فيديو.. مؤتمر الرئاسة لإستعراض نصوص مواد "قانون التظاهر"

عقد السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، مؤتمرًا صحفياً، مساء الأحد، لعرض تفاصيل قانون التظاهر الذي اعتمده الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور.
وقال بدوي، إن الرئيس عدلي منصور، أصدر، الأحد، القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013، الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية ''قانون التظاهر''.
وأكد بدوي، على تطبيق القانون ابتداءً من غداً الإثنين، وهو يتيح تنظيم المظاهرة، مع ضرورة تقديم إخطار كتابي للشرطة قبل تنظيم أي تظاهرة، ويحظر الاجتماع العام في أماكن العبادة لغير غرض العبادة كما يحظر التظاهر فيها.
وأشار متحدث الرئاسة، أنه طبقاً للقانون الجديد، يكون فض المظاهرة فى حال الضرورة بالتحذير صوتيا ثم خراطيم المياه ثم القنابل المسيلة للدموع ثم الهراوات، موضحاً أنه فى حال الخروج عن الطابع السلمي يقوم الآمن بالزي الرسمي بفض التظاهر و القبض على المندسين.
وتابع ان المادة 9 من القانون تنص على أن وزير الداخلية يشكل لجنة في كل محافظة لتأمين المظاهرات المعلن عنها، مؤكداً أنه يحظر على المتظاهرين ارتداء الأقنعة أو حمل أية أسلحة أو أدوات تعرض الأفراد والمنشآت للضرر.
وأضاف أن قانون التظاهر ينص على أنه في حال استخدام أسلحة في المظاهرات وتوافر حق الدفاع، تستخدم الشرطة ما تراه مناسبًا، مكملاً :'' يحظر الإخلال بالأمن أو النظام العام أو قطع الطرق والمواصلات أو تعطيل الإنتاج ومصالح المواطنين''.
وعن العقوبات في قانون التظاهر، أشار متحدث الرئاسة، أن القانون ينص على السجن سنة و غرامة بين 30و50 ألف لمن يرتدى أقنعة لتغطية الوجه أثناء التظاهر، وأن قوات الأمن تتولى تأمين التظاهرة والحفاظ على سلامة المشاركين فيها وعلى الممتلكات العامة والخاصة دون إعاقة الغرض منها.