إحالة دعوى منع استخدام الأسلحة في فض المظاهرات للدستورية

أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإداري اليوم الثلاثاء دعوى وقف تنفيذ قرار استخدام الأسلحة والذخيرة في فض المظاهرات للمحكمة الدستورية.

كان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومالك مصطفى عبد الرحيم وفاطمة عابد قد أقاموا دعوى ضد كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء واللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية بصفتهم للمطالبة بوقف تنفيذ قرار بشأن استخدام الأسلحة والذخيرة في فض التظاهرات للمحكمة الدستورية العليا.

جاء القرار بعد أن طالب مقيم الدعوى بإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية الفقرة الثالثة من المادة 102 من قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971، والفقرة الثالثة من المادة 1 من قرار وزير الداخلية رقم 156 لسنة 1964 بشأن استعمال الأسلحة النارية، لما تحمله هذه النصوص من تصريح بالقتل يؤدى بحياة المتظاهرين، ويسمح بالعدوان على أجسادهم، مما يعصف بضمانات الحق في الحياة وسلامة الجسد، ويهدر أصلا من أصول حرية الرأي والتعبير، والحق في التجمع والتظاهر والاعتصام، فإذا كان الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مصر تؤكد على كون التظاهر والتجمهر والاعتصام حقوق فيجب أن تكفل.

وطالبوا في دعواهم بإصدار قرار بقصر التعامل مع المتظاهرين والمعتصمين السلميين من قبل قوات الأمن على خراطيم المياه عبر استخدام عربات المطافئ وحظر تفريق التظاهرات والاعتصامات بالرصاص الحي أو المطاطي أو الخرطوش أو قنابل الغاز أو أي أسلحة أخرى تعرض حياة المواطنين للخطر.

وطلبت محامية المدعين في الجلسة الأخيرة السماح باستخراج بعض القرارات الخاصة بوزارة الداخلية من المطابع الأميرية والتي تتعلق بتسليح وزارة الداخلية وقرار إنشاء إدارة الأسلحة والذخيرة بوزارة الداخلية وقرار بشأن إنشاء وحدات الأمن بمديريات الأمن وقرار إنشاء قسم للمجموعات القتالية بأجهزة الشرطة المختلفة.

وتدخل كلا من الدكتور أحمد حرارة وسلمى سعيد الناشطين السياسيان متضامنين مع الدعوى.

وذكرت الدعوى أن الطاعنين من أجل إسقاط نظام مبارك ورفضوا كافة أشكال العنف التي يستخدمها المجلس العسكري ووزارة الداخلية لقمع وسحق المتظاهرين السلميين واضعين نصب أعينهم أن مصر بعد الثورة تختلف عنها قبل الثورة وان حرية الرأي والتعبير هو أسمى حقوق الإنسان وابسطها وأن الكلمة لا يمكن أن تواجه بطلقات الرصاص الحي أو الخرطوش أو المطاطية أو قنابل الغاز وغيرها من تلك الوسائل التي تعرض حياة المتظاهرين للخطر

وأكدت الدعوى أن مالك مصطفى هو أحد المصابين اللذين تعرضوا لهذه الإصابات حيث أنه أصيب برصاصة بعينه اليمنى مما أحدث بها عاهة مستديمة كما أن فاطمة فاروق زوجة مالك بالإضافة إلى أنها شاركت في كافة التظاهرات واحتمال تعرضها لمثل هذه الأدوات القمعية وأصابها الألم النفسي والمعنوي مما تعرض له زوجها وتأبى أن يتعرض أي مصري لمثل هذه الجرائم الوحشية