قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإداري، حجز الدعوى المقامة من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ضد وزير الداخلية التي تطالب بوقف استخدام الأسلحة والذخيرة الحية لفض التظاهرات والاعتصامات للحكم بجلسة 26 فبراير المقبل. كان كل من الناشطين فاطمة العابد ومالك مصطفى، اللذين أصيبا برصاص مطاطي في عينيهما، أقاما الدعوى واختصما فيها كلاً من رئيس المجلس العسكري، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية، وطالبا فيها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بقصر تعامل الأمن مع الاعتصامات والتظاهرات السلمية بخراطيم المياه عبر استخدام عربات المطافئ، وحظر تفريق التظاهرات والاعتصامات بالرصاص الحي أو المطاطي أو الخرطوش أو قنابل الغاز أو أي أسلحة أخرى تعرض حياة المصريين للخطر.