قانون التظاهر على السياسيين.. وأمناء الشرطة فمطالبهم مستجابة

أثارت تصريحات وزارة الداخلية ورئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب حول تظاهرات أمناء الشرطة بمحافظة الشرقية استياء وغضب الحقوقيين والسياسيين.
حيث قال رئيس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية على إحدى القنوات الفضائية، إنه سيتم دراسة مطالبهم، مضيفًا: «نسعى جاهدين لتنفيذها، طالما كانت عادلة ومعبرة، ولكن لن نسمح بالعودة إلى الوراء، ونسعى في طريقنا بكل جهد ومثابرة».
من جهة أخرى قال اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام، إن ما حدث من أمناء الشرطة كان عبارة عن «وقفة احتجاجية» أمام مديرية الأمن، ولذلك لم يتم تطبيق قانون التظاهر عليهم.
وعلى الرغم من رفض عدد من الحقوقيين والسياسيين المطالبات بتطبيق قانون التظاهر على أمناء الشرطة المتظاهرين، والذين ظلوا معتصمين على مدار يومين أمام مديرية أمن الشرقية، واصفين قانون التظاهر بأنه "لا دستورى وقمعى"، إلا أنهم حذروا من الكيل بمكيالين.
وقال الباحث الحقوقي مينا ثابت إن القانون يطبق بالفعل، بل إن بعض بنود قانون الإرهاب تطبق أيضاً، وعدم إقدام الدولة على تطبيق القانون الذي أصرت على إصداره، في حين رفضه الجميع هو تأكيد على أن هذا القانون ليس إلا حلقة في سلسلة التشريعات والقوانين التي صدرت من سلطة استثنائية في غيبة البرلمان؛ لتقويض الحريات ومصادرة المجال العام.
وأضاف "رغم تأكيدي على رفض القانون، إلا أن التعسف في استخدامه ضد المعارضين يؤكد حقيقة سعي السلطة الى تقنين انتهاك الحقوق والحريات للمواطنين، وينطبق على ذلك أيضاً قانون الإرهاب.
من جانبه قال الحقوقي بمؤسسة حرية الفكر والتعبير مختار منير "إنه على الرغم من رفضنا لتطبيق قانون التظاهر على أى متظاهر لأنه غير دستورى وقمعى، إلا أن تصريح وزارة الداخلية غير واقعى، فالحقيقة أن هناك عددًا من الوقفات الاحتجاجية التى تم التعامل معها بالقوة والقبض على عدد منهم والحكم عليهم بصدد قانون التظاهر، على الرغم من سلميتها، وأنها كانت وقفات احتجاجية، وأبرز مثال على ذلك وقفة مجلس الشورى، التى دعت إليها حملة «لا للمحاكمات العسكرية»؛ لرفض مادة المحاكمات العسكرية بالقانون، وبالفعل تم القبض على 24 والحكم عليهم فى أحكام ما بين عامين و5 سنوات.
وتابع "لكن فى الحقيقة أمناء الشرطة خرجوا أيضًا عن نطاق السلمية فى التظاهرة، حيث استخدموا أسلحتهم الميري، وأطلقوا عددًا من الأعيرة النارية فى الهواء، وهذا وفقا لتصريحات المسئولين، وهو ما يعاقب عليه قانون العقوبات؛ بسبب استخدام السلاح فى غير ظروف العمل".
وأضاف منير "لكن الواضح أن القوانين فصلت فقط للمعارضين والقوى الديمقراطية"، وأشار الى أن تصريح رئيس الوزراء حول دراسة مطالب أمناء الشرطة يحمل تمييزًا واضحًا لفئات الشعب، ففى المقابل هناك عدد من التظاهرات التى تمت والتى ستتم بسبب الاعتراض على قانون الخدمة المدنية، والتى تعاملت الحكومة مع مطالب الموظفين بتجاهل شديد.
مؤكدًا أنه على الرغم من أن أمناء الشرطة من أكثر الفئات المستفيدة من ارتفاع أجورهم، لكن تصريح محلب يؤكد أن مؤسسات الدولة فوق الكل، وخصوصًا النيابة والقضاء والداخلية، فمطالبهم مجابة رغم الظروف، أما بالنسبة للعمال وباقى طبقات الشعب فالدولة فى حالة حرب على الإرهاب.
وأكد عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكى ، أن ما حدث من أمناء الشرطة كارثة، ولا بد أن تهتم الحكومة بمطالبهم، ولا بد أيضًا من الاستماع لكل المطالبين بحقوقهم؛ حتى لا يحدث الانفجار من فئات المجتمع.
مشيرًا إلى أن الوقفات الاحتجاجية تم تطبيق قانون التظاهر عليها منذ إقراراه، وأبرز مثال على ذلك الوقفة الاحتجاجية لأعضاء حزب التحالف الشعبى فى ذكرى الثورة، بعدما تم فضها بصدد قانون التظاهر، واغتيال شيماء الصباغ، والقبض على بعض الزملاء وتحويلهم للمحاكمة.