مطالبات بإقالة وزير الداخلية لعدم تطبيق قانون التظاهر على أمناء الشرطة

طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بإقالة وزير الداخلية والإفراج عن كل المسجونين بصدد قانون التظاهر، بعدما تقاعست وزارة الداخلية عن تطبيق قانون التظاهر على أمناء الشرطة الذين تظاهروا أمام مديرية أمن الشرقية.
وقالت الشبكة فى بيانها على موقعها الرسمي اليوم الثلاثاء "إنه بعد ثلاثة أيام من تظاهرات واحتجاجات مئات من أمناء الشرطة واعتصامهم بمديرية أمن الشرقية، دون تطبيق قانون التظاهر عليهم، أسوة بمئات من الشباب والمطالبين بالديمقراطية في مصر، بات لزامًا على رئيس الجمهورية عزل وزير الداخلية والإفراج عن كل المسجونين بسبب نفس القانون وتعويضهم، أو إعلانه صراحة عن نهاية سيادة القانون في مصر، إن تصريحًا أو صمتًا بتجاهل لهذا الخرق الفظ للقانون والكيل بمكيالين".
يذكر أنه تظاهر المئات من أمناء الشرطة، وقاموا باحتلال مديرية أمن الشرقية والاعتصام بها لحين تطبيق بعض المطالب المالية يوم الأحد الماضي، وانضم إليهم آخرون من محافظات أخرى، وفشلت وزارة الداخلية في تفريقهم أو فض اعتصامهم، ثم رضخت لهم وأعلنت عن مهلة زمنية لتحقيق مطالبهم، مما أدى لفض أمناء الشرطة لتظاهراتهم من تلقاء أنفسهم ووقف احتجاجاتهم غير القانونية.
وأكدت الشبكة أن هذا خرق واضح وصريح لقانون التظاهر الذي يقبع بسببه المئات أو الآلاف في السجون، مثل القبض على تظاهرة مجلس الشورى في نوفمبر 2013، التي شارك فيها عشرات الشباب والفتيات؛ احتجاجًا على مادة المحاكمات العسكرية في الدستور، بالإضافة إلى الاعتداء على الفتيات وسحلهن والحكم عليهن بسنوات سجن، وكذلك تظاهرة المدافعين عن الديمقراطية والمحتجين ضد قانون التظاهر أمام قصر الاتحادية في يونيو 2014، التي ألقي القبض فيها على العشرات بينهم المدافعة الحقوقية يارا سلام وسناء سيف، والحكم بسجنهم سنتين، وصولاً لقتل المتظاهرة شيماء الصباغ أثناء فض الشرطة لمسيرة سلمية لحزب التحالف الاشتراكي في يناير الماضي، شارك فيها بضع عشرات ومحاكمتهم، فضلاً عن عشرات القضايا التي طبق فيها قانون التظاهر بشكل متعسف واستخدام مفرط للقوة.
وقالت الشبكة العربية "ما زلنا نرفض هذا القانون الجائر والظالم، ونطالب الرئيس المؤقت عدلي منصور الذي وضعه بالاعتذار للشعب المصري عنه، وإذا كان تطبيق هذا القانون يعد انتهاكًا للحق في التظاهر، فإن تطبيق المعايير المزدوجة في تطبيقه يمثل كارثة وفضيحة مدوية ونفيًا لكل مزاعم دولة سيادة القانون، ولا يمكن إصلاح هذا الأمر إلا بالإفراج عن سجناء قانون التظاهر وإقالة وزير الداخلية الذي يطبقه بشكل متعسف وجائر ضد المعارضين والمنتقدين، ويطؤه بالأقدام حين يخرقه بعض العاملين على تطبيقه".
