«جمال عيد»: هذا دليل سياسة «الكيل بمكيالين»

بعد تعدي أنصار «مبارك» على معارض له..

علق المحامي الحقوقي جمال عيد، على اعتداء أنصار الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، أمام محكمة النقض، أمس، على مواطن هتف ضد «مبارك»، دون تدخل من قوات الأمن، قائلاً: «أغسطس 2011 الشرطة تركت أنصار مبارك يعتدون على معارضيه، و يونيو 2015 الشرطة تركت أنصار مبارك يعتدون على معارض له».
ودلل «عيد»، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ببيان إدانة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، تعامل قوات الأمن، أمس، مع التظاهرة التي قام بها أنصار الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، مشيرة إلى أن أجهزة الأمن قدمت دليلاً جديدًا على سياسة الكيل بمكيالين.
وأوضحت «الشبكة»، في بيان لها، أن أجهزة الأمن قدمت دليلاً جديدًا على سياسة الكيل بمكيالين في تطبيق القانون، ولاسيما قانون التظاهر، حين تغاضت عن مظاهرة لأنصار «مبارك» بالقرب من محكمة النقض، مدللة هذا التغاضي بعدم القبض على بعض المشاركين في هذه التظاهرة حين اعتدوا على مواطن هتف ضد مبارك.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، «نرفض قانون التظاهر سيئ السمعة من حيث المبدأ، لكننا نرفض أكثر سياسة الكيل بمكيالين، وأن يطبق القانون على المنتقدين والمعارضين فقط دون المؤيدين، وحين يتم التغاضي عن تظاهرة غير قانونية تعتدي على مواطن وحيد عبر عن رأيه، لا ينطبق عليه قانون التظاهر الذي يتطلب 10 مواطنين أو أكثر، فنحن أمام جهاز شرطة يعصف بسيادة القانون ويضرب بسيادته عرض الحائط» -بحسب البيان.
وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان السلطات المصرية بالتحقيق الفوري في واقعة الاعتداء على أحد المواطنين من قِبَل مؤيدي «مبارك» ومحاسبة رجال الأمن عن غض الطرف عن مثل تلك الواقعة، والتوقف الفوري عن استخدام سياسة الكيل بمكيالين، احتراماً لسيادة القانون».
وكان عدد من أنصار «مبارك» قد احتشد بالقرب من محكمة النقض أثناء نظر حكم الطعن بالنقض عليه وعلى ابنائه ووزير داخليته ومساعديه، وحين هتف مواطن وحيد ضد «مبارك»، قاموا بالاعتداء عليه بالضرب، تحت أعين وبصر ضباط الشرطة دون تدخل سواء لمنع التظاهرة أو للقبض على من يضربون مواطنا عبر عن رأيه.