قانون التظاهر الأمريكي يثير غضب الساسة والحقوقيين

في مصر..

رفض عدد من السياسيين والحقوقيين، قانون التظاهر الجديد الذي يسعى مجلس النواب في الوقت الحالي إلى إقناع شباب الأحزاب بمشروعه الذي تناقشه لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، بزعم أنه مقتبس من القانون الأمريكي، لإضفاء الصفة الشرعية عليه قبل تمريره.
وتساءل الحقوقيون عن أسباب مقارنة النواب بين قانون التظاهر الجديد والقانون الأمريكي رغم تجاهلهم لمساحة حرية الرأي والديمقراطية التي يكفلها القانون الأمريكي ومدى التحضر الذي يعامل به ضباط الشرطة للمواطنين هناك وتمسكهم فقط ببعض مواد القانون الأمريكي؟
جاء ذلك عقب مطالبة النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، شباب الأحزاب الذين حضروا اجتماع اللجنة أمس السبت، بضرورة الاطلاع على قانون التظاهر الأمريكي بكل شروطه المجحفة والتي من بينها اشتراط موافقة الحي الذي سيشهد المظاهرة، والإعلان عن أعداد المشاركين، وعدم السماح بالتظاهر بعد الساعة السادسة مساء، قبل الإدلاء برأيهم حول القانون المصري الذي يناقشه المجلس.
بدوره، سخر الدكتور عبدالله الأشعل، مساعد وزير الخارجية الأسبق، من الداعين للمقارنة بين قانوني التظاهر المصري والأمريكي، قائلًا: "على السادة النواب المقارنة بين النظام القضائي المحترم في أمريكا والقمعي في بلادنا والإعلام المحايد لديهم وإعلام السلطة عندنا ولا يكيلون بمكيالين في بعض القوانين ويغضون الطرف عن البعض الآخر منها".
وأضاف الأشعل، في تصريحات ل"المصريون"، أن الرئيس المؤقت عدلي منصور، لم يكن له حق إصدار قانون التظاهر ومع ذلك أقره خلال فترة رئاسته بالمخالفة للدستور.
وتابع:" المجلس الحالي تابع للسلطة التنفيذية ويأخذ أوامره منها، ولهذا فلا ننتظر منه قانونًا يحترم المتظاهرين أو يعطيهم حقوقهم المنصوص عليها في الدستور".
وتساءل: "كيف تطلب الدولة من المتظاهر أن يقوموا بإخطارها بموعد الوقفة الاحتجاجية التي ينوي القيام بها، ويقدم لها أسماء المشاركين في التظاهرات وإيضاح الغرض منها؟ مضيفًا: "كل هذه الأفعال تكشف الوجه الآخر للنظام من وراء هذا القانون الذي يسعى البرلمان لتمريره".
وفي الأثناء قال المحامي الحقوقي والناشط السياسي، مالك عدلي، إن ما يطالب به النائب محمد الغول، دليل على أن القائمين على هذه المؤسسات أبعد ما يكونوا عن الواقع، متوقعًا أن يمر قانون التظاهر الجديد مرر الكرام، كما حدث في قانون الجمعيات الأهلية، ووقتها سيرفع المجلس شعار "مش عاجبك أخبط دماغك في الحيطة"، لأنهم يؤمنون بأن مثل هذه الأمور تضر بالوطن أكثر ما تفيده.
وأضاف عدلي، في تصريحه ل"المصريون" أن المشكلة ليست في قانون التظاهر لكنها تكمن في القائمين على تطبيقه من أجهزة قمعية لا تؤمن سوى بانتهاك الحقوق وتخوين كل من يخالفها في الرأي.
وتساءل المحامي الحقوقي: "لماذا تقارنون بين قانون التظاهر المصري والأمريكي؟ وأنتم أبعد ما يكون عنها في تطبيق كل شيء".
وتابع: "أنتم لا تؤمنون بحرية الرأي وليس لديكم أدنى شيء من التعليم ولا قضائكم كقضائهم وليس لديكم شرطة مثلها فأنتم من العالم الثالث بأفعالكم، وسيحاكمكم طلبة كليات الحقوق وأساتذة القانون عاجلاً أم آجلاً لما فعلتموه في هذا القانون".
على الجانب الآخر، قال المحامي نبيه الوحش، الخبير القانوني، إنه لا يرفض قانون التظاهر بصيغته الجديد، لكنه شدد على ضرورة تطبيقه على جميع المواطنين وإعلاء قيمة المساواة بين فئات المجتمع.
وفي تصريحات ل"المصريون" أضاف الوحش، أن الدولة تكيل بمكيالين مع المتظاهرين فحين تظاهر النوبيون وقاموا بقطع الطريق لم تتخذ ضدهم أية إجراءات قانونية، في حين يتم القبض على الشباب المتظاهرين أمام النقابات حال رفضهم لبعض القوانين مثلما حدث مع أزمة "تيران وصنافير".
وأكد الخبير القانوني، أنه رغم فشل الحكومة في الخروج بالبلاد من النفق المظلم، إلا أنه لم يكن رفض قانون التظاهر الجديد لعدم السماح لأي فئة مندسة أن تهدد أمن واستقرار البلاد، ولذا فلا بد من اتباع جميع الطرق القانونية حال نية أي فصيل أو جهة التظاهر للاعتراض على أمر ما يخصهم، منوهًا إلى أن هناك فرقا كبيرا بين من هو غيور على وطنه ومن يهاجم النظام وهو مأجور.