نقابة الصحفيين تتمسك ب"القانون الموحد"

أكدت لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين ضرورة إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام ، كوحدة واحدة وبدون تجزئة، حرصاً على تنفيذ نصوص الدستور، وضمانا لاستقرار المؤسسات الصحفية وسرعة تجاوز المرحلة الانتقالية الحالية، وبما يضمن حرية واستقلال الصحافة ووسائل الإعلام وأسس المحاسبة الذاتية لها.
وقال كارم محمود، رئيس لجنة تشريعات «الصحفيين»، فى تصريحات صحفية، مساء السبت، إن مانشرته الصحف حول بدء مناقشة لجنة الثقافة والإعلام فى مجلس النواب لقانون خاص بالهيئات المعنية بتنظيم الصحافة والإعلام، يشير إلى أن الحكومة تتعمد تجاهل مشروع «القانون الموحد» الذى شاركت النقابة فى إعداده ضمن إطار «اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية» التى ضمت ممثلين عن كل الجهات المهتمة بالصحافة والإعلام، وهو القانون الذى استمر إعداده عاماً كاملاً، ويحظى بموافقة الأغلبية من أبناء المهنة.
وأضاف «كارم» أن مشروع «القانون الموحد» يستجيب لمواد الدستور ال7 التى تضع الإطار الجديد لتنظيم عمل الصحافة والإعلام، كما أنه القانون الذى تم التوافق على جميع مواده مع الحكومة، وأقره مجلس الوزراء بالصيغة التى تم التوافق عليها منذ مايو الماضى، ليصبح معبراً عن رأى الجماعة الصحفية والإعلامية والحكومة معاً، الأمر الذى يستوجب عرضه على مجلس النواب بذات الصيغة، بدون إدخال أى تعديلات جديدة عليه لم يتم التوافق حولها، بحسب صحيفة "المصري اليوم".
وشدد على ضرورة أن يصدر هذا القانون كوحدة واحدة دون تجاهل مواد الحريات والحقوق والواجبات التى ينص عليها الدستور بشكل صريح وواضح، بالإضافة إلى المواد المتعلقة بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، مشيراً إلى أن «القانون الموحد» يوفر البيئة التشريعية الأساسية التى سيعمل المجلس الأعلى والهيئتين فى إطارها، ولا يمكن من الناحية العملية أن يبدأ عمل المجلس والهيئتين بدون تلك البيئة التشريعية، وهو الأمر الذى لا يختلف كثيراً من ناحية الشكل القانونى عن قانون السلطة القضائية.
وقال الدكتور حسن عماد مكاوى، وكيل المجلس الأعلى للصحافة: «كل ما يحدث غامض، ففكرة التراجع عن القانون الموحد، وأن تخرج حكومة إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق، تعلن تنفيذه، ثم يتم حبسه فى الأدراج مرة أخرى، أمر غير مفهوم، ومن الواضح أن تعدد الرؤى حول هذه القوانين هى التى فعلت ذلك».
وشدد «مكاورى» على ضرورة أن تكون نظم التأديب والمحاسبة واحدة، وكذلك عدم تقييد حرية الصحفى والإعلامى وحبسه على رأيه، كل هذا يجعل هناك ضرورة للوحدة داخل القانون، وواصل: «تقسيم العمل الخاص بكل وسيلة إعلامية تم وضعه أيضاً داخل القانون، فهو يشمل كل شىء، ويستطيع كل مواطن أن يجد ما يتعلق بالصحافة والإعلام فى قانون واحد، إذ يجرى العمل حالياً من خلال عدة قوانين متناثرة، ونحن قمنا بتجميع كل هذه القوانين فى قانون واحد».
وتابع: «السؤال الأهم حالياً هو مدى استقلالية وسائل الإعلام عن الدولة، وهل بالفعل نريد أن تكون مستقلة وبها تعدد وتنوع، أم نجعلها تابعة، فإذا كنا نريد أن نترجم مواد الدستور، فالقانون الموحد هو الترجمة الحقيقية لها».
وأكد ضياء رشوان، الأمين العام للجنة الوطنية لتشريعات الصحافة والإعلام، التى أعدت القانون الموحد، أن الحكم المتسرع على تقسيم القانون الموحد لقانونين خطأ كبير، وأضاف: «لابد أن نطلع على نصوص القانونين لمعرفة ما إذا كان يحقق هدف القانون الموحد أم لا». وقال «رشوان»: «قيادات صحفية وإعلامية تمت دعوتها لحضور اجتماع داخل لجنة الثقافة والإعلام لمناقشة القوانين، الأحد، إلا أنهم طلبوا عدم الحضور لحين الاطلاع على نصوص القوانين ودراستها لمناقشتها بموضوعية».