام يتردد بين نشطاء يناير.. ما تعليقكم وبتقديركم مَن يقصدون؟
زي ما في أطباء وصحفيين باعوا القضية في أيضًا حقوقيين باعوا القضية، علمًا بأن مصر يوجد بها 150 منظمة حقوقية منها 30 شغالين والجادة منها 10 منظمات فقط.
كيف تفسرون تزايد حالات الاختفاء القسري مؤخرًا؟
هناك المئات من المختفين قسريًا الذين يتم اختطافهم من قبل أجهزة الدولة دون التصريح عن مكان وجودهم وتركهم بعد فترة وحالات الاختفاء القسري كثيرة في حكم السيسي، لأن من سمة الأنظمة العسكرية خطف غير المرضي عنهم، وهذا يؤكد أننا نعيش في دولة بوليسية.
ما تعقيبكم على الحكم الصادر مؤخرًا بحبس نقيب "الحريات" عامين؟
دي فضيحة كبرى وهذا دليل على الفجر في الخصومة وفشل النظام الحاكم، لأنه ليس لديه حلول فيستخدم العصا الأمنية عصا القمع والاستبداد واستخدام آلات القمع يدل على قرب النهاية؛ حيث إن النظام فشل في تضليل الشعب المصري من خلال الإعلام فبدأ في استخدام القمع ويكفي قلاش تضامن الصحفيين.
كيف ترون أزمة الدكتورة منى مينا والتصريحات المعروفة بتصريحات السرنجة؟
"منى مينا عن نقابة الأطباء، وهشام جنينة عن الجهاز المركزي للمحاسبات، ويحيي قلاش عن نقابة الصحفيين"، دي رموز كبيرة وفي رموز غيرهم خرجوا برة مصر لكن كل إجراء بوليسي تقوم به الدولة ضد هؤلاء الرموز تدفع ثمنه من مؤيديها، و"منى" تعاقب على مواقفها دفاعًا عن الديمقراطية وواجبنا الوقوف بجانبها وهي سجينة رأي وأنا اتسجنت معها في عصر مبارك وجمعتنا عربة ترحيلات واحدة.
بما تصفون قانون التظاهر؟
قانون بوليسي جائر ظالم قمعي مستبد لإسكات المعارضة، والقانون ده ظهر في عصر الرئيس القاضي عدلي منصور ولو قارنا رؤساء مصر في الفترة الأخيرة فعدلي منصور هو الأسوأ لأنه قاضٍ وخطأ الشاطر بعشرة.
في أي اتجاه يصوب الإعلام الراهن صوته؟
الإعلام خاضع للدولة ومسيطر عليه من قِبل النظام الحاكم، ومَن يخالف أو يخرج عن النص يكون مصيره مثل عمرو الليثي بعد أن كتب سائق التوكتوك نهايته، والكثير منهم يهلل للدولة وعلى رأسهم أحمد موسى "المخبر" بحسب وصفه، لكن القليل منهم مازال متمسكًا بمهنيته لكن لفظتهم مصر فأصبحوا يتحدثون من الخارج مثل الإعلامي يسري فودة، بالإضافة إلى بعض كتّاب الرأي، وإن كانوا يتعرضون أيضًا لضغوطات من قبل الدولة وحجب بعض مقالاتهم.
الرسالة التي توجهها لرئيس عبدالفتاح السيسي.. ما فحواها؟
ارحل.