أول خطاب لتنظيم مظاهرة عقب إقرار قانون التظاهر.. يطالب بإقالة وزير الداخلية وحكومة الببلاوي

* الشعارات: "الله يرحم أبو دبورة من سنتين عنيه مكسورة"
* عدد المتظاهرين 10 ملايين.. والمظاهرة تبدأ 12 ظهرا وتنتهي 11 مساءً
* مقدمو الخطاب: مستعدون لدفع الدمغات والرسوم المقررة لتنظيم الوقفة
* الوقفة تحت شعار "كلوا فشار- يسقط قانون التظاهر"
ننشر أول خطاب موجه لمأمور قسم قصر النيل للمطالبة بتنظيم مظاهرة يوم 1 ديسمبر المقبل في محيط قصر النيل وميدان التحرير تحت شعار "كلوا فشار - يسقط قانون التظاهر"، للمطالبة بإلغاء قانون التظاهر ومحاكمة وزير الداخلية بسبب اعتدائه على المتظاهرين يوم 19 نوفمبر الجاري ليلا، وإقالة حكومة الببلاوي ووزير الدفاع والداخلية والمخابرات والأمن الوطني لعدم قدرتهم على الحفاظ على الأمن، على حد تعبير الخطاب.
وقال مقدمو الطلب إنهم مستعدون لدفع أي مبالغ والدمغات الواردة في القانون البالغ قدرها "32 جنيها"، موضحين عدد المسيرات واتجاهها، حيث ستنطلق مسيرة من دوران شبرا إلى ميدان التحرير، وكذلك مسيرة مصطفى محمود والسيدة زينب الساعة 12 ظهرا وتنتهي الساعة 11 مساءً، ولفت الخطاب إلى أن المشاركين في المسيرة يقدروا ب10 ملايين.
ووقع على الخطاب محمد عادل فهمي وعلى محمد عاصم.
وكان الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور أصدر أمس، الأحد، قانونا بشأن التظاهرات والتجمعات العامة، نددت به منظمات حقوقية معتبرة أنه يقيد الحق في التظاهر وفي الإضراب.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن "الرئيس عدلي منصور أصدر القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية".
وأكدت رئاسة الجمهورية "أن فض المظاهرات التي تخرج على السلمية سيتم بالتدريج وفقا لقانون تنظيم التظاهر الجديد".\\
وقال المتحدث باسم الرئاسة السفير إيهاب بدوي، في مؤتمر صحفي عقده مساء الأحد، إنه "وفقا لقانون تنظيم التظاهر الجديد، فإن فض التظاهرات في حال الضرورة ستكون متدرجا، كالمطالبة بصوت مسموع متضمنا تحديد وتأمين طريق أو طرق الانصراف".
وأضاف بدوي أنه "في حالة رفض المتظاهرين الانصراف، تستخدم أولا خراطيم المياه ثم القنابل المسيلة ثم الهراوات قبل إطلاق الطلقات التحذيرية وقنابل الصوت وخرطوشا مطاطيا ثم غير مطاطي، وفي حال استخدام أسلحة وتوافر حق الدفاع يستخدم ما يناسب"، مشيرا إلى أنه "وفقا للقانون، فإن وزير الداخلية يحدد مع المحافظ حرم المواقع المهمة التي لا يجوز فيها التظاهر".
وأكد أن "مواد قانون التظاهر الجديد ينص على حق المواطنين في تنظيم المظاهرات السلمية وفقا لأحكام القانون، ويحظر الاجتماع لأغراض سياسية في أماكن العبادة أو ساحاتها، ويحظر تسيير الموكب أو التظاهرة منها أو إليها، ويحظر على المشاركين في التظاهرات أو الاجتماعات حمل أي أسلحة أو ذخيرة أو مفرقعات".
وقال بدوي إنه "يجب على من يريد تنظيم تظاهرة أو مسيرة أن يخطر بذلك قسم أو مركز الشرطة الذي يقع بدائرته مكان التظاهرة، وذلك قبل تنظيمها بثلاثة أيام على الأقل وبحد أقصى 15 يوما، فيما تقل المدة إلى 24 ساعة فقط في حال كان التجمع بغرض انتخابي، على أن يتضمن الإخطار في كل الأحوال جملة من البيانات هى مكان التظاهرة وخط سيرها ومكان بدئها وموضوعها والشعارات التي سترفع فيها وكذلك أسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للتظاهرة"، لافتا إلى أنه "سيتم تشكيل لجنة دائمة في كل محافظة برئاسة مدير الأمن تكون مهمتها وضع التدابير لتأمين المظاهرات".
وأضاف أنه "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن منع التظاهرة في حال حصول جهات الأمن عن معلومات جدية أو دلائل عما يهدد الأمن والسلم، وأن يصدر قرارا مسببا لمنع التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر، على أن يبلغ طالب التظاهر بذلك قبل الميعاد المحدد ب24 ساعة".
وأشار إلى أنه "في حال صدور أي فعل يشكل جريمة يعاقب عليها القانون أو خروجا على السلمية من جانب المشاركين في المظاهرة؛ يكون لقوات الأمن الحق في التعامل معها".
ومن ناحية أخرى، أكد بدوي أنه "لا تعديل لخارطة الطريق للمرحلة الانتقالية"، مشيرا إلى أن "خطواتها كما هى بدون أي تعديل وستجرى الانتخابات البرلمانية قبل الانتخابات الرئاسية".