اعتراض عمالي على قانون العمل الجديد

قبل إقراره بالبرلمان..

والنقابة المستقلة للعمالة: "القانون يخدم المستثمرين".. ورئيس نقابات الدلتا: "القانون تم سلقه بين الحكومة ورجال الأعمال"

عبر عدد من القيادات العمالية، رفضها التام لمسودة قانون العمل الجديد، المطروحة على طاولة مجلس النواب، لأنه لم يعرض على الحوار المدني ومناقشة النقابات المستقلة العمالية.
فبالتزامن مع مناقشة المجلس للمسودة النهائية للقانون استعدادًا لإقراره، أكدت لجنة القوى العاملة بالمجلس، أن القانون لن يخرج إلا بعد وجود توافق تام حول جميع مواده، سواء من الحكومة أو أصحاب الأعمال أو العمال أنفسهم.
في البداية قال محمد عبد القادر، أمين عام النقابة المستقلة للعمالة غير المنتظمة، إن قانون العمل الجديد مخالف للاتفاقيات التي وقعت عليها مصر خلال عضويتها بمنظمة التجارة العالمية، لأنه يخدم في المقام الأول رجال الأعمال.
وأضاف عبد القادر ل«المصريون»، أن الحكومة المصرية أصرت على دخوله مجلس النواب لخدمة الاستثمار واستبعدت مراعاة حقوق العامل الضعيف في القانون، ولم يتم عرضه للحوار المجتمعي والنقابات العمالية المستقلة حتى الآن.
وطالب عبد القادر، بوضع البنود الغائبة عن القانون، كإلغاء شركات توريد العمالة للخارج والشركات الصناعية التي تخدمها، وتقنين وضع العمالة غير المنتظمة، ومراعاة اتفاقيات العمل الدولية، وتحديد أجور العمال طبقا للأسعار العالمية.
وشاطره القول كمال الفيومى القيادي العمالي بمصنع غزل ونسيج المحلة، قائلًا إن قانون العمل الجديد أسوأ من القديم لأنه؛ لا يشرح كيفية التعامل مع المفصولين تعسفيًا، ولا يضع بنودًا للرعاية الصحية والاجتماعية للعمال.
وأضاف الفيومي، أن القانون لابد أن يعرض على الحوار المجتمعي والنقابات المستقلة لكن الحكومة تستكفي بعرضه على مجلس النواب، الذي لا يصدر رد فعل سوى موافقة بالإجماع؛ نظرًا للضغوط السيادية.
وتساءل محمد سالم، رئيس اتحاد نقابات الدلتا قائلًا: "لماذا القانون لم يضع أسسًا للتعامل مع العمال المفصولين والذين تم مقاضاتهم؟ غابت عنه وضع شركات "مقاولين الباطن"، التي تسخر العمال وتوردهم بدون سند قانوني وتتهرب من الضرائب؟".
وأضاف أن القانون طرح بند إلغاء ما تسمى باستمارة ستة، لكن لم يوضح آليات التعامل مع العمال إذا تم الاستغناء عنها، وفقد الحوار المدني، وتم "سلقه" بين النواب ورجال الأعمال، حد قوله.