وافقت 38 نقابة عامة علي المشاركة في الاتفاق الذي تشارك في توقيعه د. ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة والذي يقضي بوقف جميع الاحتجاجات في الأوساط العمالية لمدة عام 365 يوماً مع العمل ساعتين بلا أجر هدية من عمال مصر. ومن المنتظر أن يبدأ العمل بالاتفاق فور توقيع البروتوكول الذي سيحضره العديد من ممثلي النقابات العامة المختلفة وذلك في ضوء دعوة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لوقف الاضرابات والاعتصامات حتي يمكن بناء الاقتصاد المصري وتسوية المطالب العمالية. من جهة أخري تطرح وزارة القوي العاملة والهجرة خلال أيام المسودة الثانية من مشروع قانون العمل الجديد للحوار المجتمعي. علي المنظمات النقابية العمالية. ومنظمات أصحاب الاعمال. والمجتمع المدني والخبراء والمهتمين بالشان العمالي لابداء الرأي بملاحظاتهم علي المشروع في اطار من الشفافية حتي يخرج القانون ملبياً لكل الأطراف. قالت د. ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة إن خبراء من منظمة العمل الدولية سيشاركون في الحوار المجتمعي. ليكون المشروع متوافقاً مع معايير العمل الدولية. معربة عن أملها أن ينال هذا المشروع التوافق بين أطراف العمل الثلاث..أكدت الوزيرة أن المشروع يحقق التوازن في العلاقة الثلاثية بين أطرف العمل "الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال" ويحظر الفصل التعسفي. مشيرة إلي أن أهم ما تضمنه المشروع في مجال المنازعات العمالية الفردية سرعة الفصل في القضايا العمالية. وأخذ بالمحاكم العمالية المتخصصة علي غرار محاكم الأسرة. وحماية العامل من إجباره علي التوقيع علي استمارة "6" الخاصة بنهاية الخدمة. أو استقالته قبل استلام عمله. وحول مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم. قالت الوزيرة: إنه موجود حالياً بتشريعية مجلس الوزراء. ولم يتم سحبه من المجلس. مؤكدة احترامها للحريات النقابية والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر والالتزام بها. رحب "محمد وهب الله" أمين عام اتحاد العمال باعلان وزيرة القوي العاملة طرح مشروع الحريات النقابية للحوار المجتمعي واتاحة الفرصة أمام عدد أكبر من المعنيين والمهتمين المشروع لابداء الرأي حوله.
