"الفيشار".. أولى أدوات إسقاط قانون التظاهر

الحكومة تستنسخ المشروع الإخواني.. وتستخدمه ضد الجماعة
ينظر المراقبون إلى الطلب الذي تقدم به اثنان من النشطاء لتنظيم أولى المظاهرات المطالبة بإسقاط قانون التظاهر الجديد، وإقالة حكومة الببلاوي، تحت شعار "كلوا فيشار"، باعتباره أول معاول هدم القانون الذي صدق عليه الرئيس المؤقت عدلي منصور قبل يومين.
فبحسب مقدمي الطلب، فإن شعار التظاهرة هو: "كلوا فيشار.. يسقط قانون التظاهر". أما المطالب المرفوعة في التظاهرة فتتلخص في إلغاء قانون التظاهر، ومحاكمة وزير الداخلية، وإقالة حكومة حازم الببلاوي "لعدم قدرتها على حفظ الأمن والتسبب في مقتل جنود الجيش المصري في سيناء والإسماعيلية".
وعدد المتظاهرين المتوقع "10 ملايين مصري"، أما الهتافات فستكون "الله يرحم أبو دبورة كان من سنتين عينه مكسورة" و "يسقط يسقط حكم العسكر"، مع إبداء المنظمين الاستعداد لسداد مبلغ 32 جنيهاً مصرياً قيمة المبالغ والتمغات المنصوص عليها في قانون التظاهر الجديد.
قانون التظاهر الجديد هو صورة طبق الأصل من قانون التظاهر القديم.. فبالأمس القريب وضعت جماعة "لإخوان" عبر لجنتها التشريعية في مجلس الشورى بالاشتراك مع المجلس القومي لحقوق الإنسان نصوص قانون التظاهر في 26 مادة تدور حول النصوص نفسها الصادرة أول من أمس، وهو ما أشعل غضب الثوريين والناشطين وكارهي الأهل والعشيرة.
أما الأهل والعشيرة فأفردوا المعلقات وخصصوا الصفحات وسطروا الأدبيات المهللة للقانون والمؤيدة للنصوص والمتغزلة في التطبيق.
وبعد عام بالتمام والكمال، دارت الدوائر وانقلبت الأحوال، فبات الأهل والعشيرة يسبون القانون ويلعنون التنظيم ويعصفون بالنصوص الحادة للحريات المقيدة للتحركات العاصفة بالثورة.
لكن أمواج الثورة مازالت تتلاطم وتتلاحق، ويعد الخلاف الحاد حول قانون التظاهر جانباً منها. فالنصوص التي يراها البعض السبيل الوحيد لوقف "مظاهرات الإخوان"، حيث الحرق والقتل والتخريب، يراها آخرون عاصفة بمبادئ الثورة، ويعتبر فريق ثالث أنها لا تقدم ولا تؤخر في ظل وضع ضبابي وحكومة ميتة إكلينيكيا، وهناك سبل وأدوات تطبيق القانون الجديد والتي فوجئ المصريون بأنها تشمل أدوات فريدة غير الإنذار وخراطيم المياه والهراوات والغازات وصولاً إلى الطلقات ومنها ما هو تحذيري ومنها ما هو مطاطي وغير مطاطي.
وبعد يوم من إصدار الرئيس منصور قانون لتنظيم التظاهر، قال ناشطون وحقوقيون إنه يقيد الحق في التظاهر والتجمع ويطلق يد وزارة الداخلية في منعها أو قمعها، تظاهر مئات من طلاب الجامعات المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي من دون تقديم طلب مسبق لوزارة الداخلية، حسب نصوص القانون، كما سخر ناشطون من القانون.
وسعت وزارة الداخلية إلى إظهار أن القانون لن يُقيد حق التظاهر، فسارعت إلى الموافقة على طلبات قدمها محامون وقوى سياسية لمديريتي أمن القاهرة والجيزة لتنظيم تظاهرات أمام نقابة المحامين في القاهرة وأمام مقر مجلس الدولة في الجيزة. ولم توضح الوزارة الغرض من تلك الفعاليات، لكنها تعهدت في بيان "تقديم كل سبل التعاون لتيسير إجراءات التعبير عن الرأي، واتخاذ إجراءات تأمين تلك الفاعليات".
وقالت الوزارة إن وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم عقد اجتماعاً مع مساعديه "للبحث في سبل تطبيق قانون تنظيم حق التظاهر وآلياته".
وأكد إبراهيم أن القانون "لا ينتقص من حق المواطنين في التعبير السلمي عن الرأي، وإنما كفل للمواطنين الحق في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام إليها وفقاً لأحكامه وضوابطه".
وطلب إبراهيم من مساعديه "ضرورة الالتزام بدقة تنفيذ وتفعيل مواد القانون والتعامل الفوري مع الإخطارات التي تتلقاها الأقسام ومراكز الشرطة والتنسيق مع السلطات المحلية لتحديد أماكن التظاهرات"، داعياً كل قطاعات الوزارة إلى "إعداد الخطط اللازمة لتأمين التظاهرات وعدم التأثير على الحركة المرورية في الطرق والمحاور". وشجع على "التزام القوات بالإجراءات والوسائل التي حددها القانون في التعامل مع التظاهرات إذا خرجت عن السلمية".
وفي ردود الفعل، أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهو جهة حكومية، عن رفضه للقانون. وأشار في بيان إلى أن الحكومة "لم تأخذ بالملاحظات التي أبداها المجلس على مشروع القانون". وقال: "لم يؤخذ بالملاحظات التي أبداها المجلس سوى في ملاحظة واحدة تتصل بمنع النشاط السياسي في دور العبادة"، داعياً إلى النظر في عدد من مواد القانون خصوصاً "التي تتضمن أفعالاً تعاقب عليها القوانين القائمة وكذلك المواد التي يمكن استخدامها في تعطيل حق الإضراب العمالي بحجة تعطيل الإنتاج وما يتصل بالعقوبات المشددة التي لا تتناسب مع مخالفة ضوابط التظاهر السلمي".
واستنكر "التيار الشعبي" الذي يتزعمه المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي إصدار القانون "دون انتظار انتخاب برلمان لإقراره". وقال في بيان إن القانون "يحمل نفس الرؤية القمعية لحق التظاهر، ويعطي غطاء قانونياً للقمع"، داعيا الرئيس إلى تعديل القانون "بما يحمي مكتسبات ثورة يناير ويحقق الغرض من تنظيم التظاهر".
وقالت "حركة شباب 6 إبريل" في بيان لها، إن القانون أثبت أن "الحكومة أمنية لا تبالي إلا بتقنين قمعها واستبدادها وتثبيت أقدامها على جزيرة من الرمال"، معتبرة أن هدف القانون "تقوية الدولة الديكتاتورية القمعية البوليسية".
في المقابل، دعا الرئيس السابق لحزب "التجمع" رفعت السعيد إلى تطبيق القانون بحزم، موضحاً أن "التظاهر حق ثابت لا مجادلة فيه لكننا نحتاج إلى تنظيمه، لأن جماعة الإخوان استخدمته بشكل يعرقل مصالح البشر".