العشرى: أوشكنا على الانتهاء من «المحكمة العمالية» وسنرسلها ل«الوزراء» خلال أيام

نضع اللمسات النهائية على قانون العمل.. وجلسة الحوار المجتمعى لمناقشته الأسبوع المقبل
قالت ناهد العشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، إن اللجنة التشريعية بالوزارة أوشكت على الانتهاء من مشروع قانون المحكمة العمالية وسيتم إرساله خلال أيام قليلة لمجلس الوزراء تمهيدًا لرفعه لرئيس الجمهورية لدراسة إصداره من خلال قرار بقانون.
وأوضحت عشري، فى تصريحات خاصة، أن القانون لن يطرح للحوار المجتمعى نظرًا لأنه ليس قانونا كبيرا مثل قانون العمل أو الحريات النقابية، مشيرة إلى أن عدد مواده حوالى 15 مادة وضعتها اللجنة التشريعية بنوع من الإحكام والإلمام لكثير من الأمور المتعلقة بالمشاكل العمالية.
وأضافت الوزيرة أن القانون يهدف إلى تسريع إجراءات التقاضى بين أطراف العملية الإنتاجية وحل المشاكل القائمة بين العمال وأصحاب الأعمال، على غرار محكمة الأسرة والمحكمة الاقتصادية من خلال العدالة الناجزة بدلًا من أن تأخذ القضية العمالية سنوات حتى يصدر فيها حكم قضائي.
وأكدت أن هناك ترحيبا شديدا من قبل العمال وممثليهم فى النقابات والاتحادات العامة والمستقلة، بالقانون لأنه يقوم بالفصل فى القضايا العمالية بشكل سريع ويمس القضايا الهامة المتعلقة بأعمالهم.
وبشأن قانون العمل الجديد، قالت إن اللجنة التشريعية تضع اللمسات الأخيرة عليه، وأنها طلبت من أعضاء اللجنة تسليمه لها خلال الأسبوع القادم لطرحه على الحوار المجتمعى من خلال عقد لقاء موسع يجمع العمال وممثليهم وشخصيات عامة ومهتمين بقضايا العمال والتنظيمات النقابية والمراكز الحقوقية لإبداء ملاحظاتهم النهائية على التعديلات.
وتابعت: «العمال فى مصر ظُلموا كثيراً خلال الفترة الماضية وأنا أعمل بالوزارة منذ 31 عامًا وأعلم ما يعانون منه والمشاكل الأبرز والأخطر وسأقوم بحلها، فدورنا هو حماية عمال القطاع الخاص من الفصل التعسفي، وهو ما عالجناه فى قانون العمل بإلغاء الاستقالة المسبقة التى يوقعها العامل فور تعيينه أو استلامه للعمل».