وأضافت الشبكة العربية "اعتادت وزارة الداخلية على القبض العشوائي وانتهاك القانون، لذلك بات لزامًا على رئيس الجمهورية أن يقيل وزير الداخلية، ويستخدم صلاحياته الدستورية في العفو عن سجناء قانون التظاهر وتعويضهم، أو أن يعلن صراحة عن نهاية حكم القانون، وبدء حقبة بوليسية صريحة يطبق فيها القانون على فئة من المجتمع دون الفئات الأخرى، وسواء أعلن ذلك أو التزم بالصمت والتجاهل، فإن هذه الواقعة وجريمة الكيل بمكيالين يمكن أن تؤرخ لمصر قبل إهدار سيادة القانون وبعده إجراءً جديدًا للعدالة المختلة في مصر، بتحويل الحقوقية عزة سليمان من شاهدة في جريمة قتل شيماء الصباغ إلى متهمة بالتظاهر".
من جانبه أكد الحقوقي كريم عبد الراضي أنه منذ أن بدأت الدولة في العمل بقانون التظاهر، ورغم إصرارها على إقراره وتجاهل الرفض المجتمعي له، وهي تكيل بمكيالين في تطبيقه، وكأن القانون مفصل لاستهداف فئات معينة، وهي المعارضة للسلطات.
وأضاف أن أي مظاهرة معارضة لها مطالب مشروعة كانت تواجه بالقوة والعنف الشديد ويتم القبض على المشاركين فيها وحبسهم لسنوات، وفي نفس الوقت نجد أن هناك تظاهرات لا يطبق عليها هذا القانون بأي شكل من الأشكال، وهي المظاهرات المؤيدة لمبارك أو السيسي، وآخرها مظاهرات أمناء الشرطة.
وتابع "من هنا لا بد من تحديد من هو المسئول عن تنفيذ القانون، وعن الانتهاكات الكثيرة الي تمت بموجبه، ولأنه كال بمكيالين باستخدامه العنف ضد تظاهرات معارضة، وفى المقابل يحمى التظاهرات المؤيدة، فوزير الداخلية الذى أساء فى استخدام القانون يجب أن يقال، بجانب إيقاف العمل بالقانون غير الدستوري والمصادر لحق من الحقوق الأساسية، وإلا سيكون هناك اعتراف من الدولة وإعلان واضح منها بأنه لا وجود لدولة القانون في مصر، وأن السلطات التنفيذية تطوع القوانين التي تصدرها لخدمتها.
من جانبه قال مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن الحزب تابع إنهاء اعتصام أمناء الشرطة بمديرية أمن الشرقية بطريقة سلمية عن طريق التفاوض والاستماع لمطالبهم والوعد بحلها بدون استخدام الغاز أو الخرطوش أو إلقاء القبض عليهم.
وأضاف الزاهد أن ذلك يولد استحقاقات عدة، فأولاً يتوجب على السلطة أن تتعامل بهذه الطريقة مع كافة الحركات الاحتجاجية المدنية، وهي طريقة الحل السياسي والمفاوضة، وأن تتجنب الازدواجية في المعايير مع الحركات الاحتجاجية، فرغم أن المؤسسة الشرطية هي هيئة نظامية تتسم بالضبط والربط وحمل أفرادها المحتجين سلاحهم الميري، إلا أنه تم التعامل مع هذه الواقعة بطريقة سلمية، في الوقت الذي يتم التعامل فيه مع كافة الاحتجاجات السلمية بالقوة المفرطة في مناسبات عديدة، في الاتحادية ومجلس الشورى ومجلس الوزراء، وأخيراً الوفد الجنائزي الذي اغتيلت فيه شهيدة الورد شيماء الصباغ، كما أنه يتوجب على الدولة الإفراج الفوري عن كافة سجناء الرأي وكل من تم القبض عليهم تحت مسمى قانون التظاهر، الذي هو غطاء قانوني لتجريم التظاهر، وتغيير هذا القانون وفقاً لتوصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان؛ حتى يترسخ لدى المواطن الإيمان بمساواة وعدالة القانون وابتعاده تماماً عن الشخصنة والتسييس.