"الصحفيين": يجب احترام الدستور والتعامل مع قانون الصحافة كوحدة واحدة

أكدت لجنة التشريعات فى نقابة الصحفيين، على ضرورة إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام، كوحدة واحدة وبدون تجزئة، حرصاً على تنفيذ نصوص الدستور، وضمانا لاستقرار المؤسسات الصحفية وسرعة تجاوز المرحلة الانتقالية الحالية، وبما يضمن حرية واستقلال الصحافة ووسائل الإعلام وأسس المحاسبة الذاتية لها.

وقال كارم محمود، رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين، فى تصريحات صحفية، اليوم السبت، إن ما نشرته الصحف حول بدء مناقشة لجنة الثقافة والإعلام فى مجلس النواب لقانون خاص بالهيئات المعنية بتنظيم الصحافة والإعلام، يشير إلى أن الحكومة تتعمد تجاهل مشروع "القانون الموحد" الذى شاركت النقابة فى إعداده ضمن إطار "اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية" التى ضمت ممثلين عن كل الجهات المهتمة بالصحافة والإعلام، وهو القانون الذى استمر إعداده عاماً كاملاً، ويحظى بموافقة الأغلبية من أبناء المهنة.

ولفت كارم محمود إلى أن مشروع "القانون الموحد" يستجيب لمواد الدستور السبعة التى تضع الإطار الجديد لتنظيم عمل الصحافة والإعلام، كما أنه القانون الذى تم التوافق على جميع مواده مع الحكومة، وأقره مجلس الوزراء بالصيغة التى تم التوافق عليها منذ شهر مايو الماضى، ليصبح معبراً عن رأى الجماعة الصحفية والإعلامية والحكومة معاً، موضحا أنه الأمر الذى يستوجب عرضه على مجلس النواب بذات الصيغة، بدون إدخال أى تعديلات جديدة عليه لم يتم التوافق حولها.

وشدد رئيس لجنة التشريعات فى نقابة الصحفيين على ضرورة أن يصدر هذا القانون كوحدة واحدة، ولا تتجاهل مواد الحريات والحقوق والواجبات التى ينص عليها الدستور بشكل صريح وواضح، بالإضافة إلى المواد المتعلقة بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام.

وأشار كارم محمود إلى أن "القانون الموحد" يوفر البيئة التشريعية الأساسية التى سيعمل المجلس الأعلى والهيئتين فى إطارها، مشددًا أنه لا يمكن من الناحية العملية أن يبدأ عمل المجلس والهيئتين بدون تلك البيئة التشريعية، وهو الأمر الذى لا يختلف كثيراً من ناحية الشكل القانونى عن قانون السلطة القضائية.

وذكر كارم محمود أنه فى ضوء كل هذه الاعتبارات، لا يجوز ولا يمكن قبول محاولات الالتفاف على ما توافقت عليه الجماعة الصحفية والإعلامية مع الحكومة، خاصة أن اللجنة التى أعدت مشروع "القانون الموحد" كانت قد بدأت عملها بالاتفاق مع رئيس الحكومة قبل أكثر من عام ونصف العام، ووفقاً لبيان رسمى أصدره رئيس الوزراء فى ذلك الوقت، وضمت تلك اللجنة الجهات المنوط بها قانوناً ودستوراً إعلان رأيها فى قوانين الصحافة وممثلين عن الجهات الصحفية والإعلامية المختلفة.