القوى العاملة: بدء الحوار المجتمعي حول مشروع قانون العمل الجديد خلال أيام

تطرح وزارة القوى العاملة والهجرة، خلال أيام، المسودة الثانية من مشروع قانون العمل الجديد للحوار المجتمعي، على المنظمات النقابية العمالية، ومنظمات أصحاب الأعمال، والمجتمع المدني والخبراء والمهتمين بالشأن العمالي لإبداء الرأي بملاحظاتهم على المشروع في إطار من الشفافية حتى يخرج القانون ملبيا لكل الأطراف.
وقالت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، في تصريحات صحفية اليوم السبت، "إن خبراء من منظمة العمل الدولية سوف يشاركون في الحوار المجتمعي، ليكون المشروع متوافقا مع معايير العمل الدولية، معربة عن أملها أن ينال هذا المشروع التوافق عليه بين أطراف العمل الثلاث".
وأوضحت الوزيرة، أن المشروع يحقق التوازن في العلاقة الثلاثية بين "أطرف العمل الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال"، ويحظر الفصل التعسفي، مشيرة إلى أن أهم ما تضمنه المشروع في مجال المنازعات العمالية الفردية سرعة الفصل في القضايا العمالية، وأخذ بالمحاكم العمالية المتخصصة على غرار محاكم الأسرة، وحماية العامل من إجباره على التوقيع علي استمارة (6) الخاصة بنهاية الخدمة، أو استقالته قبل استلام عمله.
وحول مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، قالت الوزيرة: إنه موجود حاليا بتشريعية مجلس الوزراء، ولم يتم سحبه من المجلس، مؤكدة احترامها للحريات النقابية والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر والالتزام بها.
وأكدت وزيرة القوى العاملة والهجرة، أن مصر لم تسحب ترشيح اسم الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي السابق لمنصب مدير عام منظمة العمل العربية للفترة من 2014 -2018، والمقرر إجراء انتخابات شغل المنصب خلال انعقاد مؤتمر العمل العربي بالقاهرة خلال الفترة من 13 إلي 20 أبريل المقبل.
يذكر أن مصر لم تتقلد هذا المنصب منذ نشأة المنظمة وحتى الآن على الرغم من أنها هي التي أسست المنظمة في يناير 1965 ومقرها القاهرة .