استخدام «الصرف الصحي» في الشرب والزراعة

بسبب نقص المياه

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن الحكومة بصدد الإعلان عن الخطة القومية للاستفادة من المياه بعدة طرق، منها استخدام تكنولوجيا حديثة في تحلية المياه وأيضًا معالجة مياه الصرف الصحي، مضيفًا: "الفترة القادمة ستشهد انخفاضًا في المياه نتيجة لعوامل عديدة".
يأتي ذلك فيما يتخوف خبراء الموارد المائية والري، من لجوء الحكومة إلى مياه الصرف الصحي لري الزراعات، وهو ما يخشى معه انتقال الأمراض والبكتريا إلى الفاكهة والنباتات، وانعكاسات ذلك على صحة المصريين.
وقال الدكتور ضياء القوصي، خبير المياه الدولي، إنه "لم يعد أمامنا سوى مياه الصرف الصحي، وذلك لانخفاض نصيب وحصة الفرد من المياه"، موضحًا أن 80 % من المياه تتحول إلى الصرف الصحي.
وأضاف القوصي ل "المصريون"، أن "مدى الضرر الذي سيلحق بالزراعات والمواطنين يتوقف على نوع المعالجة، فإذا كانت المعالجة ثلاثية فإن الضرر سيكون أقل".
وتابع: "متر معالجة مياه الصرف الصحي يتكلف 10 جنيهات، وبالتالي فإن المعالجة سعرها مرتفع ولا تتحمله الدولة"، ضاربًا المثل بدولة سنغافورة، التي يملئ المواطنين فيها زجاجات منقاة من مياه الصرف الصحي، مطالبًا المسئولين في مصر بتوخي الحذر من فقر مائي قادم.
من جانبه، قال الدكتور هاني رسلان، مستشار مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية ب "الأهرام"، إن "المياه المعاد تدويرها وتنقيتها غير صالحة للشرب، لكن يمكن استخدامها في الزراعة".
وأضاف رسلان ل "المصريون"، أن "تكلفة المشروع ستكون عالية جدًا، لذلك فإن الدولة تعد حاليًا برامج إرشادية لتوعية المواطنين بأهمية وخطورة استهلاك الماء الزائد".
ولفت إلى وجود ضغوط من جانب النواب على الحكومة لإنشاء مشروعات يمكنها احتواء النقص المائي المتوقع والناتج عن بناء سد النهضة الإثيوبي، لافتًا إلى أن التفكير في وجود تلك المشروعات يأتي بالتزامن مع انتهاء إثيوبيا من بناء جزء كبير في سد النهضة.
وأصبحت الزراعات والصادرات المصرية ذات سمعة سيئة في الخارج، حيث ردت بعضها إلى مصر مرة أخرى، بعدما زعمت دول أنها تحتوي على بكتريا وطفيليات نتيجة، لأن الزراعات المصرية تروى بمياه الصرف الصحي.