قال كارم محمود، رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين فى مصر، اليوم الخميس، إن النقابة عملت علي القانون الموحد للاعلام على مدار عام كامل كقانون موحد يضم كل ما يتعلق بالصحافة والإعلام بكل وسائله ووسائطه، المقروء، والمسموع، والمرئي، والإليكتروني، لتتم مناقشة الأمر مع الحكومة المصرية خلال شهور فبراير ومارس وإبريل للعام الجاري، حيث تم عقد جلسات مع ممثلي الحكومة للتوافق على المشروع الموحد، لافتاً إلى أن الأزمة ظهرت عندما جاءت توصية من مجلس الدولة بتقسيم أو تجزئة القانون الموحد إلى 3هيئات، وهي الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام، الهيئة الوطنية لتنظيم الإعلام، الهيئة الوطنية لتنظيم الصحافة. وأضاف محمود خلال مداخلة هاتفية له عبر برنامج ساعة من مصر على شاشة الغد، تقديم الإعلامي محمد المغربي أن هناك تخوف جراء هذا التقسيم تنفيذاً لرغبة الحكومة فى الإنتهاء سريعاً من الهيئات، وعدم إتمام القانون بشكل كامل، متسائلاً ما هي الضمانة لإقرار الجزء الثاني من القانون الذي يضم 127مادة الأخرى في القانون، والتي تضم تعريف الصحفي والحقوق والواجبات، والأجزاء الخاصة بالحريات، وعدم جواز الحبس الاحتياطي وغيرها من المواد الضرورية؟ وأشار محمود أن النقابة متمسكة بإصدار القانون الموحد للصحافة والإعلام ككتلة واحدة، وعدم السماح بإصدار قانون الهيئات الثلاث التي سيتم تشكيلها في قانون منفصل كما تسعى الحكومة، مناشداً البرلمان بضرورة التنسيق والتوافق بين البرلمان ونقابة الصحفيين ومشايخ القانون للحفاظ على مضامين مواد القانون الموحد. وأكد محمود أن القانون الموحد يوفر البيئة التشريعية الأساسية التي تعمل فى إطارها الهيئات الثلاثة، ولا يمكن من الناحية العملية أن يبدأ عملهم بدون تلك البيئة التشريعية.