تأجيل دعوى حظر استخدام الرصاص الحى والخرطوش فى تفريق التظاهرات ل 8 مايو

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى رئيس محاكم القضاء الإدارى تأجيل الدعوى القضائية المقامة من المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والإجتماعية ومالك مصطفى عبد الرحيم وفاطمة عابد ضد كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء واللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية بصفتهم والتى طالبوا فيها بوقف تنفيذ قرار بشأن استخدام الأسلحة والذخيرة فى فض المتظاهرين لجلسة 8 مايو 2012 لتقديم القرارات التى طلبتها محامية المدعين وإلزام محامى الحكومة بتقديمها
وطالبوا فى دعواهم بإصدار قرار بقصر التعامل مع المتظاهرين والمعتصمين السلميين من قبل قوات الأمن على خراطيم المياة عبر استخدام عربات المطافئ وحظر تفريق التظاهرات والإعتصامات بالرصاص الحى أو المطاطى أو الخرطوش أو قنابل الغاز أو أى اسلحة أخرى تعرض حياة المواطنين للخطر
وطلبت محامية المدعين فى جلسة أمس السماح بإستخراج بعض القرارات الخاصة بوزارة الداخلية من المطابع الأميرية والتى تتعلق بتسليح وزارة الداخلية وقرار إنشاء إدارة الأسلحة والذخيرة بوزارة الداخلية وقرار بشأن إنشاء وحدات الأمن بمديريات الامن وقرار إنشاء قسم للمجموعات القتالية بأجهزة الشرطة المختلفة
وذكرت الدعوى أن الطاعنين من أجل إسقاط نظام مبارك ورفضوا كافة أشكال العنف التى يستخدمها المجلس العسكرى ووزارة الداخلية لقمع وسحق المتظاهرين السلميين واضعين نصب أعينهم أن مصر بعد الثورة تختلف عنها قبل الثورة وان حرية الرأى والتعبير هو أسمى حقوق الإنسان وابسطها وأن الكلمة لايمكن أن تواجه بطلقات الرصاص الحى أو الخرطوش أو المطاطية أو قنابل الغاز وغيرها من تلك الوسائل التى تعرض حياة المتظاهرين للخطر
وأكدت الدعوى أن مالك مصطفى هو أحد المصابين اللذين تعرضوا لهذه الإصابات حيث أنه أصيب برصاصة بعينه اليمنى مما أحدث بها عاهة مستديمة كما أن فاطمة فاروق زوجة مالك بالإضافة إلى أنها شاركت فى كافة التظاهرات وإحتمال تعرضها لمثل هذه الأدوات القمعية وأصابها الألم النفسى والمعنوى مما تعرض له زوجها وتأبى أن يتعرض أى مصرى لمثل هذه الجرائم الوحشية