قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإدارى حجز الدعوى المقامة من المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ضد وزير الداخلية التى تطالب بوقف استخدام الأسلحة والذخيرة الحية لفض التظاهرات والاعتصامات للحكم بجلسة 26 فبراير المقبل. كان كل من الناشطين فاطمة العابد ومالك مصطفى، اللذين أصيبا برصاص مطاطى فى عينيهما، قد أقاما الدعوى واختصما فيها كلاً من رئيس المجلس العسكرى، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية، وطالبا فيها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إصدار قرار بقصر تعامل الأمن مع الاعتصامات والتظاهرات السلمية بخراطيم المياه عبر استخدام عربات المطافئ. وحظر تفريق التظاهرات والاعتصامات بالرصاص الحى أو المطاطى أو الخرطوش أو قنابل الغاز أو أى أسلحة أخرى تعرض حياة المصريين للخطر.