وزيرة القوى العاملة: العمال افتقدوا الأمان بسبب التشريعات (حوار)

كشفت الدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، عن أن مشروع قانون العمل سيطرح للنقاش المجتمعى خلال مايو الجارى، وسترسل مسودته لأصحاب الأعمال وممثلى العمال، لافتة إلى أن قانون التنظيمات النقابية، سيتم طرحه بمجرد انتخاب مجلس للنواب.
ووجهت «عشرى»، فى حوارها ل«المصرى اليوم»، رسالة للعمال فى عيدهم، بأن قانون العمل الجديد سيوفر الأمان والحماية المطلوبة التى طالما افتقدوها فى ظل تشريعات عمالية غير منصفة، ولن يصدر إلا بتوافق الجميع عليه من خلال حوار مجتمعى يضم كافة الأطراف.
وكشفت «عشرى» عن أن غياب الأمان الوظيفى والحماية سر عزوف الشباب عن العمل بالقطاع الخاص، لذلك تم الإعلان عنها، مشيرة إلى أن ملف المصانع المغلقة فى يد وزير التجارة والصناعة حاليا، وأنه قطع فيه شوطا كبيرا، وأنهم يطالبون بمستحقات العمال المصريين العائدين من ليبيا، وفيما يلى نص الحوار:
■ أين وصل قانون التنظيمات النقابية؟
-قانون التنظيمات النقابية الجديد شاركت فى إعداده والحوار المجتمعى حوله طبقا للدستور الجديد، ولكن لابد أن يصدر من مجلس النواب، وبمجرد انتخاب المجلس الجديد سيتم طرحه.
■ ماذا عن قانون العمل؟
نعمل الآن فى مشروع القانون وسيطرح للنقاش المجتمعى خلال مايو، ونرسل المسودة الخاصة به أولا لأصحاب الأعمال وممثلى العمال، ونحن جادون فى إجراءاتنا نحو القوانين، ومن المهم مشاركة العمال وأصحاب الأعمال فيه.
■ هل تم حل أزمة المصانع المغلقة؟
-المصانع المغلقة ملف فى يد وزير التجارة والصناعة، وقطع فيه شوطا كبيرا جدا، ويتبقى مصانع قليلة، والمصانع المتعثرة التى تكون فيها أزمات اقتصادية نعاونها بدفع الإعانات من صندوق الطوارئ للشركات المستحقة.
■ هل هدأت حدة الإضرابات منذ تولى محلب الوزارة ومطالبته للعمال بهدنة؟
-فى البداية، لا يمكن أن أنكر أبدا وعى ووطنية العامل المصرى الذى لم يعرف قدراته إلا القليلون، فقد غلب عليه حسه الوطنى وصدق ما وعدت به الحكومة ممثلة فى رئيس مجلس الوزراء، ومنذ أن توليت مسؤولية وزارة القوى العاملة، وأنا أحرص على أن أكون عادلة بين العمال وصاحب العمل، ومن خلال التحاور والتفاوض، وتمكنا من التوصل إلى حلول وسط بين طرفى العمل والإنتاج، ولم ننتهج أسلوب المسكنات، وإنما اعتمدنا على مبدأ الشفافية والمصارحة واحترام آدمية العامل وتوضيح الموقف القانونى لمطالبه.
■ كيف ترى الوزارة أداء النقابات المستقلة فى الفترة الأخيرة؟
-أتعامل مع الجميع بحيادية تامة، وأعمل بكل طاقتى وأحترم الحريات النقابية والاتفاقيات والتوصيات الدولية التى وقعت عليها مصر وألتزم بها، وأنا مع كل عمال مصر فى المقام الأول والأخير، مهما كانت اختلافاتهم النقابية، لأنى لا أنتمى لأى حزب أو تنظيم بعينه، وأمد يدى للجميع، وأرى النقابات المستقلة كيانا لا يمكن تجاهله، وكل تجربة فى بدايتها لها سلبياتها ونأمل فى خروج قانون النقابات العمالية فى القريب العاجل لتنظيم العلاقة بين جميع التنظيمات النقابية ومؤسسات الدولة.
