غدا..الحكم فى دعوى منع استخدام الأسلحة فى فض التظاهرات

تنطق الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإداري ونائب رئيس مجلس الدولة غدا الثلاثاء،بحكمها فى الدعوى القضائية المقامة من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومالك مصطفى عبد الرحيم وفاطمة عابد ضد كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء واللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية بصفتهم والتي طالبوا فيها بوقف تنفيذ قرار بشأن استخدام الأسلحة والذخيرة في فض المتظاهرين

وطالبوا في دعواهم بإصدار قرار بقصر التعامل مع المتظاهرين والمعتصمين السلميين من قبل قوات الأمن على خراطيم المياه عبر استخدام عربات المطافئ وحظر تفريق التظاهرات والإعتصامات بالرصاص الحي أو المطاطي أو الخرطوش أو قنابل الغاز أو أى أسلحة أخرى تعرض حياة المواطنين للخطر

وطلبت محامية المدعين فى الجلسة الأخيرة السماح باستخراج بعض القرارات الخاصة بوزارة الداخلية من المطابع الأميرية والتي تتعلق بتسليح وزارة الداخلية وقرار إنشاء إدارة الأسلحة والذخيرة بوزارة الداخلية وقرار بشأن إنشاء وحدات الأمن بمديريات الأمن وقرار إنشاء قسم للمجموعات القتالية بأجهزة الشرطة المختلفة

وتدخل كلا من الدكتور أحمد حرارة وسلمى سعيد الناشطين السياسيان انضماميا للدعوى

وذكرت الدعوى أن الطاعنين من أجل إسقاط نظام مبارك ورفضوا كافة أشكال العنف التي يستخدمها المجلس العسكري ووزارة الداخلية لقمع وسحق المتظاهرين السلميين واضعين نصب أعينهم أن مصر بعد الثورة تختلف عنها قبل الثورة وان حرية الرأي والتعبير هو أسمى حقوق الإنسان وابسطها وأن الكلمة لايمكن أن تواجه بطلقات الرصاص الحي أو الخرطوش أو المطاطية أو قنابل الغاز وغيرها من تلك الوسائل التي تعرض حياة المتظاهرين للخطر

وأكدت الدعوى أن مالك مصطفى هو أحد المصابين اللذين تعرضوا لهذه الإصابات حيث أنه أصيب برصاصة بعينه اليمنى مما أحدث بها عاهة مستديمة كما أن فاطمة فاروق زوجة مالك بالإضافة إلى أنها شاركت فى كافة التظاهرات واحتمال تعرضها لمثل هذه الأدوات القمعية وأصابها الألم النفسي والمعنوي مما تعرض له زوجها وتأبى أن يتعرض أي مصري لمثل هذه الانتهاكات