«رجال الشرطة».. جمّعتهم انتهاكات المصريين وفرّقتهم تفاوتات الأجور

اعتاد الرأى العام أن تكون أفراد الشرطة صفا واحدا لصد التظاهرات وفض الاعتصامات والقبض على رافعى المطالب الاجتماعية والسياسية أو الاقتصادية تطبيقا لقانون التظاهر، لكن اليوم، تخلل الاصطفاف – القسرى- انشقاقا تحول لمواجهات نادت بمطالب اقتصادية بحثا عن معيشة أفضل فى مواجهة ارتفاع الأسعار.
تجسد احتجاجات أفراد الشرطة بمحافظة الشرقية حقيقة الأزمة الاقتصادية التى تشهدها قطاعات الدولة العريضة، بما فيها الأمنية، فاحتدت التظاهرات التى اندلعت من قبل أمناء الشرطة منذ أمس واستمرت لليوم الثانى على التوالى بمدينة الزقازيق محافظة الشرقية أمام عدد من الأقسام ومديرية الأمن، حيث أصيب العشرات من أفراد وأمناء الشرطة المعتصمين داخل المديرية، اليوم الأحد، جراء تبادل إطلاق النارو الغاز المسيل للدموع بين أفراد الشرطة المتظاهرين وقوات الأمن المركزى التى تحاول تفريقهم وفض اعتصامهم.
رفع المتظاهرون عددا من المطالب تتضمن "اللعلاج بمستشفيات الشرطة، وزيادة بدل مخاطر العمل، وصرف الحوافز والعلاوات المتأخرة، وسرعة الموافقة على التدرج الوظيفى للخفراء، ومساواة الأفراد والخفراء والمدنيين فى حالات تحويلهم إلى مجالس تأديبية.
يقول أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي المصري، إن الأزمة الاقتصادية سبب مشاكل أى قطاع؛ نتيجة المعاناة التى يعيشها المصريون منذ ثورة يناير حتى اليوم جراء ارتفاع الأسعار مقابل الرواتب القليلة، مؤكدا أن أفراد الشرطة المتظاهرين بالشرقية لهم مطالب اقتصادية لا يمكن نكرانها، برغم أن "الأمن" من أكثر القطاعات التى شهدت زيادة فى الرواتب والحوافز خلال الفترة الماضية دون غيرها.
وتابع: «الوضع مأساوى، وأدعو الطرفين أن يتحلا بسعة الصدر وضبط النفس؛ حتى لا تتفاقم الأزمة أكثر من ذلك ويصعب حلها»، مؤكدا أنه يرفض تطبيق قانون التظاهر على الأمناء المتظاهرين، كما أنه يرفض تطبيقه من الأساس، وفى الوقت نفسه يعتقد أن القانون لن تستخدمه الداخلية لفض تظاهرات رجالها، حيث تطبقه على أناس معينة فى المجتمع.
من جانبه، أوضح مختار منير، الحقوقي بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، أن تظاهرات أفراد الشرطة اليوم، جزء من الأزمة الاقتصادية التى تعيشها مصر، ونتاج لعدم تطبيق "هيكلة الداخلية" التى نادت بها ثورة يناير، بالإضافة إلى تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور فى كل قطاعات الدولة.