ثروت بدوى: "العسكرى" هدد "الإخوان" بحل البرلمان حال فرض رؤيتهم على "تأسيسية الدستور"

كشف الدكتور ثروت بدوى، الفقيه الدستورى، عن تلقى حزب "الحرية والعدالة" تهديدات من المجلس العسكرى بحل مجلسى الشعب والشورى حال فرض رؤيته على وضع معايير اختيار لجنة صياغة الدستور, لافتًا إلى وجود احتمالات قوية لإلغاء عمل لجنة صياغة الدستور إذا واجهت العديد من الاعتراضات عليها.
يأتى ذلك عشية عقد أعضاء مجلسى الشعب والشورى، اجتماعًا مشتركًا، غدًا السبت بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، 353 مقترحًا خاصًا بضوابط ومعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد تمهيدًا لإقرار ما تتفق عليه الأغلبية.
وأوضح بدوى أن حزب "الحرية والعدالة" إذا سعى إلى اختراق اللجنة سيواجه خطأ دستوريًّا فادحًا يؤدى إلى عدم الاعتراف بالدستور الجديد، مطالبًا بضرورة تأجيل وضع المعايير التى تحدد انتخاب أعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور لحين إغلاق باب الترشيح لانتخابات الرئاسة, وخاصة فى ظل انشغال كل القوى السياسية فى دعم بعض المرشحين.
فى المقابل، نفى الدكتور أكرم الشاعر، عضو مجلس الشعب ووكيل لجنة الصحة، تمسك حزب الحرية والعدالة بمشروع اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الذى ينص على أن يكون 40 % من أعضاء البرلمان ممثلين داخل اللجنة و60 % من خارج البرلمان.
يأتى ذلك خلافًا لما أعلنه أعلن حسين إبراهيم، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب "الحرية والعدالة"، عن تمسك الحزب بمشروعه المقدم. وأشار الشاعر إلى أن الحزب يسعى لتحقيق التوافق حول اختيار اللجنة بشكل يجنبها أى صدام يحدث مع الليبراليين أو باقى القوى السياسية يؤدى إلى الطعن فى شرعية اختيار اللجنة.
وأضاف أن وضع معايير اختيار اللجنة متوقف على اتجاهات أعضاء مجلس الشعب واقتراحاتهم ومدى الموافقة عليها دون تدخل من جانب أى فصيل سياسى داخل البرلمان.
بدوره، اعتبر الدكتور يسرى العزباوى، الخبير بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية ب"الأهرام"، أن الخلاف القائم بين القوى السياسية المختلفة فيما يتعلق باللجنة التأسيسية لوضع الدستور قد يؤدى لتأجيل انتخاب اللجنة، وهو الأمر الذى من الممكن أن تكون له عواقب سيئة.
وقال إن تمسك حزب "الحرية والعدالة" بمشروعه حول الدستور القادم بحيث تكون لجنته التأسيسية 40% منها من أعضاء البرلمان , و60 من خارجه يؤكد سعيه للسيطرة على النسبة الأكبر من المناصب فى المرحلة المقبلة.
وأضاف أنه إذا تم تأجيل وضع الدستور بسبب هذه الخلافات سيضعنا فى مأزق حقيقى, لأن المرحلة الحالية تقتضى ضرورة الانتهاء من وضع الدستور قبل انتخاب رئيس جديد للبلاد, لأن انتخابه فى ظل هذه الظروف ستجعل اختصاصاته غير معلومة، ومن الممكن أن يؤثر بعد ذلك فى شرعيته.