■ متى تنتهى أزمة العمال المفصولين؟
قمت منذ أيام بدعوة كافة اتحادات العمال وأصحاب الأعمال لترشيح ممثل عن كل اتحاد للمشاركة فى لجنة لبحث تلك المشكلة ووضع حلول جذرية لها وفق جدول زمنى محدد.
واكتمل تشكيل اللجنة، وحاليا أقوم بإعداد قرار باختصاصاتها وصلاحيتها بعد اكتمال كافة الترشيحات وستبدأ عملها على الفور.
■ كيف تحل أزمة البطالة من وجهة نظرك؟
-يجب أن يعلم الجميع أن مشكلة البطالة هى مشكلة قومية وليست وليدة اللحظة، ومصر ليست الدولة الوحيدة التى تعانى منها، ووزارة القوى العاملة والهجرة تحاول أن تقلل من آثار هذه الظاهرة على الاقتصاد القومى بتوفير أكبر قدر ممكن من الوظائف فى القطاعين الخاص والاستثمارى، لكنى أرى أن السبب الرئيسى لعزوف الشباب عن العمل بالقطاع الخاص هو عدم وجود حماية تشريعية كافية أو ما يعرف بالأمان الوظيفى، ونحن نحاول الآن من خلال إدخال تعديلات جوهرية على أحكام قانون العمل الحالى إيجاد هذه الحماية لتحفيز الشباب على الالتحاق بالعمل فى هذا القطاع.
■ ماذا قدمتم لحل مشكلات العمالة المصرية فى ليبيا؟
-الحكومة أعلنت أن الوضع غير آمن، والعمالة تؤكد أنها تتعرض لمخاطر، وليبيا نفسها تقول إنه ليس هناك أمن، وطالبنا العمالة بأن تعود، لكنهم رفضوا، والخارجية حذرت العمال هناك، ومع ذلك نتابع بصورة يومية بالتنسيق مع وزير الخارجية ووزير العمل الليبى أوضاع العمالة هناك.
وتقدمت بمقترح لإنشاء مفوضية عليا لشؤون المصريين فى الخارج، لتكون بمثابة قناة اتصال وتواصل، ويعمل على رسم السياسات العامة للتعامل مع محاور اهتمام المصريين بالخارج وسبل تطوير التواصل معهم، وكيفية الاستفادة من الخبرات العلمية والفنية للمصريين فى الخارج، إضافة إلى ربط الأجيال الجديدة بالوطن وتعميق الهوية المصرية لديهم.
■ ما الإجراءات التى تتخذها الوزارة للحفاظ على مستحقات العائدين من ليبيا؟
تم تسجيل نحو 180 ألف عائد من ليبيا من بينهم 162 حالة وفاة على استمارات (أ) بالنسبة للعمال، واستمارات (ب) بالنسبة لأصحاب الأعمال، وتم إفراغ هذه الاستمارات على أسطوانة مدمجة وتسليمها لوزارة الخارجية المصرية التى تولت إرسالها للخارجية الليبية للمطالبة بمستحقات هؤلاء العائدين وجار المتابعة.
■ ما الرسالة التى توجهينها للعمال فى عيدهم؟
-أقول لهم إن مصر الآن فى حاجة إلى سواعدكم لنهضتها، وبالإنتاج والعمل فقط ستتحقق كل طموحاتكم وآمالكم، وأطمئنهم جميعا بأن قانون العمل الجديد سيوفر الأمان والحماية المطلوبة التى طالما افتقدوها فى ظل تشريعات عمالية غير منصفة، ولن يصدر إلا بتوافق الجميع عليه من خلال حوار مجتمعى يضم جميع الأطراف.