تأجيل دعوى حظر استخدام الغاز والخرطوش فى تفريق المظاهرين ل8 مايو

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى رئيس محاكم القضاء الإدارى ونائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوى القضائية المقامة من المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والإجتماعية ومالك مصطفى عبد الرحيم وفاطمة عابد ضد كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء واللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية بصفتهم والتى طالبوا فيها بوقف تنفيذ قرار بشأن استخدام الأسلحة والذخيرة فى فض المتظاهرين لجلسة 8 مايو 2012 لتقديم القرارات التى طلبتها محامية المدعين وإلزام محامى الحكومة بتقديمها.

وطالب المدعين فى دعواهم بإصدار قرار بقصر التعامل مع المتظاهرين والمعتصمين السلميين من قبل قوات الأمن على خراطيم المياه عبر استخدام عربات المطافئ وحظر تفريق التظاهرات والإعتصامات بالرصاص الحى و المطاطى و الخرطوش و قنابل الغاز أو أى اسلحة أخرى تعرض حياة المواطنين للخطر.

وطلبت محامية المدعين فى جلسة أمس السماح بإستخراج بعض القرارات الخاصة بوزارة الداخلية من المطابع الأميرية والتى تتعلق بتسليح وزارة الداخلية وقرارات إنشاء إدارة الأسلحة والذخيرة بوزارة الداخلية ووحدات الأمن بمديريات الامن وقسم للمجموعات القتالية بأجهزة الشرطة المختلفة

وذكرت الدعوى أن الطاعنين من أجل إسقاط نظام مبارك رفضوا كافة أشكال العنف التى يستخدمها المجلس العسكرى ووزارة الداخلية لقمع وسحق المتظاهرين السلميين واضعين نصب أعينهم أن مصر بعد الثورة تختلف عنها قبل الثورة وان حرية الرأى والتعبير هو أسمى حقوق الإنسان وابسطها وأن الكلمة لايمكن أن تواجه بطلقات الرصاص الحى و الخرطوش و المطاطية أو قنابل الغاز وغيرها من تلك الوسائل التى تعرض حياة المتظاهرين للخطر.

وأكدت الدعوى أن مالك مصطفى هو أحد المصابين اللذين تعرضوا لهذه الإصابات حيث أصيب برصاصة بعينه اليمنى مما أحدث عاهة مستديمة كما أن فاطمة فاروق زوجة مالك بالإضافة إلى أنها شاركت فى كافة التظاهرات وإحتمال تعرضها لمثل هذه الأدوات القمعية وأصابها الألم النفسى والمعنوى مما تعرض له زوجها وتأبى أن يتعرض أى مصرى لمثل هذه الجرائم الوحشية .