4 وزارات تعد تقريراً عاجلاً عن «نوعية المياه».. ومجلس الوزراء يناقشه قبل إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية

خبير دولى: زيادة معدلات تلوث المجارى المائية بسبب التعديات.. والظاهرة تشكل تهديداً للأمن القومى

علمت «الوطن» أنه من المقرر أن تقوم وزارتا الزراعة والرى والبيئة والإسكان بإعداد تقرير عاجل عن نوعية مياه الشرب والرى خلال ال16 شهرا الماضية منذ تنحى الرئيس السابق مبارك حتى الآن، وذلك بسبب تزايد معدلات التعديات على المجارى المائية ونهر النيل والترع والمصارف، تمهيدا لعرضه على الحكومة قبل الإعلان عن نتائج جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية.
وأكدت مصادر حكومية رفيعة المستوى ل«الوطن» أن تزايد عدد حالات التعديات على الأراضى الزراعية والمجارى المائية والانفلات الأمنى الذى شهدته البلاد خلال هذه الفترة تسبب فى حدوث تدهور لنوعية مياه الرى فى بعض المناطق، وكذلك تدهور نوعية مياه الشرب فى مناطق أخرى بسبب تزايد مخالفات إلقاء مياه الصرف الصحى فى المجارى المائية وعدم تنفيذ قرارات مخالفات قوانين البيئة والزراعة والموارد المائية بسبب غياب الأمن والدولة.
ومن جانبه أكد الدكتور ضياء الدين القوصى، مستشار وزير الرى الأسبق، الخبير الدولى فى المياه، أن التعديات على المجارى المائية ومخالفات تزايد معدلات إلقاء الصرف الصحى فى فروع نهر النيل تشكل خطورة كبيرة على مواردنا المائية وتهدد الأمن القومى المصرى.
وأوضح القوصى فى تصريحات ل«الوطن» أن حرم نهر النيل اعتدى عليه الجميع مثل أندية القضاة والشرطة والجيش، واخترقنا حرم النهر وأهدرنا حق المواطن المصرى فى رؤية النهر، أو الاستفادة من مياهه العذبة والجيدة، مما أدى إلى تعرضه للتلوث فى بعض المناطق بسبب إلقاء مياه الصرف الصحى فى مياه النيل.
وقال القوصى: «لا يمكن أن تجد فى منظومة المياه حاليا ما هو نظيف أو غير نظيف، ولا يمكن المقارنة بين النوعين، فقد نجد أحيانا مياه المصرف الزراعى أكثر جودة وأقل تلوثا من مياه الترعة، مشددا على أنه حدث خلط شديد بين المياه النظيفة وغير النظيفة.
واقترح القوصى معالجة المياه غير النظيفة قبل إلقائها فى منظومة المياه فى المجارى المائية بالمحافظات، مستنكرا الدعاوى التى تطلقها الحكومة بارتفاع تكاليف المعالجة، موضحا أنه لا يمكن مقارنتها بالتكاليف التى تتحملها فى علاج مواطنيها بسبب الأمراض الناتجة عن التلوث مثل أمراض الكبد والكلى والأمراض الأخرى، بسبب زيادة معدلات تغطية مياه الشرب إلى 90% بينما لا تماثلها تغطية شبكة الصرف الصحى سوى 20%.
كما اقترح الخبير المائى فصل شبكات المياه بأن يكون هناك شبكات مياه منفصلة للمياه العذبة والنظيفة وأخرى لغير النظيفة تضم مياه الصرف الزراعى والصحى والصناعى لمعالجتها باستخدام تقنيات منخفضة التكاليف للحد من تلوث مياه الشرب والرى.