قانون الصحافة الجديد.. مشروع لتأميم الإعلام

كشف مشروع قانون الهيئات الإعلامية "التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام "، الذي بدأت مناقشاته في مجلس النواب أمس، نية الحكومة في مزيد من السيطرة على الإعلام في الفترة المقبلة، خاصة بعد أن جمدت مشروع قانون "الصحافة الموحد" الذي كان قد تم الاتفاق عليه في حكومة المهندس إبراهيم محلب.
لم تمر ساعات قليلة على انعقاد جلسة لجنة الإعلام بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الهيئات الإعلامية، حتى أبدت نقابة الصحفيين موقفها من القانون بشكل غير مباشر، إذ تغيب ممثلوها عن حضور مناقشات القانون، وطالبت لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين ضرورة إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام، كوحدة واحدة وبدون تجزئة، ضمانا لاستقرار المؤسسات الصحفية بما يضمن حرية واستقلال الصحافة ووسائل الإعلام وأسس المحاسبة الذاتية لها، وحرصا على تنفيذ نصوص الدستور.
وقال كارم محمود، رئيس لجنة تشريعات نقابة الصحفيين، فى تصريحات صحفية، إن بدء مناقشة القانون يشير إلى أن الحكومة تتعمد تجاهل مشروع "القانون الموحد" الذى شاركت النقابة فى إعداده ضمن إطار "اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية" التى ضمت ممثلين عن كل الجهات المهتمة بالصحافة والإعلام، وهو القانون الذى استمر إعداده عاما كاملا، ويحظى بموافقة الأغلبية من أبناء المهنة.
الكاتب الصحفي رجائي الميرغني، عضو مجلس نقابة الصحفيين الأسبق، أبدى تخوفه من التفاف البرلمان على قانون الإعلام الموحد وإصدار قانون مليء بالثغرات القانونية والدستورية ومكبل للحريات، وقال إنه منذ التفكير في صياغة القانون، مارست الدولة محاولات على فكرة اجتماع الصحفيين والإعلامين وتوافقهم على قانون موحد، وشكلت لجنة لوضع قانون مواز.
وأوضح ل"البديل" أن لدى الصحفيين تخوفات من البرلمان، الذي أثبت في عدة مواقف موالاته للنظام،بدليل تقسيم القانون الموحد إلى 3 أقسام، وتفصيل المواد المرتبطة بالحقوق والحريات على حسب ما يريده النظام، فالبرلمان مهتم بتشكيل المجالس الوطنية للإعلام حتى تستمر عصا الدولة فى مواجهة الصحافة، وهم بهذا يكررون نفس أخطاء الماضي، مشيرا إلى توقعه مفاجآت كثيرة أثناء مناقشة القانون خلال الأيام المقبلة، مطالبا الجماعة الصحفية بالانتباه للمنتج النهائي.
وكان أعضاء لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، قد ناقشوا أمس، مشروع قانون الهيئات الإعلامية "التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام"، الذي يتضمن كيفية إنشاء واختصاصات كل من المجلس الأعلى للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، والمقدم من الحكومة إلى مجلس النواب.
ويعتبر القانون المقدم من الحكومة إعادة هيكلة للإعلام وفق أسس جديدة، إذ تضمن إلغاء القانون رقم 13 لسنة 1979 في شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وكذلك الباب الرابع من القانون رقم 96 لسنة 96، وهو ما يعني إلغاء الكيانات والمواد الحالية لإدارة العمل الإعلامي والصحفي في مصر، واستبدالها بكيانات ومواد أخرى.
وطبقا للقانون فإن الهيئة الوطنية للإعلام، ستحل محل اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بما يضمن التزام المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة بمقتضيات الأمن القومي، كما تنص المادة 83 على أن تحل الهيئة الوطنية للصحافة محل المجلس الأعلى للصحافة، وتنص المادة 84 على أن تحل الهيئة الوطنية للإعلام محل اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وحددت المادة 6 من مشروع القانون المقدم من الحكومة، كيفية تشكيل المجلس الأعلى للإعلام، ونصت على أن يشكل من نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس جهاز حماية المنافسة ومنع المنافسات الاحتكارية، وممثل عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، واثنين من الصحفيين، واثنين من الإعلاميين، واثنين من الشخصيات العامة وذوي الخبرة يختارهما رئيس الجمهورية، واثنين من الشخصيات العامة وذوي الخبرة يختارهما مجلس النواب من غير أعضائه، وممثل من المجلس الأعلي للجامعات من أساتذة الصحافة والإعلام العاملين بالجامعات المصرية.