زكريا عبد العزيز يحذر البرلمان من المشاركة فى "تأسيسية الدستور"..البشرى يرفض: استبعاد النواب من "تأسيسية الدستور" غير منطقى

طالب المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى القضاة السابق، أعضاء مجلسى الشعب والشورى، بالنظر إلى مصلحة مصر واستقرارها، والابتعاد عن المشاركة فى اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، حتى لا يكون هناك شبهة عدم دستورية فى الدستور القادم وانتخابات الرئاسة.
وأعرب في تصريح ل "المصريون" عن اعتقاده بأن الحكم ببطلان انتخابات مجلسى الشعب والشورى قادم لا محالة، وأنه على جميع القوى السياسية والثورية أن ينتبهوا إلى مثل هذه النقطة، وألا يسمحوا لأعضاء الشعب والشورى بالمشاركة فى اللجنة التأسيسية، حتى لا نبدأ مرحلة من مراحل التحول الديمقراطى الحقيقية على أساس باطل، أو يشوبها البطلان، لافتاً إلى أن بطلان وضع الدستور يؤدى لبطلان الانتخابات الرئاسية، وهو ما لا يتمناه أى مواطن مصرى سواء عاقل أو غير عاقل.
في المقابل، انتقد المستشار طارق البشرى نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، ورئيس اللجنة التى صاغت التعديلات الدستورية في العام الماضي الدعوات لاستبعاد نواب البرلمان من عضوية الجمعية التأسيسية التي ستتولى وضع الدستور.
وقال البشرى ل"المصريون": إن هذه الدعوات غير منطقية، فكيف يتم استبعاد النواب الذين اختارهم الشعب المصرى من الجمعية التأسيسية المنوطة بوضع التشريع، مشيرا إلى أن الدور الأول للبرلمان تشريعى، فكيف أستبعد دورهم.
يأتى هذا فيما من المقرر أن تجتمع اللجنتان العامتان لمجلسي الشعب والشوري، السبت المقبل لصياغة التقرير النهائي للمقترحات المقدمه الخاصة بمعايير تشكيل لجنة صياغة الدستور تمهيدا لعرضها على اجتماع اللجنة المشتركة لنواب المجلسين.
وتنتهي اليوم الخميس مدة تلقي المقترحات والتي تعدت حتى الخمسين بقليل وإن كان
أغلبها قدمه نواب البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى وبعض الأحزاب التي تقدم أعضاؤها
بمقترحات فردية ومن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ومن بعض أساتذة الجامعات.
في الأثناء، تقدم النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب باقتراح بمشروع قانون لتحديد معايير تشكيل اللجنة التأسيسية التى ستتولى وضع الدستور الجديد دون تحديد مقاعد أو نسبة لأعضاء البرلمان، باعتبارها مهمة تاريخية على أساسها تتحقق مطالب ثورة يناير التى نادت بالديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية.
وطالب السادات فى مشروعه بتمثيل كل أطياف المجتمع المصرى والمصريين فى الخارج وممثلى الهيئات الدينية والقضائية وذوى الخبرة والمفكرين فى لجنة وضع الدستور لتخرج معبرة عن كافة طوائف الشعب.
وأكد الاقتراح حق الأعضاء المنتخبين من مجلسى الشعب والشورى فقط فى اختيار أعضاء اللجنة كما نص الإعلان الدستورى وحدد أن يكون اختيارهم بالاقتراع السرى المباشر للأعضاء وترك المجال مفتوحا أمام الراغبين فى المشاركة بتقديم أوراقهم للجنة البرلمانية المشتركة لشغل المقاعد ال (100) للجنة يمثل فيها 40 مقعدا شرائح المجتمع المختلفة، منهم 10 مقاعد للمرأة و5 مقاعد للشباب، و60 مقعدا آخر للمتخصصين فى كل المجالات مع مراعاة التوزيع الجغرافى لأبناء سيناء وأسوان والنوبة، وأن تجرى الانتخابات بما يضمن مشاركة متوازنة تخرج من خلالها لجنة توافقية يختارها نواب الشعب وترتضيها جميع فئات المجتمع.