"القضاء الإداري": مد أجل الحكم في دعوى منع استخدام الأسلحة والذخيرة في فض المظاهرات إلى 26 مارس

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإدارى ونائب رئيس مجلس الدولة اليوم الثلاثاء مد أجل الحكم فى الدعوى القضائية المقامة من المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومالك مصطفى عبد الرحيم وفاطمة عابد ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق والدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء السابق واللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية السابق بصفتهم والتى طالبوا فيها بوقف تنفيذ قرار بشأن استخدام الأسلحة والذخيرة فى فض المتظاهرين.
وطالبوا فى دعواهم بإصدار قرار بقصر التعامل مع المتظاهرين والمعتصمين السلميين من قبل قوات الأمن على خراطيم المياة عبر استخدام عربات المطافئ وحظر تفريق التظاهرات والإعتصامات بالرصاص الحى أو المطاطى أو الخرطوش أو قنابل الغاز أو أى اسلحة أخرى تعرض حياة المواطنين للخطر.
وطلبت محامية المدعين فى الجلسة الأخيرة السماح بإستخراج بعض القرارات الخاصة بوزارة الداخلية من المطابع الأميرية والتى تتعلق بتسليح وزارة الداخلية وقرار إنشاء إدارة الأسلحة والذخيرة بالوزارة وقرار بشأن إنشاء وحدات الأمن بمديريات الامن وقرار إنشاء قسم للمجموعات القتالية بأجهزة الشرطة المختلفة.
وتدخل كل من الدكتور أحمد حرارة وسلمى سعيد الناشطين السياسيين انضماميا للدعوى.
وذكرت الدعوى أن الطاعنين من أجل إسقاط نظام مبارك رفضوا كافة أشكال العنف التى يستخدمها المجلس العسكرى ووزارة الداخلية لقمع وسحق المتظاهرين السلميين واضعين نصب أعينهم أن مصر بعد الثورة تختلف عنها قبل الثورة وان حرية الرأى والتعبير هو أسمى حقوق الإنسان وابسطها وأن الكلمة لايمكن أن تواجه بطلقات الرصاص الحى أو الخرطوش أو المطاطية أو قنابل الغاز وغيرها من تلك الوسائل التى تعرض حياة المتظاهرين للخطر
وأكدت الدعوى أن مالك مصطفى هو أحد المصابين الذين تعرضوا لهذه الإصابات حيث أنه أصيب برصاصة بعينه اليمنى مما أحدث بها عاهة مستديمة.