"الشبكة العربية":جرائم بعلم الرئيس والنائب العام..واستمرارهما يجعلهما شريكين

أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن العديد من الجرائم الواضحة أصبحت تحدث في مصر تحت نظر وعلم رئيس الجمهورية والنائب العام، وأن الفشل أو العجز عن مواجهتها تصيب العدالة في مقتل.
وأضافت الشبكة العربية، فى بيان لها اليوم –الخميس-:"استمرارهما في مناصبهما، يحول موقفهما إلى المشاركة في هذه الجرائم والانتهاكات الحادة للقانون، ويعد إخلالا بالقسم الذي أقسمه كلاهما بحماية دولة القانون وإعمال قواعد المساواة بين المواطنين".
واستطردت:" كثيرة هي الوقائع والجرائم التي أصبحت منهجية ، والتي أصبح تجاهلها أقرب لدفن الرأس في الرمال، وتكتفي بسرد بعض الأمثلة من هذه الوقائع ، لعل لدى الرئيس – القاضي – أو النائب العام ،ولو بقية من احترام للقانون وقيم العدالة ليخرجا باعتذار عنها، وإعلانهما عدم القدرة على الاستمرار في هذه المناصب".
ومن بين هذه الجرائم والانتهاكات: الصمت على إذاعة تسجيلات غير قانونية لنشطاء ومواطنين مصريين، ورغم تقديم أربعة بلاغات قانونية لمكتب النائب العام نفسه في 13 ديسمبر 2013 ، وفي 1 يناير و 5يناير 2014 ، إلا أن القناة التليفزيونية ما زالت تذيع التسجيلات، وكأنه إعلان صريح بأنه لا مكان لسيادة القانون في مصر.
كما تمر واقعة تسجيل حوار بين متهم ومحاميه ( تسجيل حوار الرئيس المعزول محمد مرسي والدكتور سليم العوا) ونشر الحوار المسجل وإذاعته، دون أن يحرك أي منهما ساكنا، مما يعد كأنه ضوء أخضر لمزيد من انتهاك القانون.
كذلك القبض على عشرات الشباب والفتيات والاعتداء بالضرب عليهم والتحقيق معهم بسبب تنظيمهم لتظاهرة أمام مجلس الشورى اعتراضا على مواد المحاكمات العسكرية للمدنيين في الدستور ، في حين تم التغاضي عن ستة مظاهرات لأفراد الشرطة على الأقل خلال الأسابيع الماضية، مما يوضح الكيل بمكيالين وعدم المساواة أمام القانون.
كما تم احتجاز الأطفال مع البالغين ، وهي جريمة ثابتة يشارك فيها النائب العام ووزير الداخلية ، ورئيس الجمهورية.
كما ذكرت الانتهاك الذي لم يمر على حدوثه سوى ساعات، وهو التجاوز عن التظاهرة التي نظمها بعض المؤيدين للسلطة في مصر أمام سينما راديو لمحاولة منع الإعلامي الساخر باسم يوسف من تسجيل برنامج "البرنامج"، وهي ليست دعوة لمنع أي تظاهر سلمي، فليس من القانون أن يعتقل وينكل بالمتظاهرين المختلفين أو المعارضين ، في حين تتم مباركة والتجاوز عن المتظاهرين المؤيدين.
وأكدت الشبكة العربية، أن تلك الأمثلة، يكفي أحدها لأن يخرج رئيس الجمهورية، وهو رأس الدولة، والنائب العام ، وهو رأس سلطة التحقيق والاتهام، لأن يعتذرا عن سماحهما بالكيل بمكيالين وعدم إعمال المساواة أمام القانون.