التحفظ على أموال مالك صحيفة "الديلي نيوز"

أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، أنها تحفظت على أموال الصحفي مصطفى صقر، مالك صحيفة "الديلي نيوز" إيجيبت التي كتب بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مقالاً اقتصاديًا قبل عام، وآخرين لانتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها القاهرة "إرهابية".
وقالت لجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان بمصر, في بيان لها اليوم، إنها قامت ب"التحفظ على أموال المدعو مصطفى مختار محمد صقر بشخصه واثنين آخرين هما نور محمود على يوسف وخالد أحمد أحمد أبو شادي، كما شمل أيضا شركتين من الكيانات الإخوانية الإرهابية، هما شركة بيزنس نيوز للصحافة والطباعة والنشر وشركة النور للاستيراد والتصدير".
وأوضح أن القرار شمل أيضا جمعيتين هما الفجر الخيرية بمركز إشمون المنوفية (شمال)، والصفوة الخيرية بذات المحافظة ل"انتمائهم للعناصر الإخوانية الإرهابية".
وخاطبت اللجنة كلا من البورصة وهيئة الرقابة المالية باتخاذ اللازم نحو منع هؤلاء من التصرف في كافة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة، ومنعهم من التصرف في كافة حساباتهم المصرفية والودائع أو الخزائن أو السندات أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم طرف أي من البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي.
ويصدر عن شركة "بيزنس نيوز" صحيفتان هما البورصة المصرية المتخصصة في الشأن الاقتصادي، وصحيفة الدلي النيوز إيجيبت التي تصدر باللغة الإنجليزية.
ولم يصدر تعقيب فوري من المشمولين بهذا القرار.
وفي مطلع سبتمبر 2015، كتب الرئيس السيسي مقالا لصحيفة ديلي نيوز ايجيبت استعرض خلاله قائمة الإنجازات خلال عام ونصف من حكمه ورؤيته لمستقبل الاقتصاد المصري تخطى ال 2000 كلمة.
وطرح السيسي في مقاله بمناسبة انعقاد المؤتمر السنوي لمؤسسة اليورومني بالقاهرة حينها حول بدائل تمويل المستقبل الاقتصادي لمصر، عددًا من التحديات التي واجهته في الفترة التي بدأت مع توليه الرئاسة وكيف تم التعامل معها، كما استعرض رؤيته لمستقبل الاقتصاد المصري.
وفي سبتمبر 2013، أصدرت "محكمة القاهرة للأمور المستعجلة" حكمًا ب "حظر جماعة الإخوان، وأية مؤسسة متفرعة منها، أو تابعة لها، والتحفظ على جميع أموالها العقارية، والسائلة، والمنقولة".
وبناءً على هذه الحكم القضائي، شكّلت الحكومة المصرية في يناير 2014، لجنة لإدارة الأموال والشركات والجمعيات المملوكة ل"لجماعة الإخوان" تحت مسمى "لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان".