وزيرة القوى العاملة: العمال هم أمل مصر.. ونهدف لحل مشاكلهم

تحتفل مصر بعيد العمال وسط تفاءل كبير من القيادات العمالية والمسئولين عن قطاع العمل والعمال بالمرحلة القادمة خاصة أن المرحلة الانتقالية أوشكت على الانتهاء وسيختار المصريين رئيسهم والعمال بالطبع قوة حاشدة قادرة على حسم الانتخابات لصالح مرشح بعينه بعد انحسار الصراع بين المشير عبد الفتاح السيسي وحمدين صباحي..
العمال يدخلون الاحتفالات بأعيادهم ولديهم العديد من المطالب التي ينتظروا أن يجدوا لها قرارات من حكومة المهندس إبراهيم محلب مثل الحد الأدنى للأجر، وعودة المفصولين، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتعديل قوانين العمل والعمال، خاصة بعد استجابة العمال لمبادرة رئيس الوزراء بمنح الحكومة هدنة من الإضرابات.
في هذه المناسبة نلتقي الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة لطرح مطالب العمال عليها وإلقاء الضوء على الجهود المبذولة من الحكومة خلال الفترة الماضية.
في بداية توليكي مسئولية الوزارة أعلنتي عن إنشاء مرصد عمالي لرصد الاحتجاجات.. إلى أين وصل الأمر بهذا المرصد ؟
بالفعل تم تصميم نظام إلكتروني لإعداد مرصد خاص بمراقبة الإضرابات والاعتصام على مستوى الجمهورية من خلال ربط الديوان العام ومكتبي بمديريات القوي العاملة والهجرة على مستوى محافظات الجمهورية بما يتيح سرعة التدخل لإنهاء الأزمة قبل تفاقمها، فهدفنا وضع يدنا على المشكلة والعمل على حلها سريعا، وقد تم بالفعل ربط عدد من المحافظات على هذا النظام، وجاري عمل الاختبارات الفنية لهذا النظام قبل التشغيل النهائي والذي سيساعد في خفض معدلات الاحتجاجات العمالية في مصر .
تمنيتي إنشاء مجلس للحوار الاجتماعي أو "لجنة حكماء" كما أطلقتي عليها تفصل في النزاعات العمالية .. لماذا لم نسمع عن أي خطوات اتخذت في هذا الإطار؟
كان حلما لي منذ التحاقي بقطاع المفاوضة الجماعية بوزارة القوي العاملة أن أشكل مجلسا للحوار الاجتماعي مع تزايد الإضرابات في السنوات الأخيرة بحيث يكون مشكلا من أطراف العملية الإنتاجية وشخصيات وطنية ذات كفاءة ولديها القدرة على التوفيق بين العمال وأصحاب الأعمال ليكون كمجلس للحكماء نلجأ إليه وقت الأزمات.
وعقب تولي مسئولية الوزارة تقدمت بمشروع قرار بإنشاء هذا المجلس لرئيس مجلس الوزراء يشارك فيه ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال والجهات المعنية، يتولى رسم السياسات القومية للحوار الاجتماعي ويرأسه وزير العمل، وسيتم عرض هذا المشروع على مجلس الوزراء في الجلسة القادمة لإقراره.
قامت الوزارة بدور جديد خلال الأسبوع الماضي من خلال توفير فرص عمل للشباب وتلقي طلبات الراغبين فهل هذه الخطوة ستكون هي الطريقة المتبعة للوظائف المتاحة ويتم إلغاء النشرة القومية للتوظيف؟
الفكرة ليست جديدة فمديريات القوى العاملة والهجرة اعتادت على توفير فرص العمل المتاحة وإخطار الوزارة بها والتي تقوم بدورها بتجميعها ونشرها من خلال النشرة القومية للتوظيف، وفي ضوء ما لاحظته من عدم إقدام الشباب على هذه الوظائف والتي بلغت حوالي 32 ألف فرصة عمل رأيت أن يتم الإعلان عنها بهذا الشكل، ولن يتم إلغاء النشرة القومية للتوظيف، ولكن رأيت تطوير أداء الوزارة فيما يتعلق بالإعلان عن الوظائف المتاحة لديها وسوف يتولى مديريات القوى العاملة والهجرة القيام بمتابعة ترشيح العمال في الشركات التابعة لدائرة عملهم .
وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع الوزارة بإنشاء محاكم عمالية وهي خطوة جيدة ومع ذلك وجدنا بعض الاعتراضات من النقابات المستقلة التي أعلنت رفضها بحجة أنها تنحاز لصاحب العمل في بعض موادها؟
أولاً..قانون المحاكم العمالية هو قانون إجرائي يتعلق بتنظيم عمل المحاكم ولا يرتب أي حقوق أو التزامات على العامل، وبمقتضى هذا القانون سيتم الفصل في قضايا العمال بالسرعة المطلوبة وسيتم إنشاء قلم كتاب ووحدة لتنفيذ الأحكام الصادرة عنها، وهو ما سيؤدي إلى تحقيق العدالة الناجزة في قضايا العمال.
بالنسبة للملفات الخارجية .. أولاً ملف المعاشات التقاعدية بالعراق..أعلن وزير العمل العراقي عن تحويل مبلغ مليون دولار لصالح 62 مستحقا ومع ذلك لم ينفذ شيء.. كيف ستعيد الوزارة حقوق أبنائها؟
أتابع بصورة دورية هذا الموضوع مع وزير العمل العراقي، والذي أكد لي على أن المشكلة تكمن في أن موازنة العراق تأخر اعتمادها حتى الآن لأول مرة في تاريخها، وبمجرد اعتماد الموازنة سيحول المبلغ المتفق عليه وصرف تلك المعاشات.
تواجه مصر أزمة حقيقية مع قطر "سياسيا" ماذا ستفعل الوزيرة في حالة اتخاذ قطر لقرار عشوائي بترحيل العمالة المصرية؟
إذا حدث ذلك فإن مصر بالتأكيد ترحب بأبنائها ولن نتخلى عنهم، وسأعمل على التنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية لتوفير وظائف بديلة لهم، كما سنطالب بتعويضات لهم من الحكومة القطرية أسوة بما تم مع المصريين العائدين من العراق وليبيا ولن نتنازل عن حقوق العمال المصريين .
المصريون في ليبيا كيف نحمي حقوقهم ونحافظ علي أرواحهم؟
أعلنت وزارة الخارجية مرارا تحذيرات للعمالة المصرية بليبيا ولكل من يحاول السفر إلى هناك سواء بطريقة مشروعة أو غير ذلك، خاصة بعد إعلان الحكومة الليبية خطورة الوضع الأمني ونتابع بصورة يومية بالتنسيق مع وزير الخارجية وزير العمل الليبي أوضاع العمالة المصرية في ليبيا .
كيف ترى الوزارة أداء النقابات المستقلة خلال الفترة الأخيرة؟
أنا مع كل عمال مصر في المقاوم الأول والأخير مهما كانت اختلافاتهم وانتماءاتهم النقابية سواء كانوا يتبعون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أو أي اتحادات مستقلة، لأني لا انتمي لأي حزب أو تنظيم بعينه، ومن ثم فإن النقابات المستقلة كيان لا يمكن تجاهله، وكل تجربة في بدايتها لها سلبياتها وإيجابياتها ونأمل في خروج قانون النقابات العمالية في القريب العاجل لتنظيم العلاقة في كافة التنظيمات النقابية ومؤسسات الدولة، والمرحلة القادمة تتطلب من ممثلي اتحادات العمال والتنظيمات النقابية بصفة عامة إعداد كوادر نقابية قادرة على إدارة الحوار .
حدة الإضرابات العمالية هدأت كثيراً منذ تولي المهندس إبراهيم محلب للوزارة ومطالبته للعمال بهدنة ثلاثة أشهر .. هل تعتقدي أن الحكومة نجحت في استغلال هذه الهدنة؟
في البداية لا يمكن أن أنكر وعي ووطنية العامل المصري الذي لم يعرف قدرته ومقدرته إلا القليلون، فقد غلب عليه حسه الوطني وصدق ما وعدت به الحكومة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء والذي طالب عمال مصر الشرفاء بمنح الحكومة فرصة للإلمام بالمشكلات التي يعاني منها عمال مصر في كافة المستويات ، هذا إلى جانب شعورهم برغبة الحكومة الحالية في وضع حلول جذرية لمشكلاتهم وتفادي تكرارها مستقبلا .
ومنذ أن توليت مسئولية وزارة القوى العاملة والهجرة وان أحرص على أن أكون عادلة بين العمال وصاحب العمل، ومن خلال التحاور والتفاوض تمكنا من التوصل إلى حلول وسط بين طرفي العمل والإنتاج ولم ننتهج أسلوب المسكنات، وإنما اعتمدنا على مبدأ الشفافية والمصارحة واحترام أدمية العامل وتوضيح الموقف القانوني لمطالبه.
وماذا قدمت الوزارة للعمال خلال الفترة الماضية؟
أعكف على إيجاد حلول جذرية لمشاكل العمال خاصة التي تسببت في حدوث عدد من الاحتجاجات ببعض المنشآت، ولهذا فقد تقدمت بمشروع المجلس الوطني للحوار الاجتماعي ولم تغيب مشاكل العاملين بالخارج عن ذهننا فقد تقدمت بمقترح لإنشاء المفوضية العليا للمصريين في الخارج ككيان يعبر عن الجاليات المصرية في الخارج، و ليكون بمثابة قناة اتصال وتواصل بين الحكومة المصرية والجاليات، ويعمل على رسم السياسات العامة للتعامل مع محاور اهتمام المصريين بالخارج وسبل تطوير التواصل معهم ، وكيفية الاستفادة من الخبرات العلمية والفنية للمصريين في الخارج.
وماذا عن التشغيل؟
قمنا بتعيين حوالي 25726 راغب عمل من بينهم 672 عاملا من ذوى الاحتياجات الخاصة، كما تمكنا من توفير 32739 فرصة عمل بالقطاعين الخاص والاستثماري أعلنا عنها في جميع وسائل الإعلام، ولاقت إقبال كثيف من راغبي العمل.
ماذا عن ملف الحد الأدنى للأجر والذي كان أحد الأسباب الرئيسية لرحيل حكومة الدكتور حازم الببلاوي .. ومتى سنرى الحد الأدنى بالقطاع الخاص؟
يتولى الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط ورئيس المجلس القومي للأجور إجراء مشاورات وحوار بين طرفي العملية الإنتاجية وصولا إلى الحد الذي يتفق عليه الطرفان وسوف يتم قريبا عقد جلسة للمجلس للإعلان عما تم التوصل إليه .
وماذا عن ملف العمالة المفصولة والمصانع المتعثرة رؤيتك له؟
بالنسبة لمشكلة العمالة المفصولة فقد قمت منذ أيام بدعوة كافة اتحادات العمال واتحادات أصحاب الأعمال لترشيح ممثل عن كل اتحاد للمشاركة في لجنة لبحث تلك المشكلة ووضع حلول جذرية لها وفق جدول زمني محدد، وقد اكتمل تشكيل تلك اللجنة، وحاليا أقوم بإعداد قرار باختصاصاتها وصلاحيتها، وعقب اكتمال كافة الترشيحات ستبدأ عملها على الفور .
قانونا العمل والنقابات العمالية من القوانين الملحة التي يجب الانتهاء منها سريعاً لحسم الخلاف الدائم بين "العمال وأصحاب الأعمال" و"العمال وأنفسهم" متى سيتم إصدارهما؟
قانونا العمل والنقابات العمالية من القوانين الهامة والتي تمس جميع العمال في شتى القطاعات، وفي ضوء الدستور الصادر عقب 30 يونيو، لابد وان يتم عرضه على مجلس النواب باعتباره سلطة التشريع في الدولة طبقا لنص المادة 101 من الدستور، وأود التأكيد على أن قانون النقابات العمالية تم رفعه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات عرضه على مجلس النواب، أما قانون العمل فقد تم الانتهاء من المسودة النهائية للمشروع وجاري طرحه للحوار المجتمعي .
بعد شهر تنطلق فعاليات مؤتمر العمل الدولي بجنيف ومصر من الدول التي وضعت على قائمة الملاحظات كيف سيتم تجاوز هذه العقبة؟
الحقيقة أن منظمة العمل الدولية تدرك تماما الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي عانت منها مصر خلال الفترة، وأنتوي عرض جميع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية بمنتهى الصدق والشفافية، كما سأؤكد على عدم سحب قانون النقابات العمالية كما يدعي البعض، وسأعرض مشروع قانون العمل للحوار المجتمعي، إلى جانب عرض بعض النماذج التي تؤكد على احترام الحكومة المصرية للديمقراطية وخارطة الطريق التي أعلن عنها، بجانب امتلاكي خطة لإعادة هيكلة الوزارة بما يحقق المرونة في أدائها لاختصاصاتها.
كلمة توجهينها للعمال في عيدهم ؟
أقول لهم أن مصر الآن في حاجة إلى سواعدهم لنهضتها، وانه بالإنتاج والعمل فقط ستتحقق كل طموحاتهم وآمالهم، وأتمنى أن يعي عمال مصر الشرفاء طبيعة المرحلة القادمة، وأنه عقب إصدار قانون جديد للتنظيم النقابي سيفرض على القيادات العمالية الاهتمام بالكوادر من الصف الثاني والثالث، كما سيتحتم عليهم الاهتمام بإعداد المفاوض الجيد الذي يعرف أن المفاوضة الجماعية مكسب وليست لإلحاق خسارة بطرف على حساب طرف أخر.