صرح وزير الموارد المائية والرى، فى حكومة النظام، محمد عبدالعاطى، أن النظام يستعد للإعلان عن ما أسماه خطة قومية للاستفادة من المياه بعدة طرق، والتى يأتى أبرزها، معالجة مياه الصرف الصحى، مضيفًا، أن الفترة القادمة سوف تشهد انخفاض فى المياه نتيجة لعوامل عدة لم يسمها فى ذات التصريح. وأثار تصريح "عبدالعاطى" حفيظة العديد من الخبراء والمحللين، حيث أبدو تخوفهم من لجوء النظام فعليًا إلى مياه الصرف الصحى، لرى الزراعات، وللشرب، وهو ما قد ينقل الأمراض والأوبئة عبر الأولى، وانعكاسات ذلك على صحة المصريين. وفى هذا السياق، يقول ضياء القوصى-خبير المياه الدولى، فى تصريحات صحفية، أنه لم يعد أمام النظام سوى مياه الصرف الصحى، وذلك لانخفاض نصيب الفرد من الميه، مشيرًا إلى أن 80 من المياه تتحول إلى الصرف الصحي. وأضاف الخبير المائى، أن مدى الضرر الذى سيلحق بالزراعات والموانين، يتوقف على نوع المعالجة، فإذا كانت المعالجة ثلاثية فإن الضرر سيكون أقل". وتابع: "متر معالجة مياه الصرف الصحي يتكلف 10 جنيهات، وبالتالي فإن المعالجة سعرها مرتفع ولا تتحمله الدولة"، ضاربًا المثل بدولة سنغافورة، التي يملئ المواطنين فيها زجاجات منقاة من مياه الصرف الصحي، مطالبًا المسئولين في مصر بتوخي الحذر من فقر مائي قادم. وذهب الدكتور هانى رسلان، إلى أن المياه المعاد تدويرها وتنقيتها غير صالحة للشرب، ، مضيفًا إلى أن تكلفة المشروع عالية جدًا. وأصبحت الزراعات والصادرات المصرية ذات سمعة سيئة فى الخارج، حيث ردت بعضها إلى مصر مرة أخرى، بعدما زعمت دول أنها تحتوى على بكتريا وطفيليات نتيجة، لأن الزراعات المصرية تروى بمياه الصرف الصحى.