القضاء الإدارى : مد أجل الحكم فى دعوى قرار منع بشأن استخدام الأسلحة والذخيرة فى فض المتظاهرين لجلسة 26 مارس المقبل

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإدارى ونائب رئيس مجلس الدولة اليوم الثلاثاء , مد أجل الحكم الدعوى القضائية المقامة من المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والإجتماعية ومالك مصطفى عبد الرحيم وفاطمة عابد ضد كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء واللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية بصفتهم والتى طالبوا فيها بوقف تنفيذ قرار بشأن استخدام الأسلحة والذخيرة فى فض المتظاهرين لجلسة 26 مارس المقبل .

وطالبوا فى دعواهم بإصدار قرار بقصر التعامل مع المتظاهرين والمعتصمين السلميين من قبل قوات الأمن على خراطيم المياة عبر استخدام عربات المطافئ وحظر تفريق التظاهرات والإعتصامات بالرصاص الحى أو المطاطى أو الخرطوش أو قنابل الغاز أو أى اسلحة أخرى تعرض حياة المواطنين للخطر .

وطلبت محامية المدعين فى الجلسة الأخيرة السماح بإستخراج بعض القرارات الخاصة بوزارة الداخلية من المطابع الأميرية والتى تتعلق بتسليح وزارة الداخلية وقرار إنشاء إدارة الأسلحة والذخيرة بوزارة الداخلية وقرار بشأن إنشاء وحدات الأمن بمديريات الامن وقرار إنشاء قسم للمجموعات القتالية بأجهزة الشرطة المختلفة .

وذكرت الدعوى أن الطاعنين من أجل إسقاط نظام مبارك ورفضوا كافة أشكال العنف التى يستخدمها المجلس العسكرى ووزارة الداخلية لقمع وسحق المتظاهرين السلميين واضعين نصب أعينهم أن مصر بعد الثورة تختلف عنها قبل الثورة وان حرية الرأى والتعبير هو أسمى حقوق الإنسان وابسطها وأن الكلمة لايمكن أن تواجه بطلقات الرصاص الحى أو الخرطوش أو المطاطية أو قنابل الغاز وغيرها من تلك الوسائل التى تعرض حياة المتظاهرين للخطر.

وأكدت الدعوى أن مالك مصطفى هو أحد المصابين اللذين تعرضوا لهذه الإصابات حيث أنه أصيب برصاصة بعينه اليمنى مما أحدث بها عاهة مستديمة كما أن فاطمة فاروق زوجة مالك بالإضافة إلى أنها شاركت فى كافة التظاهرات وإحتمال تعرضها لمثل هذه الأدوات القمعية وأصابها الألم النفسى والمعنوى مما تعرض له زوجها وتأبى أن يتعرض أى مصرى لمثل هذه الجرائم الوحشية .