تشريعية الصحفيين تطالب بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام "دون تجزئة"

أكدت لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين، ضرورة إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام، كوحدة واحدة ودون تجزئة، حرصاً على تنفيذ نصوص الدستور، وضمانا لاستقرار المؤسسات الصحفية وسرعة تجاوز المرحلة الانتقالية الحالية، بما يضمن حرية واستقلال الصحافة ووسائل الإعلام وأسس المحاسبة الذاتية لها.
وقال كارم محمود، رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين، في تصريحات صحفية، إن ما نشرته الصحف حول بدء مناقشة لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب لقانون خاص بالهيئات المعنية بتنظيم الصحافة والإعلام، يشير إلى أن الحكومة تتعمد تجاهل مشروع "القانون الموحد" الذي شاركت النقابة في إعداده ضمن إطار "اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية" التي ضمت ممثلين عن كل الجهات المهتمة بالصحافة والإعلام، وهو القانون الذي استمر إعداده عاماً كاملاً، ويحظى بموافقة الأغلبية من أبناء المهنة.
ولفت "محمود" إلى أن مشروع "القانون الموحد" يستجيب لمواد الدستور السبعة التي تضع الإطار الجديد لتنظيم عمل الصحافة والإعلام، كما أنه القانون الذي تم التوافق على جميع مواده مع الحكومة، وأقره مجلس الوزراء بالصيغة التي تم التوافق عليها منذ شهر مايو الماضي، ليصبح معبراً عن رأي الجماعة الصحفية والإعلامية والحكومة معاً، الأمر الذي يستوجب عرضه على مجلس النواب بذات الصيغة، دون إدخال أي تعديلات جديدة عليه لم يتم التوافق حولها.
وشدد رئيس لجنة التشريعات في نقابة الصحفيين على ضرورة أن يصدر هذا القانون كوحدة واحدة، لاتتجاهل مواد الحريات والحقوق والواجبات التي ينص عليها الدستور بشكل صريح وواضح، بالإضافة إلى المواد المتعلقة بتشكيل المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام.
وأشار إلى أن "القانون الموحد" يوفر البيئة التشريعية الأساسية التي سيعمل المجلس الأعلي والهيئتان في إطارها، ولا يمكن من الناحية العملية أن يبدأ عمل المجلس والهيئتين دون تلك البيئة التشريعية، وهو الأمر الذى لا يختلف كثيراً من ناحية الشكل القانوني عن قانون السلطة القضائية.
وأضاف كارم محمود أنه في ضوء كل هذه الاعتبارات، لايجوز ولا يمكن قبول محاولات الالتفاف على ما توافقت عليه الجماعة الصحفية والإعلامية مع الحكومة، خاصة أن اللجنة التى أعدت مشروع "القانون الموحد" كانت قد بدأت عملها بالاتفاق مع رئيس الحكومة قبل أكثر من عام ونصف العام، ووفقاً لبيان رسمى أصدره رئيس الوزراء فى ذلك الوقت، وضمت تلك اللجنة الجهات المنوط بها قانوناً ودستوراً إعلان رأيها في قوانين الصحافة وممثلين عن الجهات الصحفية والإعلامية المختلفة.