«الإدارى» تحيل دعوى منع استخدام الأسلحة ضد المتظاهرين ل«الدستورية»

أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، الدعوى القضائية المقامة من المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومالك مصطفى عبد الرحيم وفاطمة عابد، ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بصفتهم، والتى طالبوا فيها بوقف تنفيذ قرار بشأن استخدام الأسلحة والذخيرة فى فض المتظاهرين، للمحكمة الدستورية العليا.

وطالب مقيمو الدعوى بإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية الفقرة الثالثة من المادة 102 من قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971، والفقرة الثالثة من المادة 1 من قرار وزير الداخلية رقم 156 لسنة 1964 بشأن استعمال الأسلحة النارية، لما تحمله هذه النصوص من تصريح بالقتل يؤدى بحياة المتظاهرين، ويسمح بالعدوان على أجسادهم، مما يعصف بضمانات الحق فى الحياة وسلامة الجسد، ويهدر أصلا من أصول حرية الرأى والتعبير، والحق فى التجمع والتظاهر والاعتصام، فإذا كان الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية التى صادقت عليها مصر تؤكد على كون التظاهر والتجمهر والاعتصام حقوق فيجب أن تكفل الالتزام بذلك.

وشددوا فى دعواهم على صدور قرار بقصر التعامل مع المتظاهرين والمعتصمين السلميين من قبل قوات الأمن على خراطيم المياه، عبر استخدام عربات المطافئ وحظر تفريق التظاهرات والاعتصامات بالرصاص الحى أو المطاطى أو الخرطوش أو قنابل الغاز أو أى أسلحة أخرى تعرض حياة المواطنين للخطر.

وطلبت محامو المدعين فى الجلسة الأخيرة السماح باستخراج بعض القرارات الخاصة بوزارة الداخلية من المطابع الأميرية، والتى تتعلق بتسليح وزارة الداخلية وقرار إنشاء إدارة الأسلحة والذخيرة بوزارة الداخلية، وقرار بشأن إنشاء وحدات الأمن بمديريات الأمن وقرار إنشاء قسم للمجموعات القتالية بأجهزة الشرطة المختلفة.

وتدخل كل من الدكتور أحمد حرارة وسلمى سعيد الناشطين السياسيان انضماميا للدعوى.

وذكرت الدعوى، أن الطاعنين ناضلوا من أجل إسقاط نظام مبارك ورفضوا كافة أشكال العنف التى يستخدمها المجلس العسكرى ووزارة الداخلية لقمع وسحق المتظاهرين السلميين واضعين نصب أعينهم أن مصر بعد الثورة تختلف عنها قبل الثورة، وأن حرية الرأى والتعبير هى أسمى حقوق الإنسان وأبسطها، وأن الكلمة لا يمكن أن تواجه بطلقات الرصاص الحى أو الخرطوش أو المطاطية أو قنابل الغاز وغيرها من تلك الوسائل التى تعرض حياة المتظاهرين للخطر.

وركزت الدعوى، على أن مالك مصطفى هو أحد المصابين الذين تعرضوا لهذه الإصابات، حيث إنه أصيب برصاصة بعينه اليمنى، مما أحدث بها عاهة مستديمة كما أن فاطمة فاروق زوجة مالك، بالإضافة إلى أنها شاركت فى كافة التظاهرات واحتمال تعرضها لمثل هذه الأدوات القمعية وأصابها الألم النفسى والمعنوى، مما تعرض له زوجها وتأبى أن يتعرض أى مصرى لمثل هذه الجرائم الوحشية.